كنت قد اوضحت في المقال الثاني كافة الاجراءات التفصيلية التي تمت مع موانئ دبي بشأن اتفاقية محطة حاويات ميناء عدن وكذا الخيارات المطروحة لمجلس الوزراء من قبل وزارة النقل في 21 يوليو 2007م مع بيان ايجابيات وسلبيات كل خيار منها وبينت اسباب اختيار الحكومة لخيار إعادة التفاوض مع موانئ دبي ثم ذكرت ان اللجنة المكلفة برئاسة الاخ وزير العدل السابق (د.غازي الاغبري ) رفعت تقريرها لمجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2007م والذي تضمن فشل كل السبل للوصول مع موانئ دبي لإتفاق يضمن تطوير وتحديث ميناء عدن بحسب طموح الوزارة والحكومة.وبعد مناقشة واسعة من قبل الحكومة للتقرير والمصالح المشتركة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ( وبناء على توجيهات من القيادة السياسة في حينه للحكومة - كما فهمت - بإعادة التفاوض وصولاً لافضل الحلول الاقتصادية ) كلفت الحكومة لجنة برئاسة الاخ/ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق (أ. عبدالكريم الارحبي ) وعضوية كل من الاخوة/ وزير الشئون القانونية (د.رشاد الرصاص) ووزير العدل (د. غازي الاغبري) ووزير المالية (أ.نعمان الصهيبي ) ووزير النقل ( خالد الوزير)السابقين وامين عام مجلس الوزراء(أ. عبدالحافظ السمة ) ووكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ ( أ. علي الصبحي ) ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ( م. محمد مبارك) ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية(أ. جلال يعقوب ) ومدير تطوير مدن الموانئ( أ. محمد زمام).وسافرت اللجنة الوزارية إلى دبي للاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع شركة موانئ دبي العالمية للتباحث معها فيما يخص تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن كما تم استدعاء الاستشاريين الاقتصاديين السابق الإشارة اليهم للحضور من بلدانهم إلى دبي وكان قد سبق تكليفهم من قبل اللجنة الوزارية بوضع تصورات متعددة لخيارات العمل مع موانئ دبي فيما لو فشلت المحادثات في تصحيح مسار اتفاقية 2005م.وبعد لقاء تم مع صاحب السمو نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور بعض الاخوة الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة قيادات موانئ دبي العالمية وخلاله تم تسليم مذكرة من الاخ رئيس مجلس الوزراء السابق(د. علي مجور) إلى اخيه صاحب السمو رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتناول العلاقات المتنامية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين إضافة لموضوع محطة الحاويات بميناء عدن وأهمية معالجة وضع الاتفاقية ( اتفاقية عام 2005م) بما يحفظ حقوق الطرفين.وعقب ذلك عقدت اجتماعات مطولة مع الشركة ولم تسفر عن حل و خلال ذلك استعرضت اللجنة الوزارية بشكل منفرد مع الاستشاريين خيارات اخرى تكون مقبولة من كلا الطرفين وفي ذات الوقت تصب لصالح تطوير ميناء عدن وتكون ذات جدوى اقتصادية عالية.ومن خلال ذلك نصح الاستشاريون بافضلية خيار إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين بنسبة خمسين في المائة لكل طرف وبحيث تتولى هذه الشركة المشتركة تطوير ميناء عدن ويتم تكليف موانئ دبي العالمية بإدارة الميناء تحت إشراف الشركة المشتركة .. وكان من ضمن ما طرح لأهمية هذه الشراكة ما يلي من نقاط :- ان ميناء عدن وميناء دبي سيصبحان شريكين تجاريين بحيث تم جمع السمعة التاريخية والموقع الاستراتيجي لميناء عدن مع السمعة التجارية والخبرة الكبيرة لميناء دبي.- ان من سيشرف على الاعمال التجارية مجلس الادارة ومن يقرر القرارات الهامة الجمعية العمومية وكلاهما يشارك فيه ممثلون عن ميناء عدن وبالتالي القرارات تتخذ بعلم الجميع لتحقيق الاهداف.- ان قيادات وموظفي ميناء عدن سوف يستفيدون من الخبرات الكبيرة من عملهم مع شركة عالمية بهذا الحجم.