أثناء زيارتي لعدن في السادس عشر من ابريل قمت بالرد على تصريحات المشاركين في جلسات النقاش فيما يخص وضع الجنوب من منظور المجتمع الدولي لكن بعض هذه الملاحظات أسيء استخدامها أو تم اقتضاب أجزاء منها ما أثار ردود أفعال من قبل أشخاص لم يكونوا موجودين في اللقاء واعتمدوا فقط على تقارير إعلامية ناقصة لهذا أريد أن أضع الأمور في نصابها.إن الرسالة التي أردت خوضها في حينها وأتمنى أن أثيرها الآن هي أن اهتمام المجتمع الدولي بحل القضية الجنوبية في الوقت الحاضر اكبر من أي وقت مضى منذ 1994 ويجب علينا العمل معا حتى لا نفقد الفرصة من بين أيدينا.ومن اجل تحقيق هذا من المهم تبادل وجهات النظر بأسلوب واضح وصريح كما هو الحال أثناء زيارتي لعدن عندما التقيت بالعديد من قادة الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية وكذا الشباب والمجموعات النسوية .وان الهدف من تبادل وجهات النظر هذه كان تطوير فهم مواقف الآخرين والسعي للوصول إلى أرضية مشتركة .وأثناء اللقاء الثاني في السادس عشر من ابريل شددت على أننا نتفهم مشكلة الجنوب التي نتجت من حرب 1994 وتحدثنا بصراحة عن تفكيك المؤسسات الجنوبية وتهميش الجنوبيين في الإدارة المحلية والخدمات الأمنية وكذا قضايا الأراضي والقضايا الاقتصادية واختراقات الحقوق المدنية الأساسية.وفيما كان قادة الحراك الجنوبي يتحدثون عن احتلال الشمال للجنوب أشرت من وجهة نظر دولية إلى أن مفهوم الاحتلال له تعريف واضح تحت اتفاقيات جنيف عام 1949 .وفي المضمون الدولي فإن الاحتلال يكون عندما تسيطر وتصادر أراضي الدولة خارج اطر حدود سيادتها إلا أن الحال في جنوب اليمن هو انه دخل طوعا في وحدة مع الشمال عام 1990 عبر مفاوضات واتفاقات تأكدت باستفتاء وانتخاب على مستوى الدولة الموحدة.وحتى أكون واضحا فهذا لا يعني أن المشكلة الآنفة الذكر لا تحتاج إلى حل بل على العكس هنالك ضرورة ملحة لحلها عبر الحوار من اجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين ومن اجل استقرار المنطقة بشكل عام .وفيما يتعلق بمفهوم قراري مجلس الأمن 924 و 931 نوهت أن العلاقة القانونية الحالية لهما قد تقلصت في الوقت الحاضر ليس في الحقيقة بسبب عدم رجوع قرار مجلس الأمن 2014 حول اليمن الصادر في أكتوبر 2011 إلى هذين القرارين لكن لا يعني هذا أنها قد تحققت أو أنها قد ألغيت ولا يعني أنها قد لا تستخدم كأساس للمفاوضات إذا ما اتفق اليمنيون عليها.وفي الحقيقة اتفق المشاركون في مؤتمرات التشاور غير الرسمية التي انعقدت في بوتستدام في ألمانيا في 12-9 من مارس الماضي على الرجوع لهذه القرارات في الحوار الوطني .قدمت هذه الملاحظات من اجل الوصول إلى فهم جيد للموقف التوافقي الدولي والشرعي حول القضية الجنوبية إلا أن القرار في هذه القضية لن يأتي من خلال المحاكم لكن بالحوار بين كل الأطراف المعنية فالقضية الجنوبية مثلها مثل التحديات الأخرى التي تواجهها اليمن في هذه اللحظة التاريخية هي قضايا سياسية بحاجة إلى المناقشة عبر الحوار الوطني الشامل بين كل اليمنيين وألمانيا والمجتمع الدولي على استعداد تام لمساعدة اليمن في هذه المهمة الحاسمة .وأخيرا أود أن انوه أن التقارير الصحفية حول التواصل المزعوم بين السفارة الألمانية في بيروت والسيد علي سالم البيض خاطئة فلم يكن هنالك أي تواصل فيما يخص ارتباط السيد البيض بإيران ولا يمتلك أيضاً إقامة رسمية في ألمانيا وهدفنا في النهاية هو تطوير جاهزية كل الأطراف للدخول في حوار بناء وجيد من اجل حل أزمات اليمن سلميا اليوم وكذا رفض العنف .[c1] نائب السفير الألماني ومسئول الشئون الإعلامية بالسفارة الألمانية