جمعتني الصدفة بعدد من الناشطين السياسيين الجنوبيين في مدينة ليفربول البريطانية ، وكما هي عادة اليمنيين تكون السياسة هي الحاضر الأبرز في أي لقاء سواء كان هذا اللقاء زيارة عائلية أو ندوة سياسية أو جلسة قات، . . دارت نقاشات متشعبة تناولت الثورة الشبابية والمسار السياسي للوضع في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية وأخيراً والأهم القضية الجنوبية وآفاق معالجتها في ضوء التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية.كانت مفردة «الجنوب العربي» هي الأكثر حضورا في لغة صنف من المناقشين والمتسائلين، من حديث عن «تحرير الجنوب العربي»، استعادة «دولة الجنوب العربي»، نضال شعب «الجنوب العربي»، وغالبا ما كان الحديث عن اليمن كحديث عن بلد بعيد إن لم يكن بلداً معادياً لدى البعض.قلت للزملاء المناقشين إنني لست مع الانشغال بالمسميات مادمنا متفقين على عدالة القضية الجنوبية ومشروعيتها، ورغم احترامي لحق كل واحد في أن يختار ما يشاء من الخيارات السياسية وما يعبر عنها من مفردات دون أن يلغي الآخرين أو يرهبهم أو يخونهم لكنني وددت أن يكون النقاش نابعاً من معرفة بعمق المعاني والمفردات المستخدمة وأبعادها القانونية والتاريخية والسياسية.هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المتجادلون والمناقشون والمدونون والناشطون وبعض الكتاب الجنوبيين مفردة «الجنوب العربي» بل إن هذه المفردة تتخلل كل النقاشات الساخنة والمتواصلة للقضية الجنوبية، سواء على الصحافة السيارة أو عبر المواقع الإلكترونية أو في الفعاليات المهرجانية والنقاشات السياسية المختلفة.وهنا بودي أن أشير إلى أن مفهوم «الجنوب العربي» يمكن النظر إليه من زاويتين: 1. كمفهوم جغرافي، 2. كمفهوم سياسي.إما المفهوم الجغرافي، فإن الجنوب العربي يمكن العثور عليه في أدبيات المؤرخين والمستشرقين باعتباره يعبر عن كل النطاق الجغرافي الواقع في جنوب الجزيرة العربية، وهذا النطاق يمكن أن يشمل اليمن، جنوبها وشمالها وأجزاء من صحراء الربع الخالي وسلطنة عمان وربما أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة فإن هذا المفهوم لا يمكن أن يقدم شيئا للقضية الجنوبية، باعتبارها (أي القضية الجنوبية) تتعلق بشعب وأرض وتاريخ لدولة عرفها القاصي والداني على مدى ما يقارب ربع قرن من الزمان، كانت تتمتع بكامل الحقوق والحضور في المنظمات الإقليمية والدولية، لكن من المؤكد أن المتعاطين مع هذا المفهوم لا ينشغلون كثيرا بالمضمون الجغرافي لمفهوم «الجنوب العربي» بقدر اهتمامهم بالبعد السياسي للمفهوم.أما المفهوم السياسي فلم يعرف التاريخ الحديث أو القديم كيانا اسمه الجنوب العربي باستثناء تلك المحاولة التي بذلت بنهاية الخمسينات ومطلع الستينات من القرن الماضي من قبل المندوبين الساميين البريطانيين ووزارة المستعمرات البريطانية، لإنشاء كيان سياسي لتوحيد الإمارات الواقعة تحت الحماية الاستعمارية البريطانية من خلال ما عرف حينها بالـ«اتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربي»، هذا الاتحاد بدأ بعدد من الإمارات أو ما كان يسمى بالــ«محميات الغربية» والتي بدأت بسلطنات وإمارات، لحج والصبيحة والفضلي والحوشبي والعلوي وأجزاء من يافع والعواذل ودثينة والضالع إمارات أخرى التحقت بها في ما بعد العوالق والواحدي وفي مطلع الستينات جرى ضم إمارة عدن إلى هذا المشروع مع إمارات أخرى، وكلها ظلت تسمى بـ«المحميات الغربية».على أن هناك مجموعة من الاعتبارات لا بد من تناولها عند الحديث عن هذه القضية:1. إن هذا الاتحاد جاء بجهد بريطاني محض وقد جرى تكوينه في لحظة مضطربة لم تكن تخلو من النزاعات الداخلية بين مكوناته أولا، والنزاعات والحروب القبلية داخل كل ولاية وإمارة وسلطنة ثانيا، والأهم من هذا أنه كان مرفوضا من قبل القوى السياسية الفاعلة في الساحة الجنوبية، ومن معظم جماهير الشعب، وعموما فهو لم يعمر إلا عدة سنوات لم تصل إلى عقد كامل، وتلك الفترة هي آخر سنوات الوجود البريطاني في الجنوب (فبراير 1959ـ نوفمبر 1967م) ومن هذه السنوات أربع سنوات للثورة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 1964م حتى الاستقلال في 30/ نوفمبر 1967م.2. إن هذا الاتحاد غابت عنه منطقة واسعة مما صار يعرف باسم جمهورية اليمن الجنوبية، فالديمقراطية الشعبية