لقاءات/ منى علي قائدالدولة المدنية الحديثة هي الدرع الواقية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، واستكمال بناء هذه الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية يشكل ضرورة عاجلة وملحة لكي تقوم على الديمقراطية والمساواة والتكافؤ وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية.. وبذلك نحقق أقصى درجات الوحدة والتماسك والتلاحم للجماعة الوطنية.(14 أكتوبر) التقت عدداً من الشخصيات البارزة حول هذا الموضوع وإليكم التفاصيل:[c1]نبذ العنف والإرهاب[/c]في بداية جولتنا الاستطلاعية كان لقاؤنا الأول بالأخ/ مهدي باطويل المدير العام التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بعدن حيث قال: طبعاً كل يمني يتمنى أن تكون اليمن دولة مدنية حديثة، ومفهوم الدولة المدنية هو التعامل المدني ونبذ العنف والإرهاب وأن يكون جميع الناس متساوين في الحقوق والواجبات (مثل أسنان المشط) ولن يتم هذا إلا من خلال خروج المعسكرات من المدن ومنع حمل السلاح فيها وأن تسير الأمور بشكل منظم مثل ما هو حاصل في دول الخليج وبالذات في مدينة دبي.وأضاف قائلاً: ولتوفير هذه الدولة الحديثة يجب أولاً أن تفرض الدولة هيبتها على جميع محافظات ومديريات وقرى الجمهورية اليمنية، وثانياً: تجنيب القبلية من موضوع الدولة، أو شخصنة الدولة في أشخاص محددين عندما يتم تحديد الوظائف في المفاضلة لكل مرافق الدولة وعلى مستوى الوزارات أو توفير نظام سلطة محلية أو نظام محلي واسع الصلاحيات في المحافظة، بحيث أن كل محافظة تحكم نفسها بنفسها وتكون هناك سلطة مركزية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد أنه إذا ظلت القبلية موجودة ولم تبسط الدولة هيبتها ولم توفر الأمن والاستقرار للمواطن فلن تكون هناك دولة مدنية حديثة، لأن الدولة المدنية لا تستقيم بوجود القبلية، لهذا يجب أن تكون القبلية في مناطقها وعدم حمل السلاح في المحافظات كون وجود السلاح يعكر صفو الأمن.[c1]دولة النظام والقانون[/c]من جانبها قالت الأخت/ فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن: أولاً أنا سعيدة جداً بهذا اللقاء مع صحيفة (14 أكتوبر) التي نراها اليوم مواكبة للتطورات الجارية في بلادنا بكل صدق وأمانة وقد لبست ثوباً يمنياً وتراثياً حقيقياً بعيداً عن الأكاذيب والزيف واستطاعت اليوم أن تعبر عما يدور في الشارع العام بأمانة وشفافية وعكس ذلك في إطار ما تبرزه المرحلة القادمة.وثانياً: بالنسبة لمفهوم الدولة المدنية الحديثة وما هو مطلوب توافره لإقامة دولة مدنية حديثة فهو مفهوم شامل وعميق ويرتكز على العديد من الأسس المختلفة، فالدولة المدنية الحديثة هي دولة النظام والقانون.. ودولة الحكم الديمقراطي القائم على إجراء العملية الانتخابية وفقاً للدستور ولضمان حقوق الإنسان وحرية التعبير وسيادة سلطة القانون فوق الجميع، وكذا الالتزام بالمواطنة المتساوية وتعميق دور دولة المؤسسات وحماية الحقوق العامة وإرساء إعلام حر وواسع، وأيضاً تأسيس أحزاب سياسية ومنظمات ونقابات.[c1]انتخابات حرة ونزيهة[/c]وأضافت : كما أن من مفهوم الدولة المدنية الحديثة توسيع صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية كأساس للتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تجسد إرادة جموع الناخبين وبشفافية تحقق تعددية سياسية وحزبية دون قيود.واستطردت قائلة: كما أن دستور الدولة الحديثة يعطي مشاركة شعبية واسعة عبر حكم محلي ديمقراطي كامل الصلاحيات وتقليص المركزية وإجراء انتخابات محلية وتكوينات لمؤسسات مدنية مختلفة.