- انه وفقا لهذه الترتيبات القانونية من خلال الشراكة فإن ايرادات المحطة وحركة الحاويات فيها ستكون مرتفعة جدا ولا تقارن مع ما ورد من ايرادات وحركة حسب اتفاقية عام 2005م.- ان اي مخاوف كانت تثار تجاه ميناء عدن من الصعب حدوثها من خلال هذه الترتيبات علما ان اللجنة الوزارية تفترض حسن النية مع الحرص اللازم.وغير ذلك كثير....وتم التوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين بتاريخ 27 نوفمبر 2007م تضمن الاتفاق المبدئي على إنشاء شركة مشتركة برأس مال متساو بين مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية بهدف تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات وكذا إسناد ادارة الميناء لموانئ دبي العالمية تحت إشراف هذه الشركة وعلى أساس إعداد مشروع اتفاقية شراكة بين الجانبين.وبعد عرض الموضوع على الحكومة من قبل الاخ/ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (482) لعام 2007م بشأن الموافقة على إنشاء الشركة المشتركة مع استمرار اللجنة في عملها حتى انشاء الشركة واجراء دور التسليم والاستلام للميناء مع المشغل الجديد، ومنذ ذلك بدأت اللجان المشتركة اعمالها في اعداد مسودة إتفاقية الشركة المشتركة الجديدة والتي تم توقيعها بين ميناء عدن وميناء دبي في 9 مارس 2008م وتم تحديد الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية اليمن المحدودة برأس مال 200 مليون دولار امريكي وهي شركة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي مقرها دبي. وتم الاتفاق ان يتم التفاوض والاتفاق على إبرام اربع اتفاقيات ( اتفاقية خدمات الإدارة ، اتفاقية تأجير الارض ، اتفاقية خدمات الميناء، اتفاقية نقل العمالة ) واعداد وتطوير خطة الاستثمار للمحطة على ان تكون الاتفاقية محكومة بقوانين الجمهورية اليمنية كما تضمنت بند الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأي شخص الا أنه يجب التنويه بانه يسمح بإفشاء نصوصها لمن يلي كاستثناء :( كما وردت نصا)؛- الذي يتطلبه القانون اليمني .- الذي تتطلبه القواعد الخاصة بأي بورصة ...- الذي تتطلبه أي محكمة ذات سلطة اختصاصية أو هيئة قضائية أو حكومية أو اشرافية أو تنظيمية ( وبالطبع يسري على ذلك كل محاكم ونيابات اليمن وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والحكومة اليمنية ووزير النقل شخصيا الذي يشرف على ميناء عدن ).ولكي يفهم عامة الناس اسباب سرية جميع الاتفاقيات من هذا النوع لآلاف من الموانئ حول العالم. انها اتفاقيات تغلب عليها الصفة التجارية ويبذل الطرفان فيها جهودا فنية وتفاوضية وتكاليف باهظة للمستشارين لتحقيق افضل الظروف التي تحقق غرضهما التجاري وبالتالي فنتيجة هذا التفاوض التي هي بطبيعة الحال الاتفاقية تكون حقا مهنيا وفكريا وتجاريا لهما لا يجوز الإفصاح عنه للغير وإلا لقرأنا وسمعنا عن آلاف من الاتفاقيات المشابهة ،،، فهل اطلع احد منكم على اتفاقيات من هذا النوع!! بالتأكيد لا. كذلك انا شخصيا لا استطيع ولا يحق لي إفشاء أي بند من نصوص الاتفاقية إلا البند اعلاه والمعلومات التي سمح بنشرها اعلاميا في حينه.ونعود لسرد الوقائع .. حيث عقب ذلك عملت لجنة فنية وطنية مع الاستشاريين القانونيين والاقتصاديين الذين سبق وحددتهم بالإسم (في مقال سابق ) لإعداد باقي الاتفاقيات المشار اليها ابتداء من نوفمبر 2007م وحتى توقيعها في 13 يوليو 2008م كما عملت معهم شخصيا تحت اشراف كامل من اللجنة الوزارية من تاريخ 23 يونيو حتى التوقيع وكان لا يتخذ قرار الا بناء على نصائح الاستشاريين مجتمعين (يرجى ملاحظة انه تم اختيار إستشاريين اثنين في كل مجال القانوني والاقتصادي وكل منهم ينتمي لدولة مختلفة بحيث تتنوع الخبرات والآراء ) ويتم العرض على اللجنة الوزارية للموافقة، وحتى