عدن / سبأ:عقد مساء أمس لقاء تشاوري لاعضاء مؤتمر الحوار الوطني ممثلي محافظة عدن بمختلف الاطياف السياسية والمدنية والشبابية والنسائية وقائمة رئيس الجمهورية برئاسة المحافظ وحيد علي رشيد . وكرس اللقاء لاستعراض ومناقشة الاوضاع التي تعيشها محافظة عدن وبالذات فيما يتعلق بالجوانب الامنية والخدمية وبما من شأنه الخروج بموقف موحد تجاه تلك القضايا وابرزها الاعمال الخارجة عن القانون التي تستهدف الاخلال بالامن والاستقرار والسكينة العامة داخل المحافظة .وفي اللقاء اكد محافظ عدن على الدور الذي تضطلع به الاجهزة الامنية في التعامل الجيد مع كافة القضايا المخلة بالامن وبصورة حضارية .. لافتا الى الصعوبات التي تواجه التعليم بالمحافظة جراء قطع الطرقات التي يقوم بها بعض العناصر الخارجة عن القانون والتي ادت الى حرمان (145) الف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية من متابعة دراستهم بشكل منتظم.واضاف ان الجميع يعلم ان هذا العصيان المدني لا يتم الا بالقوة المفروضة على ابناء محافظة عدن .وتطرق محافظ عدن الى العديد من المواضيع المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على سيارات النظافة وغيرها من القطاعات الخدمية بالمحافظة، وقال “نحن نطرح مشاكل واوجاع الناس لنبحث لها عن حلول وان كثيراً من الممارسات الخارجة عن القانون موثقة لدى الاجهزة الامنية بالمحافظة” .ولفت محافظ عدن الى ان كل تلك القضايا سيتم نقلها الى الحوار الوطني عبر الاعضاء المشاركين فيه وايصالها الى الامانة العامة لرئاسة المؤتمر باعتبارها قضية مهمة جدا ويجب الحد منها .. مؤكدا على ضرورة تواصل مثل هذه اللقاءات التي من شانها تحسين الاوضاع في المدينة.عقب ذلك قدم عدد من الحاضرين في اللقاء ملاحظات ومقترحات حول ما تم طرحه والصعوبات الي تعانيها المحافظة جراء تلك الممارسات الخارجة عن النظام والقانون من خلال تفعيل دور الاعلام في ايضاح تلك الممارسات التي يقوم بها بعض العناصر الى جانب تفعيل دور المجتمع عموما والمنظمات المدنية للاسهام في وضع المعالجات تجاه المشكلات التي يتعرض لها قطاع التعليم بالمحافظة وضرورة اسهام اولياء الامور في التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالطلاب، كما اكدوا على اهمية تضافر جهود الجميع من اجل العمل لصالح المدينة ونهضتها .حضر اللقاء وكيل محافظة عدن احمد سالم ربيع علي ومدير امن المحافظة اللواء الركن صادق حيد ومدير الامن السياسي بالمحافظة العميد الركن فيصل البحر وعدد آخر من المسئولين بالاجهزة الحكومية .