وأكدت أنه لابد من صياغة الدستور والقوانين بما يعطي المواطن الحق في حماية الحقوق المدنية، وإذا وضحنا كيفية تشكيل الدولة المدنية فهي تقام على أسس ديمقراطية من خلال فصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة والوصول إلى الحكم عبر صناديق الانتخاب ولا يجوز بقاء الحكم بيد قبيلة أو فرد أو حزب، وسيادة القيم وبذلك تكون هناك دولة مدنية حديثة ويكون الجيش والأمن بيد المواطن وليس بيد فرد معين، ويدافعان عن المواطن وليسا ضده، فهذه هي الدولة المدنية الحديثة التي نتطلع إلى بنائها إن شاء الله.[c1]إقامة دولة ثقة[/c]وفي جولتنا الاستطلاعية وقفنا وقفة قصيرة مع الأخ/ علي عبدالمجيد أمين عام المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان حيث قال: كثر الحديث عن الدولة المدنية الحديثة ومما تعنيه هو إقامة دولة ثقة مع المواطنين من خلال اتخاذ القرارات الخاصة بمشروع الدولة.فالمطلوب من الدولة المدنية الحديثة هو توزيع الثروة للجميع والقيام بإصلاحات مالية وإدارية وكذا محاربة الفساد بكل طرقه وأشكاله والحد من انتشاره، وتوفير الاستقرار الأمني والغذائي وكذا الشراكة مع المجتمع المدني ومواكبة التعليم العصري.وأضاف: أيضاً الاهتمام بالثقافة المحلية والعربية والإسلامية والعالمية ورعاية الأطفال والمسنين، وكذا توفير العلاج للمرضى تمشياً مع المستلزمات الطبية الحديثة وتوفير فرص العمل للشباب والالتزام بالمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.مختتماً حديثه: بأن الدولة المدنية ترتكز على إصلاحات فكرية وثقافية واقتصادية وذلك لخدمة المجتمع.[c1]قوانين تنظم عملنا[/c]في هذه الجولة التقينا الدكتورة/ سوسن باخبيرة أستاذ مشارك ونائب عميد كلية الطب لشؤون المختبرات التي قالت: الدولة المدنية الحديثة هي التي تهتم بالمواطن كإنسان له حقوق وواجبات يعرف من أين تبدأ؟ وأين تنتهي؟ وما هو الدور الذي يجب أن يؤديه ناحية أسرته ومجتمعه وبلده بشكل عام، وطبعاً كل هذا لن يتحقق ولن نتحصل عليه إلا من خلال وجود دستور يحمي المواطن ويمنحه حقوقه، وكذا أن تكون دولة قوية لها قوانين نافذة وتتمكن من بسط نفوذها على المدينة والريف. وأضافت أن الدولة تبدأ من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تكاتف جميع الجهود في مختلف المستويات من خلال تطبيق القوانين والدستور، كما يجب أن نهتم بالأفراد الموجودين في المجتمع وبالأسرة وبالأم بدرجة أساسية لأنها هي عماد الأسرة وهي نصف المجتمع.وأفادت: متى ما كانت لدينا امرأة واعية ومقدرة، هذا سيضمن للمجتمع نشئاً صحيحاً وجيلاً صالحاً، وثانياً: الاستقرار الأسري فطالما لدينا امرأة تدرك حقوقها وواجباتها سنضمن وجود نشء أو جيل صالح، حيث لمسنا في الآونة الأخيرة تدهوراً أخلاقياً كبيراً جداً على مختلف المستويات وهذا يحز في نفوسنا كثيراً، فالضغوطات التي يتعرض لها كل من الأب والأم في تغطية نفقات الأسرة إلى جانب انعدام الأمان هذا يعمل على زعزعة الثقة داخل الفرد نفسه، ويؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار النفسي، وهذا يعكس نفسه بصور كثيرة منها التعصب وعدم الرضى عما يدور في المجتمع، لهذا على الدولة أن تهتم بأفراد المجتمع نساءً ورجالاً فإذا اهتمت بهم بدون شك سيكون مستقبلنا أفضل.[c1]الشباب طاقة فعالة[/c]وقالت : ولأن الشباب طاقة كبيرة وصمام أمان المستقبل، يجب توجيههم من خلال الأسرة والمدرسة والجامعات، حيث إننا إلى الآن لم نعر الشباب أي اهتمام «أين الأندية الرياضية والتوعية في المدارس؟» وأين التربية البدنية والتربية الأخلاقية؟ وأما الجانب الديني فهو موجود ولكن يجب أن نعززه ونجعله لصالح المجتمع، لأن الشباب طاقة فعالة يمكن أن تخدمنا في المستقبل.وطالبت بإرساء دعائم النظام والقانون حتى يتمكن المجتمع من العيش باستقرار، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى قوة اقتصادية وتشغيل مواردنا بشكل صحيح، وكذا الاستفادة من خيراتنا إلى جانب الاستفادة من الثروات العلمية الموجودة في البلاد بالشكل الصحيح.[c1]كوادر علمية مميزة[/c]وقالت باخبيرة إن لدينا كوادر علمية مميزة يقفون في طابور البطالة، لهذا يجب أن تكون لدينا صيغة صحيحة تحتوي الناس بعيداً عن الوساطة والمحسوبية والتهميش للآخر، حيث إن هذه المسألة أتعبتنا كثيراً ونتيجة لهذا التهميش حصل رد فعل تراكمي سبب للناس إحباطاً غير عادي وأصبحوا فاقدي الأمل بالغد. واستطردت قائلة: لهذا يجب إقامة دولة نظام وقانون من خلال تقييم مؤسساتنا وصياغة دستور وقوانين تنظم عملنا، بالإضافة إلى حاجتنا للشعور بالأمان والاستقرار في بلادنا، حيث نحن بحاجة إلى نهضة في كل الجوانب وأن نقف ونتكاتف جميعاً لتحقيق هذا الهدف.النهوض الحضاري الشاملفيما قال الدكتور/ صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة: الدولة المدنية الحديثة هي المخرج لكل الصراعات السياسية والمناطقية والعنصرية والطائفية والمذهبية والقبلية والأسرية، وهي مفهوم له جاذبيته في الأوساط السياسية والاجتماعية والحقوقية والفكرية، حيث إن الحديث عن الدولة المدنية ليس وليد اليوم، وإنما بدأت ملامحه بصورة ملموسة في القرن الثامن عشر الميلادي وكانت الثورة الفرنسية قامت مطالبة بحقوق الشعب الفرنسي والعمل على احترام حريته وأسفر عنها وجود الدستور والنظام الجمهوري والإعلان عن حقوق الإنسان.وأضاف أن الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها يجب أن يكون النظام الجديد فيها معنياً بالنهوض الحضاري الشامل المعبر فعلاً عن دولة مدنية حديثة قائمة على النظام الجمهوري التعددي وفق صيغة النظام البرلماني الشوروي الخاضع لمبدأ التداول السلمي للسلطة وانتقالها بالطرق المشروعة، وكذا تحديد فترات الرئاسة والوظائف العليا في الدولة وشروط ومواصفات شاغليها من حيث الكفاءة والنزاهة والإخلاص حرصاً على مصلحة الوطن وعدم تكرار الظواهر السلبية السيئة والمختلفة التي اعتمدت على الولاءات القبلية والمناطقية والأسرية.وأوضح أن الدولة المدنية الحديثة هي دولة النظام والقانون الذي يتساوى أمامه بني الإنسان، فهي ليست دولة رئيس الجمهورية ولا دولة رئيس الوزراء ولا دولة شيوخ القبائل، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل والإبداع والسلوك القويم.وقال إنه في الدولة المدنية الحديثة لا قداسة للحاكم فيه ولا مكان فيها للتسلط والديكتاتورية والظلم وحكم الفرد والأسرة والقبيلة، بل هي دولة تنظر لكل مواطنيها بعين واحدة، ومواطنة متساوية وشراكة مجتمعية تتحقق في احترام الجميع للحقوق والحريات.ولتشكيل دولة مدنية حديثة يجب أن يتوافر فيه أولاً: الدستور كأساس للدولة المدنية الحديثة، ويكون هو المعيار في تنظيم تصرف السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» وخضوعها للقانون الذي هو ركن أساسي لقيام الدولة المدنية الحديثة، وثانياً: تطبيق النظام الديمقراطي في الحكم باعتبار الشعب هو مصدر السلطات في اختيارها، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية وذلك لحماية الفرد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقه وكذا تنظيم رقابة قضائية تحقق بدرجة أعلى من الرقابة البرلمانية.