وهي منطقة حضرموت والمهرة وجزر سقطرى وكمران وميون وغيرها، وهذه المناطق تمثل من المساحة ما يزيد على ضعف مكونات اتحاد الجنوب العربي.3. إن المناطق والولايات التي دخلت في إطار هذا الاتحاد لم تكن تتمتع بمنظومة حكم ولو حتى بدائية، فمعظم السلاطين والمشايخ والأمراء كان نفوذهم لا يتجاوز عاصمة السلطنة أو الإمارة، في ظل غياب كامل لكل معالم منظومة الحكم من مؤسسات وخدمات وإدارة وقوانين وغيرها، كما إن بعض المشيخات قد دخلت منقسمة حيث كان يرفض السلطان أو الشيخ دخول الاتحاد فيستعاض عنه بآخر في ظل رفض شعبي كلي للدخول في مشروع الاتحاد.4. إن المنظمات الإقليمية والدولية لم تعرف شيئا ولم تعترف بشيء اسمه الجنوب العربي وفي كل الوثائق والمستندات الإقليمية والوطنية وفي اتفاقية التوحيد في العام 1990م وما سبقها من اتفاقيات بين الشطرين ومن اتفاقيات دولية تتعلق بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كان يرد اسم هذه الجمهورية ولا توجد أي وثيقة معترف بها إقليميا أو دوليا تحت مسمى الجنوب العربي غير تلك التي وقعت مع السلطات البريطانية والتي لم يعد البريطانيون أنفسهم يعتدون بها باعتبارها صارت من الماضي الذي تستحيل استعادته.6. وعلى الصعيد التاريخي والوطني فإن الحديث عن الجنوب العربي وإنكار أو تجاهل تاريخ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يمثل تجاهلا لثورة دخلت التاريخ كواحدة من أعظم ثورات التحرر الوطني وقد مثلت مع الثورة الجزائرية، حالتين فريدتين في الوطن العربي بتوجههما ضد الاستعمار الأجنبي وانتهاجهما الكفاح المسلح التحرري، وانتصارهما بتحقيق الاستقلال الوطني بغض النظر عما قد يكون ترافق مع مسيرتهما من أخطاء أو هفوات، وهذا التجاهل هو تنكر واع أو غير واع لتضحيات الشهداء والمناضلين.5. وأخيرا لقد ظل ينظر إلى مشروع الاتحاد على أنه مشروع يخدم المصالح البريطانية، من حيث ارتهان القائمين عليه إلى السياسات البريطانية، وولائهم لجلالة الملكة، والإبقاء على معاهدات الحماية واتفاقيات المصالح المشتركة بين المؤسسة الاستعمارية والأطراف المكونة للاتحاد.ما هو «الجنوب العربي» الذي يدعو إليه بعض الكتاب والناشطين السياسيين؟إذا كان هذا الجنوب الذي يدور الحديث عنه هو الجنوب الجغرافي فهذا يستدعي العمل من أجل إقناع جميع المناطق والأقطار والنطاقات التي ليست طرفا في الحراك الجنوبي ولا تتبنى هذا المشروع وهذا بحد ذاته أمر غير عملي ولا واقعي، لأنه يخلق أكثر مما يعالج من المشكلات، أما إذا كان المقصود بالجنوب العربي هو ذلك الاتحاد الذي تحدثنا عنه للتو فعلى الداعين إليه أن يعلموا أن هذا الاتحاد قد أخذ زمنه ولم يعد له حظ من البقاء أو الانبعاث من جديد ببساطة لأن مبررات قيامه قد انتهت في العام 1967 عند قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي شملت إلى جانب منطقة الاتحاد كل من حضرموت والمهرة والجزر اليمنية الأخرى مع ملاحظة أن الدعوة للجنوب العربي تفكك الجنوب أكثر مما توحده وهو ما لم يتنبه له القائلون بهذا أما إذا كانوا قصدوا ذلك عن عمد فهذا ما يطرح أكثر من سؤال عن الهدف من هذه التسمية الملتبسة والمفخخة؟في تصوري أن القائلين بالجنوب العربي إما لا يدركون ما يريدون من خلال الاتكاء على مفهوم غير محدد لا سياسيا ولا تاريخيا ولا قانونيا، وإما أنهم يحاولون الهروب من يمنية الجنوب معتبرين أن مثل ذلك يمثل وسيلة لتحقيق مطلب فك الارتباط أو العودة إلى ما قبل 1990م وهذا النوع من السلوك لا يختلف عن الاستجارة من الرمضاء بالنار.وفي اعتقادي المتواضع أن حل القضية الجنوبية لا يأتي من خلال محاولة إنكار يمنية الجنوب، حتى عند أولئك الذين يدعون إلى فك الارتباط، بل يأتي أولا من خلال الإقرار بعدالة ومشروعية القضية الجنوبية والإقرار بمظلومية الجنوب وبالنتائج التدميرية التي صنعتها حرب 1994م وفي ضوء ذلك سيكون من المهم تشخيص القضية الجنوبية وتعريفها تعريفا دقيقا وعلميا وافيا بعيدا عن التشنج والمغالاة والاستنفار، ومن ثم رسم مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تمثل مدخلا لحل القضية دونما إغفال لأهمية العمل السياسي على الصعيد الوطني ومع الآخر (الجنوبي واليمني والإقليمي والدولي) لإقناع هذا الآخر وليس لاستعدائه تجاه هذه القضية العادلة والمشروعة.[c1]*وللحديث بقية[/c]