أخبار دوت كوم دبي/ متابعات:أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في دبي عن مصادرة أكثر من 27 ألفا و600 جهاز من أجهزة الاتصالات غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات وتسليمها للدائرة الاقتصادية في دبي. وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من سياستها الرامية للمحافظة على سوق الاتصالات في الدولة من الاستخدام العشوائي لأجهزة الاتصالات غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات .. موضحة أنها نجحت بفضل جهود فرق التفتيش في تنفيذ أوسع وأكبر حملة ضبطية نتج عنها مصادرة هذه الكميات الضخمة من الأجهزة . وأكد المهندس أحمد الشامسي مدير اعتماد النوعية في هيئة تنظيم الاتصالات مضي الهيئة قدماً في الحملات الضبطية للحد من ظاهرة انتشار أجهزة الاتصالات غير المصرح لها وذلك من خلال صقل قدرات وتطوير مهارات المفتشين بإلحاقهم بدورات تدريبية وتشديد الرقابة على سوق الاتصالات في الدولة بوضع برامج تفتيشية وتثقيفية فعالة إلى جانب التواجد الميداني الدائم لفرق التفتيش حيث أسفرت الحملات الضبطية التي قامت بها الهيئة خلال النصف الأول من العام إلى ضبط ما يزيد عن 35 ألف جهاز شملت أنواعاً متعددة ومختلفة من الأجهزة المخالفة. وأشار إلى مدى خطورة انتشار هذه الأجهزة في سوق الاتصالات في الإمارات نظراً للمشاكل التقنية والأضرار التي قد تلحقها بشبكات الاتصالات ومنها التسبب في تداخل الموجات والتأثير على خدمات مشتركي الاتصالات. ولفت ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة إلى الدور البارز الذي يلعبه الشركاء الإستراتيجيون للهيئة في دعمها لتهيئة بيئة رقمية تنظيمية تنافسية آمنة ومستدامة ورائدة عالمياً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة. وقال إن الهيئة عززت خلال العامين الماضيين أطر التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم الدوائر الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة وذلك بهدف حماية المستهلك بالدرجة الأولى حيث تعكف الهيئة بالتعاون معهم على القيام بحملات ضبطية في مجال بيع أجهزة الاتصالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الأجهزة غير المصرح لها من الانتشار والاستخدام عن طريق اعتماد معايير ومواصفات عالمية لتسجيل الجهات المصنعة المحلية و الدولية المشغلين المرخص لهم والشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات بالإضافة إلى توجيه الإنذارات أو فرض غرامات مالية وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إيقاف الرخصة.
