صنعاء / سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي اتفاقية قرض مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخا المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي بعد مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول هذا القرض.وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع بتوصيات المجلس التي أكد من خلالها المجلس العمل على توفير التمويلات الأخرى المكملة لمبلغ هذا القرض وفي أسرع وقت لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها وكذا العمل على سرعة تنفيذ المشروع طبقاً لمواصفات ومقاييس الجودة العالمية الحديثة التي تتميز بكفاءة أعلى وكلفة أقل وتعديل خيارات قدرات التوربينات المطلوب تنفيذها بين (2 /3 /5) ميجا والاهتمام باختيار الشركات الاستشارية والشركات المنفذة ذات الكفاءة العالية والمؤهلة مالياً وفنياً عبر مناقصات عامة .وألزمت توصيات المجلس الحكومة بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع وعدم صرف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له في هذا المشروع .كما ألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بإدراج الضرائب والجمارك اللازمة للمشروع بواقع 13% من إجمالي كلفة المشروع المقدرة بـ 125مليون دولار ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2013م إضافة إلى مساهمة الحكومة وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحديد وحجز موقع تنفيذ المشروع .وألزمت توصيات المجلس وزارة الكهرباء على سرعة اعداد الدراسة اللازمة لتعزيز خطوط نقل الضغط العالي (132ك/ ف) المخا / تعز لعدم إمكانية الشبكة الحالية من نقل أكثر من 60ميجاوات فقط كونه الحد الأقصى الذي تتحمله الشبكة وكذا بالنسبة لبقية خطوط النقل (132ك/ ف) في عموم الجمهورية بما يتناسب مع الأحمال الحالية والمستقبلية.وألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها سواء بقروض او ضمن موازنة الدولة.كما أوصى مجلس النواب اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات سرعة المصادقة على وثائق المناقصة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة منها والاسراع في تنفيذ جميع الإجراءات والمراحل اللاحقة للمناقصات بشكل عام .وألزمت توصيات مجلس النواب الجهة المعنية موافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ هذا المشروع.إلى ذلك أقر المجلس إعادة تقرير لجنة الخدمات حول دراستها لموضوعي شراء الطاقة والمديونية التي للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة في ضوء مناقشات أعضاء المجلس التي تناولت في التقرير جملة من الآراء والملاحظات أكدت أهمية قيام الجهات المعنية بتسديد ما لديها من ديون للمؤسسة العامة للكهرباء.وشددت مناقشة أعضاء المجلس على ضرورة خضوع أية عملية لشراء الطاقة للشروط القانونية النافذة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