تفهم آلية العمل فقد كنت اعقد اجتماعا مع فريقنا التفاوضي والمستشارين من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة مساء وذلك لترتيب اوراقنا وما سيتم عمله مع موانئ دبي ثم من التاسعة والنصف وحتى الثامنة او التاسعة نعقد اجتماعا متواصلا مع موانئ دبي لا يقطعه الا فترة نصف ساعة للغداء ثم عند عودتنا للفندق امنح الفريق وقتا للراحة والعشاء ونعاود اجتماعاتنا مع فريقنا من الساعة العاشرة والنصف وحتى الواحدة صباحا للتشاور حول النقاط التي اتفقنا عليها والتي لم نتفق عليها مع الشركة ونضع آلية مناسبة للتفاوض ونتفق على النصوص التي لا نحيد عنها خلال التفاوض حتى يوم التوقيع.ولا يفوتني ان اذكر حدثا مهما وقع اثناء التفاوض وهو ان الشركة لم تكن ترغب في وضع نص يلزمها بتنفيذ المرحلة الاولى إلا على اسس تجارية ( اي حسب حجم الحركة وزيادتها) وحاولنا وفريقنا التفاوضي اثناءهم عن رأيهم ولم يتم ، لذلك سحبت كامل فريقنا التفاوضي وعدنا إلى الفندق وطلبت منهم عدم التواصل مع الشركة اطلاقا وبقينا ثلاثة او اربعة ايام لا يرد فريقي على اتصالات فريقهم (وكنا نستعد للعودة لليمن) حتى اتصل بي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الاخ جمال بن ثنية وطلب اللقاء به وعند اللقاء استمع الى الإشكالية وابلغته بشكل واضح ومحدد ان تعنتهم هذا غير مقبول واننا لن نوافق مطلقا على استكمال المباحثات إذا لم يوافقوا على شرط تنفيذ المرحلة الاولى كالتزام غير مقيد بالحركة التجارية وحاول الشرح والتبرير ولكني رددت عليه بشكل حازم انه إن لم يكن في البحر حاوية واحدة او توقفت حركة سفن الحاويات في العالم فإن المرحلة الاولى ستنفذ دون نقاش ، وابدى بعض التفهم وطلب عقد اجتماع لمناقشة الامر وتم ذلك وتم الاتفاق على إدراج نصوص تلزمهم بتنفيذ المرحلة الاولى مباشرة ونقدا اذا لم يتوفر تمويل سريع ومقبول بحيث لا يتأخر تنفيذ المشروع وتم ذلك فعلا. ذلك شرح ملخص لبعض ما كان يدور داخل غرف الاجتماعات المغلقة.وتم الاتفاق على تنفيذ مرحلتين للتطوير الأولى وتبلغ تكلفتها 200 مليون دولار تبدأ فورا وتتلخص فيما يلي :- توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية.- شراء وتركيب رافعات جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات.- توريد وتركيب منظومة الكترونية للمحطة.- رصف ساحة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف حاوية إلى 900 ألف حاوية في العام.- تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وبعمق لا يقل عن 17 متراً لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة.- تركيب رافعات جسرية ورافعات متحركة وقاطرات وكل ما يزم من آليات ومعدات لمناولة الحاويات ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى مليون وثمانمائة الف حاوية في العام.وتم تحديد مواعيد زمنية للتنفيذ والانتهاء.أما المرحلة الثانية وقيمتها حوالي 650 مليون دولار فتبدأ فور وصول الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 70 ٪ وفيها يتم نشاء رصيف بطول 900 متر بحيث يكون لدى المحطة خمسة ارصفة إضافية بعمق 18 متراً. وكذا تركيب كافة الرافعات والمعدات لتشغيل الرصيف من اجل رفع الطاقة الاستيعابية ما بين 3،5 مليون حاوية إلى 5،5 مليون حاوية.كما وعدت الشركة بزيادة مراحل التوسعة بحسب زيادة الحركة وقد كنا جميعا متفائلين وسعيدين بالتطور والنهضة التي سيصل اليها ميناء الحاويات بعدن بناء على هذه الاتفاقية المحكمة النصوص والتي بذل فيها الجميع مجهوداً رائعاً وكبيراً.