أنشئت منظمة التجارة العالمية عام 1990م وأصبح مقرها في جنيف وكان أساس إنشائها أتقافية ( الجات) التي عقدت في 1949م حول التعرفة والتجارة بعد عقد عدد من الجولات التفاوضية و التي شملت العديد من الاتفاقيات إضافة إلى اتفاقية ( الجات) المعنية بالجوانب التجارية منها ( السلع، الخدمات، حقوق الملكية الفكرية) وحاليا يبلغ عدد أعضائها (156) عضواً. وحسب تصريح عدد من الاقتصاديين والمحللين والخبراء في مجال الاقتصاد « أن هذه المنظمة تضم معظم دول العالم ماعدا 3 % من الدول غير منضمة، علماً أن دولة روسيا العظمى كانت من الدول الكبرى غير المنضمة وقررت أخيراً الانضمام لتصبح (157) عضواً وتليها دولة فانوتو لتصبح ( 158) عضواً، وتأمل اليمن اليوم أن تصبح العضو (159) أو (160) بعد دولة لاوس التي أيضا قدمت أوراقها للانضمام إلى هذه المنظمة.وتتضمن المنظمة حقوقاً والتزامات تنقسم إلى شقين أساسيين الأول متعلق بالإصلاحات التشريعية للتوافق مع أحكام مرتبطة بالتقييم الجمركي والمواصفات والمقاييس وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات وحماية حقوق الملكية الفكرية والشق الآخر يتعلق بنفاذ السلع إلى الأسواق المحلية. وستستفيد اليمن بالانضمام إلى المنظمة بالنفاذ إلى أسواق (156) دولة عضواً في المنظمة مع مزايا عديدة كونها إحدى الدول الأقل نمواً وتضمن دخول المنتجات اليمنية إلى بعض الأسواق دون تعرفة جمركية، والحصول على بعض المساعدات الفنية لتأهيل الجهات ذات العلاقة، ومن جهة أخرى يمكن لليمن المشاركة في الجولات التفاوضية القادمة التي ستمنحها فرصة المساهمة في مراجعة وصياغة أحكام و اتفاقيات بالمشاركة مع مجموعة الدول الأقل نمواً منها الدول العربية، ما سيشجع المستثمرين على الاستثمار في اليمن من خلال الشفافية في الإجراءات المتبعة وعدم التمييز فيما بين المستثمرين ما سيتيح لهم التخطيط للمستقبل حسب الاتفاقية دون عرقلة أو تغييرات أو عوائق بسبب وجود ثوابت وأحكام متفق عليها مسبقاً علمياً وقانونياً ولا يمكن كسرها.والنقطة الهامة التي ستدعم اقتصاد اليمن من خلال التعامل مع أحكام محددة تتيح للدول الأعضاء وخاصة الأقل نموا حماية منتجاتها المحلية وفقاً لضوابط معينة و عدم حضر المنتجات الأجنبية في الدخول إلى الأسواق المحلية بأسلوب شفاف يشجع التنافس التجاري العادل و يتيح للمستهلك اليمني حرية الاختيار والاستفادة من المنتجات بما يناسبه في اختياراته، ما سيؤدي إلى ظهور خدمات تجارية في مجالات ( الاتصالات، والبنوك) وغير ذلك من خدمات أخرى ستلبي احتياجات المواطن بالحصول على خدمات ذات كفاءات عالية ستنعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد الوطني.وتناقضت الآراء حول أهمية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وخاصة صغار التجار وغيرهم من المواطنين البسطاء الذين يعتمدون على تجارتهم العشوائية لتلبية احتياجاتهم اليومية من (أكل ، شرب، غذاء، إيجار، وعلاج) وغير ذلك من احتياجات أخرى يحتاج لها المواطن في معيشته اليومية في ظل غياب الحكم الرشيد، والأمن، والاستقرار، والضمان الاجتماعي، والصحي في بلادنا اليوم.وهنا نعلم ضرورة مواكبة التطورات العالمية للنهضة باقتصاد البلاد. ولكن أتساءل هل يدخل المواطن البسيط ضمن خطط الدولة الكبرى في كيفية حمايته لان الإنسان يعتبر الثروة العظمى التي تمتلكها الدولة؟