لقاء / أمل حزام المذحجيالمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز تقوم بالإشراف على إدارة نشاط الشركات التابعة لها والرقابة على أدائها الفني والمالي من خلال تنفيذ السياسات المقرة الكفيلة بتنمية الثروة النفطية والغازية وحسن استغلالها لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية والخامات الأولية والوسطية، وتفعيل دورها الأساسي بالاهتمام المباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه والقيام بالخدمات المساعدة وتكرير النفط الخام ومعالجة الغاز.إنشاء الصناعات البتروكيماويةوأوضح الاخ / حسن محمد مغلس مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بالمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في لقاء خاص بصحيفة 14 أكتوبر أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز تم تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم ( 47) لسنة 1996م الصادر بتاريخ 24 /4 /1996م حيث حدد القرار الجمهوري مهام وصلاحيات المؤسسة الممثلة بإقامة المنشآت الخاصة بالعمليات الصناعية للنفط والغاز من استخلاص ومعالجة وتسييل وتعبئة ونقل وتخزين حسب أصول الصناعة النفطية والغازية وتسويق وتصدير النفط الخام ومشتقاته والغاز، وإنشاء الصناعات البتروكيماوية، واقتراح المقاييس والمعايير المتعلقة بالصناعة النفطية والغازية ومراقبة الالتزام بها، ومتابعة ودراسة الأساليب الحديثة في إدارة تقنيات العمل في مجال نشاطها لتطوير أدائها ورفع الكفاءة الاقتصادية والفنية لها، مؤكداً أن التنسيق بين شركاء المؤسسة يضمن التكامل الفني والاقتصادي لأنشطتها لتقديم الخدمات في مجال الدراسات الفنية والتصاميم والأنظمة المعلوماتية، وأية مهام تقتضيها طبيعة مهامها ومركزها كمؤسسة قابضة تخضع لإشراف وزير النفط والمعادن.الإشراف والتوجيه وأضاف أن المؤسسة تعمل على الإشراف والتوجيه لنشاط عمل الشركات التابعة لها الممثلة بالشركة اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية وشركة مصافي عدن، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية و المعدنية، ومركز التدريب النفطي، لتذليل أية صعوبات أو مشكلات تعترضها من خلال القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المؤسسة تحت إشراف اللجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام.وأشار الى ان المؤسسة اليمنية تتولى إدارة تسويق حصة الدولة من النفط الخام من القطاعات المنتجة إلى الأسواق العالمية بعد تحديد كمية النفط الخام اللازمة لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي و أن عملية التصدير للنفط الخام تتم عبر موانئ التصدير الواقعة في ( رأس عيسى، الشحر، بلحاف) وفقا للسياسات التي تحددها اللجنة العليا لتسويق النفط الخام موضحاً أن النفط الخام يتم نقله من مواقع الإنتاج الى مواني التصدير عبر ثلاثة خطوط أساسية إلى المنافذ البحرية ( البحر الأحمر، و البحر العربي) علماً انه توجد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى الأسواق الدولية ( ميناء (رأس عيسى)، على البحر الأحمر ( ميناء الشحر) على البحر العربي ( ميناء بلحاف) على البحر العربي.مستوى الإنتاج محدودوأشار حسن مغلس إلى أن خطوط أنابيب النفط هي خط ( مأرب - رأس عيسى ) محافظة الحديدة، وخط (المسيلة -الشحر) في محافظة حضرموت، وخط (غرب عياد - بلحاف) في محافظة شبوة مؤكداً أن خط أنبوب منطقة مأرب الجوف في قطاع (18) بالحديدة يمتد على مسافة (439) كيلو متراً منها (9) كيلو متر في المغمورة ترتبط بالباخرة (صافر) على البحر الأحمر كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من خام مأرب حيث يتم عبره ضخ نفط خام قطاع مأرب (18) ونفط جنة قطاع (5) وقطاع العقلة ( s2 ) وقطاع ( داميس (s1 ) .