كما تضمن الاتفاق استئجار الشركة رصيف الحاويات بميناء المعلا لمدة سبع سنوات او اقل حتى تنتهي من المرحلة الاولى من المشروع ولكي يكون الأمر واضحا في هذه النقطة لإزالة أي لغط حول ذلك نبين بعض التفاصيل كما يلي :إن ميناء المعلا بعد تأجيره منذ سنوات طويلة بأثمان بخسة لشركات مطاحن الحبوب والدقيق التي مدت معظمها انابيبها في الميناء حتى الارصفة بدون أن يكون هناك مخطط عام للميناء يبين خطته المستقبلية لتطويره والمشاريع التي يجب ان تكون فيه، فاصبح الميناء وكأنه مخصص لتلك المصانع وسفنها ولم يتبق إلا رصيف واحد الذي هو رصيف الحاويات (ولا اقصد هنا انها مشاريع غير مفيدة للبلد بل بالعكس فهي استثمارات مهمة ولكن المقصود انها تمت في مواقع دون خطة حكومية تتناسب وحجم وحركة الميناء).وفي الجانب الآخر هناك مشروع مهم ومتخصص وهو محطة حاويات ميناء عدن التي تم بناؤها في بداية التسعينيات ومخصصة فقط للحاويات (وهي اسلوب الشحن البحري الذي تطور كثيرا خلال العشرين سنة الاخيرة ومتوقع ان تتحول جميع الشحنات التجارية إلى اسلوب الشحن بالحاويات) كما تم وضع مخطط عام للميناء لاستيعاب اكثر من عشرين مليون حاوية في العام .ومن الناحية المهنية والعملية والتجارية فإن الوضع الطبيعي ان تكون محطة عدن للحاويات هي المعنية بالحاويات فقط وتفريغ رصيف الحاويات بالمعلا للبضائع العامة إذ ان تجزئة اعمال الحاويات في منطقتين امر مكلف وغير مجد اقتصاديا وعمليا.وسبق نشر تفاصيل حجم الايرادات الكبيرة والحركة المتوقعة وفقا لهذه الاتفاقية في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية في أغسطس 2008م التي تتجاوز بكثير ما كان متوقعا في ظل الاتفاقية السابقة (اتفاقية عام 2005م).و لا يفوتنا التنويه عن ميناء جيبوتي للحاويات الذي تديره الشركة نفسها... فالكثير من الكتابات تثير هذا الامر باعتبار انه ميناء منافس وان هناك تعارض مصالح، وطرحت هذه المخاوف على طاوله المفاوضات وكان الرد من جانب موانئ دبي أن ميناء جيبوتي غير منافس على الاطلاق لانه مخصص للعمق الافريقي وميناء عدن سيكون محطة محورية لمناولة حاويات الترانزيت وان لكل ميناء يستلمونه مهام ومخططاً تجارياً محدداً ولا يتعارض مع الآخر بل مكمل له !!!!! وفي الواقع اقتنع الجميع بذلك بمن فيهم خبراؤنا ومستشارونا ،، وكان الجميع مطمئن لذلك بسبب اننا نتعامل مع شركة عالمية متخصصة وكذلك ان ميناء عدن مشارك في التطوير والقرارات من خلال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.( وسوف نتطرق للواقع المؤسف الذي حدث لاحقا).وقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 يوليو 2008م وبقراره رقم ( 266) لعام 2008م على جميع تلك الاتفاقيات وكلف اللجنة الوزارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (268) لعام 2008م بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة حتى استكمال الاستلام والتسليم.وبدأ الإعداد لتنفيذ الشراكة على ارض الواقع ومن ذلك البدء في تشكيل مجلس الإدارة الذي اختير له عناصر مهنية عالية المستوى وقد تم اختيار احد القانونيين واحد الاقتصاديين الدوليين الذين شاركوا في صياغة الاتفاقية وهم كما سبق شرحه من الكفاءات العالمية كما تم اختيار احد المهندسين الوطنيين ذو تخصص عال ومن المحبين لميناء عدن وهذا هو الفريق المعول عليه إدارة الإتفاقية من جانب ميناء عدن مع موانئ دبي لضمان الندية في الجوانب المهنية ، أما الجمعية العمومية عن الجانب الحكومي والتي لها اتخاذ العديد من القرارات الهامة في عمل الشركة المشتركة فقد تم اختيار عناصر وطنية كفؤة ممثلين في وكيل الوزارة المختص ورئيس مؤسسة ميناء عدن ووكيل وزارة المالية المختص.وبدأ العمل الفعلي للشركة لنرى النتائج من تنفيذ هذه الإتفاقية المهمة جدا التي يفترض ان تمثل قصة نجاح للحكومة ولصالح تطوير ميناء عدن في العاصمة الإقتصادية للوطن الحبيب.وكانت اللجنة الوزارية متابعة اولاً باول لكل الخطوات التي تتم من خلالي كوزير مختص وفي اوقات عديدة كان يتم الاجتماع مع ممثلي الجانب اليمني في الشركة المشتركة لمتابعة هذا المشروع الإستراتيجي المهم .