القاهرة/ متابعات:فجرت نيابة مصر الجديدة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، مفاجأة مثيرة في واقعة السحل التي تعرض لها المواطن حمادة صابر، 48 سنة نقاش، أمام قصر الاتحادية، حيث عدل المتهم عن أقواله بعدما واجهه أشرف الهلالي، مدير النيابة، بفيديو السحل الذي بثته القنوات الفضائية على الهواء مباشرة، واتهم حمادة الشرطة بتعذيبه وتعريته بعدما فوجئ بأفراد الأمن يحاصرونه ويعتدون عليه بالضرب بالأحذية، وعندما حاول الهروب تمكن الجنود من الاعتداء عليه بالضرب وتمزيق ملابسه، وعندما سقط على الأرض واصل الجنود سحله وضربه حتى تعرض لإصابات في مناطق متفرقة بجسده.وتابع حمادة في أقواله، إنه نقل إلى سيارة أمن مركزي، وواصل الجنود الاعتداء عليه داخلها لمدة 10 دقائق، قبل نقله إلى سيارة "بوكس"، ومنها إلى سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى الشرطة.ومع تأكيد حمادة في أقواله أنه كان أحد المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بحكم "الإخوان"، قررت النيابة نقله إلى مستشفي حكومي، تحدده وزارة الصحة، كما طلبت النيابة دفتر المأمورية من وزارة الداخلية لتحديد المتهمين بسحل المواطن.وعلى الصعيد نفسه اوضح أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق في مصر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن سحل المواطن المصري هو عمل مخطط له من قبل وزارة الداخلية لإرهاب الناس، حيث يراد أن يقول للناس: "احذر أيها الشاب والشابة أن يقع لكما ما وقع للمواطن المسحول".وعبّر شفيق عن اعتقاده بأنه "نوع جديد من الإرهاب، وهو أسلوب مبالغ فيه لإرهاب المواطن المصري، وهذا لن يؤدي إلا لمزيد من العنف والكراهية للنظام".واعتبر شفيق أن النظام الحالي انتهى، وأن عملية تزوير الانتخابات الرئاسية لن تمر بسلام. وفي هذا السياق قال: "لن تمر العملية بسهولة، لأنهم وقعوا مع الشخص الخطأ".وكشف أحمد شفيق أيضاً أنه كان من الرافضين لإقصاء الإخوان من مجلس الشعب المصري، مؤكداً أن قيادة الجماعة اتفقت مع النظام السابق على عدد مقاعد الإخوان في البرلمان. وفي تفصيل ذلك، قال شفيق: "كنت ضد إقصاء الإخوان، وكنت أعتبر أن مشاركة الإخوان في البرلمان بـ88 عضواً هي شيء إيجابي".وأضاف "الإخوان اتفقوا مع النظام آنذاك على أن تكون حصتهم في البرلمان اللاحق 45 صوتاً، و45 صوتاً للوفد، والباقي يتم توزيعه، وهؤلاء الذين ينفون أنهم كانوا على اتصال مع النظام يسمعونني الآن".ويرى شفيق أن الأزمة الحالية في مصر لن تنتهي حتى يذوب الإخوان داخل المجتمع المصري. وقال: "هذه الأزمة ستبقى مثل الفحم، تبقى تشتعل داخلياً كلما هب عليها شيء، وستبقى الأزمة قائمة ما لم يذوبوا في المجتمع، وينسوا أنهم يحكمون مصر، فليس هناك شيء اسمه الإخوان يحكمون مصر".إلى ذلك قال مسعفون إن رجلاً مصرياً أصيب بالرصاص خلال احتجاجات في القاهرة توفي متأثرا بجروحه يوم أمس الأحد ليرتفع إلى 57 عدد القتلى خلال أسبوع هو الأكثر دموية منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة قبل سبعة أشهر.وكان الرجل (26 عاما) أصيب بالرصاص يوم الجمعة الماضي قرب قصر الرئاسة عندما اشتبك شبان مع الشرطة خلال احتجاجات عنيفة أشعلها الغضب من حكومة مرسي.وأصيب مئات آخرون في أعمال العنف التي اندلعت على نحو متقطع منذ 24 يناير عشية الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.وقال مصدر أمني أنه لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات كبيرة يوم أمس الأحد.وتفجرت الاحتجاجات بسبب الغضب مما يعتبره الناشطون محاولة من الرئيس لاحتكار السلطة بالإضافة إلى شعور سائد بالقلق من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعد عامين من الانتفاضة.ولا تزال حالة الطوارئ سارية في مدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد التي شهدت أيضا احتجاجات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي دفعته إلى السلطة في انتخابات يونيو الماضي.إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم أمس الأحد مد أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من مارس المقبل.وانتهت الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها إسلاميون من صياغة الدستور نهاية نوفمبر الماضي وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين في ديسمبر.وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة الدستورية من 19 عضوا إلى 11 وقال سياسيون ونشطاء إن النص الدستوري على ذلك جاء انتقاما من بعض قضاة المحكمة لمعارضتهم لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي قال ألوف القضاة إنه قوض السلطة القضائية حين حصن من رقابة القضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.وكانت المحكمة تعرضت في بداية ديسمبر الماضي لحصار من محتجين إسلاميين احتشدوا أمامها قبل أن تنظر دعوى لحل مجلس الشورى مؤكدين أنهم لن يسمحوا بإصدار حكم يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري قوض السلطة القضائية لكن مرسي أشار إلى أن الإعلان استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011موفي ابريل الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.