وقال ان خط انبوب المسيلة - الشحر يربط منطقة المسيلة ( 14) بميناء الشحر النفطي ويمتد مسافة (138) كيلو متراً لنقل (مزيج المسيلة) على البحر العربي وهومؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لاغراض التصدير لقطاعات المسيلة (14)، وشرق سار (53)، وشرق شبوة (10)، وقطاع حواريم (32)، وشرق الحجر (51)، وجنوب حواريم(43)، ومالك (9)، موضحاً أن خط انبوب غرب عياد ( بلحاف) يربط منطقة غرب عياد قطاع ( 4 ) بميناء بلحاف النفطي في منطقة شبوة ويمتد على مسافة (210) كيلو مترات ليرتبط منشآت التخزين على الساحل في ميناء بلحاف بالبحر العربي المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير مؤكداً ان استخدام هذا الخط محدود لأسباب تقنية اقتصادية تتعلق بمستوى الإنتاج المحدود في هذا القطاع.وخلال اللقاء أكد أن النشاط الإنتاجي للمؤسسة يضم سبعة قطاعات إنتاجية تساهم فيها المؤسسة في الإنتاج بنسب متفاوتة حيث بلغت كمية الإنتاج لحصة المؤسسة في عام 2010 (905,526) برميلاً من حصة النفط القابل للتقاسم حيث أوضح التقرير أن القيمة لهذه الكمية المباعة بلغت ( 70,393,519) دولاراً في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات النفط لحصة الدولة للعام نفسه داخليا وخارجيا (62,060,593) برميلاً بقيمة إجمالية (4,961,047,901) دولار إضافة إلى مشاركة المؤسسة في قطاعات استكشافية لا زالت تجرى فيها أعمال المسح والحفر.الاستهلاك المحليوقال مغلس أن الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي والمباعة لمصفاتي عدن ومأرب تبلغ ( 28,826,163) برميلاً بقيم إجمالية (2,308,856,926) دولاراً لعام 2010 م مشيراً إلى أن المصاعب التي وقفت عائقاً أمام نشاط المؤسسة عام 2011م تمثلت في توقف جزئي لعمل مصفاة عدن نتيجة لعدم توفر مادة النفط الخام ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في كمية النفط الخام في حصة المؤسسة حيث بلغت كمية النفط الخام المخصص للسوق المحلية ( 14,953,207) براميل بقيمة إجمالية (1,621,837,242) دولاراً نظراً لتضرر الأنبوب الناقل للنفط الخام من مأرب إلى رأس عيسى خلال هذا العام الذي أدى إلى توقف تدفق النفط وتوقف الإنتاج بحيث أصبحت حصة المؤسسة (232,500) برميلاً بقيمة إجمالية (25,673,899) دولار.وأكد ان إجمالي مبيعات الدولة في العام نفسه بلغت (46,461,021) برميلاً بقيمة إجمالية ( 5,123,562,495) دولاراً متضمنة الكمية الخاصة بحصة المؤسسة وكذا الكمية الخاصة بالاستهلاك المحلي المباعة لمصفاتي عدن ومأرب مؤكداً أن حصة صادرات الحكومة للخارج تقدر بـ (31,275,314) برميلاً بقيمة إجمالية (3,476,051,355) دولاراً.إنجاز برنامج الشحنوفي ختام اللقاء أكد حسن مغلس أن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة رئيس مجلس الوزراء أقرت مبيعات دورة أكتوبر لعام 2012 م وبيع إجمالي الكميات المتاحة من نفط خام المسيلة المقدرة (2،650،000) برميل بسعر برنت المؤرخ زائداً (13) سنت للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة (يونبيك) مؤكداً انه فيما يتعلق بالنفط الخام مأرب أقرت اللجنة السعر الرسمي لهذا الخام لدورة أكتوبر بسعر برنت المؤرخ ( فلات ) أي دون علاوة أو خصم سعري بموجب قرار اللجنة العليا مشيراً إلى أن التقرير أكد سير تنفيذ دورتي مبيعات يوليو، وأغسطس لعام 2012م وانجاز برنامج الشحن لكميات يوليو والإعداد الحالي لبرنامج الشحن لكميات شهر أغسطس بالتنسيق مع المشتري.