بإختصار كانت إجتماعات مجلس الإدارة تتم بشكل اعتيادي لتنفيذ الخطة التطويرية للمرحلة الاولى ولكن كانت الإجراءات تتم ببطء في بعض الجوانب ولذلك كان يلزم بدء التدخل المباشر من قبلي لذلك (وكمثال ) حرصت اثناء عودتي من مؤتمر في لندن في بداية شهر ديسمبر 2009م على تحديد موعد للقاء القيادات في شركة موانئ دبي وتم مناقشة اهم النقاط المتعلقة بتنفيذ المرحلة الاولى وتحريك عجلتها بالسرعة الكافية للإيفاء بالمواعيد المتفق عليها وتجاوز أي صعوبات وعقب عودتي لليمن استلمت تقريرا من موانئ دبي العالمية بتاريخ 21 ديسمبر 2009م تضمن شرحا وافيا لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي سبق الشرح بانها مرحلة إلزامية وتنفذ نقدا دون قروض ( الا بشروط محددة) وكان هذا التقرير بالنسبة لي غير مقبول في معظم جوانبة لذلك حررت خطابا لهم بتاريخ 4 يناير 2010م تضمن ما يلي من نقاط:1 - تاخر شراء الرافعتين الجسريتين حتى الآن ...واكدنا على ضروره الشراء الفوري لها ومعالجة فترة التاخير التزاما ببنود الاتفاقية وعددنا لهم بنودها الملزمة.-2 تاخر اعداد وتصميم الرصيف الجديد بمساحه طولية (400) متر.. ثم استمرار ذلك التاخير بل وتاكيده من قبل الشركة كون مذكرتهم اشارت الى ان البدء في اعمال البناء للرصيف سيتم في بداية عام 2011م والانتهاء منه في نهايه عام 2013م ( ذلك لم يتم حتى اليوم)، وقد طلبنا منهم من خلال مذكرتنا هذه البدء فورا باعمال البناء والانتهاء من التصاميم النهائيه التي تاخرت كثيرا دون مبررات واشرت ان مرور عام وشهرين كانت كافية جدا للانتهاء من كافه الدراسات والتصاميم والبدء في بناء الرصيف وذكرت في خطابي هذا البنود الملزمة لهم وفق الاتفاقية...واستمرت المتابعة بإهتمام شديد ودون الدخول في تفاصيل العديد من المراسلات والمتابعة والإجتماعات المباشرة او عبر مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتي قوبلت بالمماطلة والتسويف والوعود بالتنفيذ ثم المماطلة....الخ.ولكم اسعدني إهتمام الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإعلان إستدعاء المعنيين بتنفيذ الإتفاقية حيث ان ذلك الامر سيكون من شأنه الضغط على الجهة المخلة بالإتفاقية في تصحيح مسارها ومعالجة الامر جذرياً كما انه سيتيح لاحد أهم الاجهزة الرقابية الإطلاع على المتابعات التي تمت من قبل الجانب الحكومي من خلال العديد من الوثائق والتي ستكون تحت الطلب ولن يتم إستعراضها تفصيلا هنا ، ولكن يمكنني البدء بالشرح حول التحول السلبي والمؤثر على مسار المشروع وفقا لما يلي :الركود العالمي الذي اعقب الازمة المالية العالمية سبب توقف 50 ٪ من الاسطول البحري التجاري العالمي خاصة سفن الحاويات، ثم مشاكل التقطع للحاويات والبضائع المحلية الواصلة لميناء عدن في بعض الطرق البرية ضمن المحافظات الجنوبية والشرقية (الا ان السوق العالمية وسوق الحاويات بدأ يتعافى بعد ذلك في اقل من عام لذلك فهو ليس مبرراً رئيسياً).اضافة لحادثة الكرينات الخطيرة التي وقعت في الميناء وكذا تاخر عملية التطوير في معظم الجوانب ( من اهمها تاخر شراء ٢ كرينات جسرية ) وعدم تنفيذ البعض الآخر( من اهمها بناء الرصيف) وتعدد الإضرابات ومشاكل الصيانة ( وهي اسباب رئيسيه وكانت جميعها قيد المتابعة الكاملة والدائمة) وكنا نتلقى التطمينات من المشغل العالمي ، ولكننا فوجئنا بورود مذكرة من وكيل الخط الملاحي PIL في اليمن بتاريخ ٢٢ أغسطس 2010م تتضمن نصا (الإشارة للوضع التشغيلي المتردي في محطة الحاويات بميناء عدن وان ذلك جعل اهم خط ملاحي يتعامل مع المحطة منذ إنشائها وهو خط PIL يفكر جديا في التوقف عن إستخدام المحطة واشارت الشركة إلى أن ذلك يضع علامات إستفهام حقيقية عن مدى جدية موانئ دبي العالمية في تطوير ميناء عدن وتفضيلها ميناء جيبوتي على ميناء عدن واقترحت الشركة عدداً من الاجراءات كمحاولة ربما تفلح في عدم ترك الخط الميناء .).