القاهرة/ متابعات:أعلن الرئيس المصري محمد مرسي يوم أمس الأحد أنه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام.وقال في كلمة إلى الشعب إنه قرر فرض حظر التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا في المحافظات الثلاث اعتبارا من الغد (اليوم) وطوال فترة الطوارئ.ودعا مرسي القوى السياسية لحوار اليوم الاثنين. وكان قد قتل خمسة أشخاص وأصيب مئات آخرون في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يوم أمس الأحد في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية أثناء تشييع جثامين 33 محتجا قتلوا في المدينة في اليوم السابق وسط موجة عنف زادت من التحديات التي تواجه الرئيس الإسلامي محمد مرسي.وأوضح مدير مستشفيات بورسعيد عبد الرحمن فرج أن 426 شخصا أصيبوا باختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع بينما أُصيب 38 بالرصاص وطلقات الخرطوش.وقتلت طلقات نارية كثيرين من ضحايا يوم السبت الماضي خلال احتجاجات بعد قرار محكمة يمهد للحكم بإعدام 21 أدينوا في قضية مقتل أكثر من 70 معظمهم من مشجعي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي القاهري بعد مباراة مع نظيره المصري البورسعيدي في المدينة.وأكد مصدر عسكري أن كثيرا من الناس في بورسعيد لديهم أسلحة نارية. لكن ليس من الواضح من المسؤول عن سقوط القتلى والجرحى.وردد المشاركون في الجنازة الجماعية للقتلى يوم أمس الأحد هتافات تدعو للانتقام أو تناوئ مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منها «بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد» و «يا الله يا الله اقلب مرسي واللي معاه.» وكان أقوى الهتافات «ارحل.. ارحل».وفي القاهرة أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة في اشتباكات استمرت لليوم الرابع على التوالي. ووقعت اشتباكات مماثلة في مدن أخرى.ويقول المتظاهرون إن جماعة الإخوان المسلمين تستأثر بالسلطة بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين.ويتهم المحتجون مرسي الذي انتخب في يونيو من العام الماضي بخيانة أهداف الثورة التي أطاحت بمبارك.ومنذ بدء الاحتجاجات يوم الخميس الماضي قتل 47 شخصا معظمهم في بورسعيد على الطرف الشمالي لقناة السويس وفي مدينة السويس على الطرف الجنوبي للقناة.ويضيف العنف مزيدا من الأعباء الثقيلة على مرسي وهو يحاول إحياء الاقتصاد المتداعي وتهدئة المشاعر قبل انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تجرى خلال الشهور القليلة المقبلة والتي يفترض أن تعزز الديمقراطية.وكشفت أعمال العنف عن مدى الانقسام في البلاد. ويتهم الليبراليون ومعارضون آخرون مرسي بعدم تنفيذ تعهداته الاقتصادية ويقولون إنه لم ينفذ تعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين.من جانب أخر أوضح مؤيدو مرسي إن معارضيه لا يحترمون الديمقراطية التي منحت مصر أول رئيس منتخب في انتخابات حرة ويسعون للإطاحة به بسبل غير ديمقراطية.إلى ذلك قال محمد سامي أحد المحتجين في ميدان التحرير: «حتى الآن لم يتحقق أي هدف من أهداف الثورة... الأسعار ترتفع.. دماء المصريين تراق في الشوارع بسبب الإهمال والفساد ولأن جماعة الإخوان المسلمين تحكم مصر من أجل مصالحها».وعلى جسر قصر النيل المؤدي لميدان التحرير رشق شبان الشرطة بالحجارة التي أطلقت بدورها غازات مسيلة للدموع لإعادتهم إلى الميدان مهد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 18 يوما من اندلاعها.واندلعت الاشتباكات في شوارع أخرى قرب التحرير. وأعلنت السفارتان الأمريكية والبريطانية القريبتان من الميدان إغلاق أبوابهما أمس أمام التعامل مع الجمهور.ونشر الجيش الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد إسقاط مبارك قواته من جديد في شوارع مدينتي بورسعيد والسويس لإعادة النظام في المدينتين.وكانت السويس شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات مع الشرطة يوم الجمعة.ودعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للجيش البلاد إلى التكاتف وقال إن الجيش لن يمنع الاحتجاجات السلمية لكنه دعا المتظاهرين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة.ويشعر كثير من المصريين بالإحباط لتزايد المظاهرات التي أضرت بالاقتصاد وبحياتهم.وأوضح كمال حسن (30 عاما) وهو سائق سيارة أجرة مشيرا إلى المتجمهرين في ميدان التحرير بالقاهرة «هؤلاء ليسوا ثوارا.. إنهم بلطجية يدمرون البلد».ودعا مجلس الدفاع الوطني المصري الذي يرأسه مرسي ويضم رئيس الحكومة والسيسي وقادة عسكريين آخرين إلى «حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة» لمناقشة الخلافات السياسية وضمان إجراء انتخابات برلمانية «نزيهة وشفافة».من جهة ثانية رحبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بالعرض بحذر. وصرح خالد داود المتحدث باسمها بأن الجبهة تطالب بضرورة وضع جدول أعمال واضح وتقديم ضمانات بتنفيذ أي اتفاق يجري التوصل إليه.وكانت الجبهة هددت في وقت سابق يوم السبت الماضي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ودعت لمزيد من الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل إذا لم تلب مطالبها. وتطالب الجبهة بتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني واستعادة النظام وإلا فإنها ستطالب بالعمل بدستور عام 1971 وإجراء انتخابات رئاسة مبكرة.وانتقد المعارضون مرسي أيضا لعدم ظهوره ومخاطبة الشعب وسط أحداث العنف، وقال التيار الشعبي الذي يقوده السياسي الناصري حمدين صباحي ما سماه حالة الصمت التي تلزمها الرئاسة والحكومة خلال أحداث الساعات الثماني والأربعين الماضية. وقال التلفزيون الرسمي يوم الأحد إن مرسي سيوجه كلمة للشعب الليلة. لكن متظاهرين في التحرير هتفوا «ارحل».وتشهد الفترة الانتقالية في مصر خلافات سياسية وتوترات في الشوارع أبعدت المستثمرين وكثيرا من السياح عن البلاد مما حرم الاقتصاد من مصادر حيوية للعملة الصعبة.وألحق الاضطراب ضررا بالغا بالجنيه المصري الذي واصل هبوطه أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية على الرغم من جهود البنك المركزي لوقف هبوطه والحفاظ في نفس الوقت على احتياطي العملات الأجنبية التي انخفضت لمستويات حرجة.وأثارت أحداث العنف الأخيرة مزيدا من القلق لدى المستثمرين.وستصدر محكمة جنايات بورسعيد الحكم في قضية إستاد بورسعيد في جلسة التاسع من مارس آذار بما في ذلك بشأن 52 متهما آخرين يواجهون السجن أو البراءة.وقابل مشجعو الأهلي أكثر الأندية المصرية شعبية الحكم بفرحة غامرة.