وعقب ذلك مباشرة تم عقد اجتماعات هاتفية مع المؤسسة واعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن الجانب اليمني وتم اتخاذ ثلاث خطوات وهي :الاولى تحرير خطاب لشركة موانئ دبي من قبل وزير النقل مباشرة..الثانية تحرير خطاب للخط الملاحي PIL كذلك من قبل وزير النقل مباشرة.الثالثة يقوم الجانب اليمني بطلب عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الإدارة للشركة المشتركة.ونود بهذا الخصوص ولاهمية الموضوع بيان ما تم بشأن ذلك فيما يلي :بالنسبة لخطابي لموانئ دبي والذي كان بتاريخ 30 أغسطس 2010م فقد تضمن ما يلي نصا ( الإحاطة ان الحكومة اليمنية تراقب عن كثب الوضع التشغيلي المتردي القائم في ميناء الحاويات بعدن ، وانه وصلت للحكومة معلومات مفادها ان خط الحاويات الرئيسي في الميناء PIL مستاء من الخدمات المقدمة وان ذلك قد يؤدي لخروجه من ميناء عدن! ثم ذكرنا انه كون موانئ دبي العالمية هي المشغل لميناء الحاويات بعدن فهي تتحمل مسئولية الإنتاجية التشغيلية للميناء وعدم اصلاح رافعات الرصيف حتى اللحظة وتتحمل مسئولية عدم اعداد وتنفيذ خطة تسويق للمحطة وبالتالي تطوير المحطة... فماذا أنجزت موانئ دبي من وعودها وتعهداتها حتى الآن؟؟؟ ثم اكدنا أن وزارة النقل تحملكم كامل المسئولية اذا ما فكر خط بالخروج من المحطة وهو الخط الموجود فيها منذ إنشائها قبل سنوات عديدة وبينما يفترض على موانئ دبي العمل على إصلاح الاوضاع وتجديد المعدات كاملة فور استلام المحطة وتنفيذ خطة تسويق كمشغل عالمي وثقنا فيه واستجلاب خطوط ملاحية جديدة إضافة الى الخط الموجود إلا أننا نجد الكثير من الغموض والمماطلة، وإذا ما كان هذا الخط في ظل إدارتكم يفكر جديا في الخروج من ميناء عدن فهذا أمر لن نقبل به على الإطلاق.... وطلبنا الرد خلال 72 ساعة على كل ما ورد من تخوفات في خطابنا مع طلب بيان إجراءاتهم المزمنة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه لتحويل ميناء عدن إلى ميناء محوري دولي لتجارة حاويات الترانزيت دون مماطلة.. انتهى الخطاب..)وجاء ردهم سلبيا بتاريخ 1 سبتمبر 2010م بالنص التالي ( انه تسلمنا خطابكم والذي اثرتم فيه بعضا من الأمور المتعلقة بالشأن التشغيلي والإداري لمحطة عدن للحاويات بميناء عدن. ونكون شاكرين لو أنكم تثيرون هذه الامور مع شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ- الشركة المشتركة- باعتبارها هي الطرف المتعاقد والجهة الأجدر بالرد على استفسارتكم والتعامل مع ما يهمكم من شواغل... انتهى الخطاب البائس المخادع ).اما بالنسبة لمذكرتي للخط الملاحي بسنغافورة PIL والمورخ في 29 أغسطس 2010م فقد تضمن شرح خلفية الموضوع وذكرنا لهم التالي - نصاً-( لكننا نتفهم قلقكم بشأن كون الإنتاجية في محطة عدن للحاويات المتعلقة بسفن الحاويات التابعة لكم ، وخاصة حاويات الترانزيت قد تكون اقل من التوقعات ، وان هذا الأمر يحتاج للتعامل معه دون إبطاء. ونحن نعتبركم احد اهم عملائنا في عدن ونود ان نطمئنكم اننا ننظر بجدية الى مخاوفكم بشان تدني الانتاجية وننوي ان نتعامل مع هذه المخاوف دون تاخير ومن اجل ذلك نرغب في الاجتماع بكم شخصيا لمناقشة قلقكم والحلول العملية التي يمكن ان نتفق عليها وتنفيذها فورا......... )وكان رد الخط الملاحي بتاريخ 30 اغسطس 2010م سلبياً وتضمن نصا ما يلي: ( لقد عملت الشركة بخدمة الحاويات لأكثر من عشرين سنة ونود ان نغتنم هذه الفرصة لنشكر وزارتكم على تقديم الدعم والتعاون الكاملين لشركتنا. وببالغ الاسف نؤكد اننا قررنا نقل مركز تجارة الترانزيت من عدن.وهذا فعلا قرار صعب وجب علينا اتخاذه ،لكن نود ان نطمنئكم انه قد جاء بعد نقاشات ومداولات شاملة. كما لا يخفاكم فقد حصلت في ميناء عدن عدة حوادث كبيرة نتج عنها حصول اختناقات في الميناء وانخفاض في الانتاجيه ، وقد كان التاثير على موثوقيتنا التجارية والتشغيلية سيئا جدا وعلاوة على التكاليف الباهظة الاضافية التي لا مناص من تكبدها فقد بداء عملاؤنا في تحويل دعمهم الي خطوط ملاحية اخرى. ثم اضافوا...ونحن نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة وموظفو ميناء عدن للحاويات للتعامل مع مشاكل الاختناقات والانتاجية...الخ لكن كما تعلمون للاسف هناك عوامل خارجه عن ارادتهم....وانهوا خطابهم بالقول وستظل PIL وفيه للسوق اليمنية ...).اما اجتماع مجلس الإدارة فقد تم الاتفاق على عقده بتاريخ 21 سبتمبر 2010م بعد إجازة عيد الفطر المبارك في صنعاء كوننا كنا في اواخر رمضان وقد اكدت للجميع حضوري شخصيا كما طلبت حضور احد قيادات شركة موانئ دبي العالمية إلى الاجتماع وحل الموضوع لضمان عودة الخط الملاحي والالتزام بتنفيذ المرحلة التطويرية الأولى المتفق عليها بشكل عاجل واستعادة ثقة الخطوط الملاحية.وتم قبل الاجتماع التحضير مع مستشارينا وممثلينا في المجلس لما سيتم مناقشته خلال الاجتماع كما تم إعداد مسودة مذكرة للمشغل شركة موانئ دبي تتضمن الإخلال بالاتفاقيات الذي تم من جانبهم، وقد عقد اجتماع ساخن معهم ابلغت فيه المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية اننا وثقنا في موانئ دبي ولكن للاسف كانت هذه الثقة في غير محلها ، وان الثقة اصبحت معرضه للانهيار وانه في الوقت الذي كان فيه من واجبهم ان يطورو في اعمال المحطة فقد خسرونا الاعمال التي كانت لدينا اساسا ، وكان الرد ان السبب الوضع الامني في عدن وهي حجة واهية بطبيعة الحال وتم في نهايه الاجتماع التصويت على توقيع مذكرة بتاريخ 22 سبتمبر 2010م تتضمن اخطاراً للمشغل موانئ دبي العالمية بانتهاكات العقد (وكانت 7 انتهاكات) وقد وقعها عن الشركة المشتركة رئيس مجلس الإدارة ( وافق جميع الاعضاء بمن فيهم ممثليو موانئ دبي على توقيع المذكرة) كما تم إلزام المشغل بالرد خلال فترة محددة إضافة لذلك فقد أصررت على عقد اجتماع اخر وعاجل لمجلس الإدارة لحل اسباب الكارثة التي حلت بالميناء واعاده الاوضاع كما كانت والالتزام بالتطوير واكدت على حضوري وضرورة مشاركة رئيس ونائب رئيس موانئ دبي العالمية في الاجتماع .وتسلمنا قبل الاجتماع المشار اليه نسخة من مذكرة رد من قبل المشغل موانئ دبي العالمية بتاريخ 30 سبتمبر 2010م و كان ردا سلبيا للغاية بل وغير مقبول كل ما ورد فيه !وعقد اجتماع طارئ ثان لمجلس الادارة بتاريخ 9 اكتوبر 2010م واجتمعت انا شخصيا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية اجتماعاً مطولاً شرحت له خلاله الكارثة التي حلت بالميناء وكان متفهما ويبدي تجاوبا ، ثم انتقلنا للمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد ولساعات لم نتوصل الى حلول لاهم النقاط لذلك طلبت عقد اجتماع مع رئيس ونائب رئيس الشركة وكذا المدير التنفيذي في اليوم التالي مباشرة حتى يتم حسم الامر وحل هذه المشكلة.وفي اليوم التالي عقدت معهم اجتماعاً استمر لثلاث ساعات استمعت فيه الى رؤيتهم للموضوع والحلول والاسباب والاعذار ... الخ ذلك، وقد فندت جميع الاعذار والردود وكنت واضحا ومحددا في طلبي بعودة الخط الملاحي مع احضار خطوط جديدة والإنتهاء من تنفيذ المرحلة التطويرية للميناء بشكل جدي وحقيقي .... وللاسف لم اصل لنتيجة ومع ذلك امهلتهم اسبوعين !وخلال ذلك اعددت تقريرا تفصيليلا يتكون من (25) صفحة وكذا مذكرة مختصرة ارفقت بها التقرير بتاريخ 16 اكتوبر 2010م تم توجيهها للاخ/ رئيس الجمهورية السابق ( والتي سلمتها يدا بيد مع شرح الامر) وكذا تم توجيهها لكل من الاخوة رئيس الوزراء السابق ومدير مكتب رئاسة الجمهورية.وتم التوضيح من خلالها عن الوضع الذي وصل اليه ميناء عدن للحاويات ودور موانئ دبي العالمية وتقاعسها عن تنفيذ ما التزمت به في الاتفاقية وان خروج الخط الملاحي يمثل كارثة لميناء عدن.فبينما كان على موانئ دبي العالمية استجلاب خطوط جديدة فقد اضاعت على الميناء الخط الرئيسي الذي يمثل حوالي 98 ٪ من نشاط حاويات الترانزيت واشرت إلى ان تلك الحاويات ذهبت لميناء جيبوتي المجاور الذي تديره نفس الشركة وان معنى ذلك تدمير لميناء عدن.وبشكل محدد نصحت من خلال مذكرتي أن يتم الغاء الاتفاقية مع دبي فورا اذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية خلال فترة اقترحتها بشهر لأن الامر اصبح واضحا لي كوزير مختص ولا يمكن السماح باستمرار ذلك الضرر على ميناء عدن، كما وضعت تصوراً بالحلول للوضع المستقبلي العاجل للميناء حتى لا يخسر اكثر كما تم الاستعداد قانونيا وفنيا لاي وضع محتمل جديد.وجاءت توجيهات الاخ رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 25 اكتوبر 2010م ورقم (6991) وارفق بها مذكرتي وتقريري ووجهت للاخ رئيس الوزراء السابق وتضمنت التوجيه بالإطلاع على مذكرتي حول اوضاع ميناء عدن والعمل على تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع من الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للخروج برؤية واضحة من خلال طرح البدائل والخيارات الممكنة لمعالجة الاشكاليات القائمة المشار اليها في تقريري - ونصا-(بما يكفل الحفاظ على الشراكة وحقوق جميع الاطراف وطبيعة العلاقات المتميزة مع دوله الإمارات العربية المتحدة.. انتهت التوجيهات..) .وعقدت اللجنة الوزارية عدداً من الاجتماعات التزاما بالتوجيهات واستمرت جهود الحلول الدبلوماسية حتى بعد تاريخ استقالتي الاولى بتاريخ 17 فبراير 2011م والتي قدمتها بسبب سوء أداء الحكومة وسلبيتها امام الكثير من المواضيع التي تهم البلد وتأثير ذلك ايضاً على وزارة النقل ومهامها ومن ضمن ما ذكرت انني لا استطيع ان اعمل بما يخالف القسم الذي أديته عند تعييني، ثم استقالتي الثانية في مارس 2011م بسبب المجزرة الوحشية التي قتل فيها خيرة ابناء هذا البلد في جمعه الكرامة .وقد يكون تاخير البت في الامر حتى الآن راجعا للوضع الذي شهدته اليمن خلال عام كامل مما اوصل ميناء عدن إلى مرحلة متدهورة في جميع الجوانب ، وانا انصح بعدم اغفال الجانب الاقتصادي الذي قامت عليه اساساً الاتفاقية في اتخاذ او تاخير اي قرار سياسي ،فتدمير ميناء عدن اصبح واقعاً في ظل إدارة موانئ دبي.اخي القارئ الكريم ..... لقد وضعت الحقائق بين يديك بكل شفافية وامانة وصدق ، لتدرك ان مايقال هنا او هناك ماهو الا هروب للامام من مطلقي الشائعات ، ولك ان تحكم بنفسك وتميز الغث من السمين فيما جاء من اباطيل فلا دليل يسندها ، ولا وقائع تدعمها ، فكل مايتم تداوله يفتقد الى المصداقية.ان الحقائق التى سيقت من خلال هذا العرض الموثق والوقائع التي تمت بالفعل تجعلني اقف امام كل من يسعى الى النيل من سمعتي ومن كرامتي ومن مهنيتي موقف الانسان القوي القادر على مواجهته بكل قوة، حيث بي من الايمان بصحة ما قمت به مايجعلني ادير ظهري للنقد الجائر وللاتهام الباطل ، ولن اسمح لكائن من كان بالتطاول والتجرؤ على ذلك الفعل المشين ومن لديه شيء فليقدمه ومن لديه دليل على اني او اللجنه او الحكومة قد عملنا عملاً غير مشروع في هذه الاتفاقيه فلتكن الشجاعة هي مسلكه وليقدم دليله لجهة الاختصاص حتى يأخذ الحق مساره.هذه شهادتي للتاريخ وللوطن وللرأي العام فيما يخص الاتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية التي تدير معظم موانئ العالم باقتدار ومهنية عالية ومنها ميناء جيبوتي المجاور ولكن لماذا لم يتم الامر في ميناء عدن نترك ذلك للباحثين والمهتمين الوطنيين بعيدا عن أي مزايدات سياسية او مصالح خاصة والتي في النهاية ستضر بالميناء.والله من وراء القصد،،،،،[c1]* وزير النقل السابق[/c]