هناك في الأدبيات السياسية إشارات لظاهرة أطلق عليها “المراهقة السياسية”؛ ويقصد بها الاتجاهات المتطرفة التي تتجاوز الواقع وتحلق بعيداً في آفاق الخيال، أو بمعنى أصح: هي أنماط السلوك التي ترتدي ثياب الثورية، وهي أقرب ما تكون إلى الفوضوية.وأريد على السياق نفسه أن أتحدث اليوم عن “المراهقة السياسية” لوزيرة حقوق الإنسان؛ لقد ظهرت أعراض هذه المراهقة منذ تولت الوزارة، حينما جعلت من الخيمة مقراً لاجتماعاتها، وكأنها وزيرة خيمة وليست وزيرة حقوق لكل الناس.والمضحك أن معالي الوزيرة هددت بإمكانية التراجع عن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكأن علي عبدالله صالح لا يستحق هذه الحصانة، وكأن معالي الوزيرة قبلت بهذه الحصانة وغيرها من الوزراء ثمناً لاعتلائهم هذه الوزارات.هذا يعني أن علي عبدالله صالح مجرم، ومعالي الوزيرة سكتت عن هذا الإجرام وباعت دماء الناس، وأنا لا أستغرب من ذلك، لأن معالي الوزيرة قد صرحت أكثر من مرة أنها ما خرجت إلا لتكون وزيرة، ومن الطبيعي جداً ألا تفصل معالي الوزيرة ذهنياً بين وجودها في الوزارة وبين قانون الحصانة.ولست بحاجة للدفاع عن علي عبدالله صالح، فالرجل أثبت أنه يجسد الحكمة اليمنية، ولو كان قاتلاً لما جلس داخل البلاد، بل ويصر على البقاء؛ لأن القاتل يهرب ويعيش حالة قلق وخوف.الأمر يقتضي يا معالي الوزيرة إما أن تكوني ثورية وتجلسي في الخيمة أو وزيرة لكل الناس، كما أنني لست بحاجة للتأكيد على مراهقتك، ألست أنت التي ذهبت إلى الأمم المتحدة في جنيف، وقلت في كلمتك: إن عدد القتلى من المدنيين 2300 قتيل دون الرجوع إلى المصادر المتعارف عليها في إثبات حالات الوفاة؟!.ألم تقولي: إن الحكومة مازالت تقتل الناس حتى هذه اللحظة، وهذا يعني اتهاماً مباشراً للحكومة الحالية؟.وعليّ أن أسأل معالي الوزيرة من الذي يزيف الحقائق؟ ومن الذي يتجاهل الانتهاكات التي تحدث يومياً؟ ألست واحدة من الذين أباحوا دماء اليمنيين بركوبك موجة الفوضى لكي تكوني وزيرة؟ ثم ألست المسؤولة عن ضياع حقوق السكان المجاورين للمخيمات، لأنك رفضت التقرير الذي رفعته اللجنة المشكلة من قبلك، والذي ينص على معاناة هؤلاء السكان وأصحاب المحلات؟!.وهل أذكرك أكثر وأقول لك إن وزارتك لم يتحرك لها ساكن؛ حينما قتل تنظيم القاعدة - الجناح المسلح لحزب الإصلاح - من أفراد الجيش في أبين، وجرح العشرات في أبين بطريقة اهتز لها عرش الرحمن، ولم يهتز لك رمش عين، طبعاً بالنسبة لك وللمتحالفين مع حزب الإصلاح يعتبر قتل الجنود واجباً دينياً ووطنياً..!.معالي الوزيرة هل بإمكانك أن تقولي لنا من الذي قتل المدنيين بالأدلة الدامغة؟ وطالما تجيدين الرياضيات والإحصاء هل يمكنك أن تقولي لنا: كم عدد القتلى من الجنود ورجال الأمن؟ ومن الذي قتلهم، أم أنهم قتلوا أنفسهم؟.إن مثل هذه الممارسات لا تدل إلا على “مراهقة سياسية” فجة تكشف عن غياب العقل الرشيد.إن تصريحات معالي الوزيرة وتحريضها على من تسميهم بقايا النظام السابق لا تقل شأناً عن تلك الفتاوى التي تكفر النظام السابق.. ألم تكن معالي الوزيرة واحدة من هذا النظام؟!.إنني أطالب وزيرة الحقوق المهدورة أن تكشف عن حقيقة القتلة وتقديمهم للعدالة وتتخلى عن الشعارات الثورية؛ فالقتلة معروفون سواء الذين قتلوا المدنيين أم الذين قتلوا الجنود.أقول: على الوزيرة أن تراجع في قاموس اللغة معنى “الثورة” حتى لا تطلقها جزافاً؛ لأن ما حدث ويحدث هو نوع من الفوضى والغياب الأمني لانتشار (المحببين) ومتعاطي (الديزبام) والإيديولوجيات القاتلة والممولين خارجياً، فنحن أمام فوضى؛ نتيجة لعدم وجود رؤية مبكرة.وأقول لمن بقي من الشباب، الذين خرجوا من أجل مستقبل أفضل: ليس عيباً أن تغيروا من طريقة مطالبتكم وتعترفوا بأنكم فشلتم، وليس عيباً أن تفشلوا، لكن العيب أن تستمروا في هذا الفشل.. إن الثورة التي زعمناها دمرت القيم والأخلاق وأصبحنا نتطاول على كل شيء.من الواجب عليّ أن أذكر معالي الوزيرة بأنني كتبت مقالات كثيرة في صحيفتي (الجمهورية) و(الثورة) انتقدت فيها النظام، وتعرضت لكثير من الأذى، لم أدعِ البطولة، ولم أتعامل مع جهاز أمني أو أنضم للحزب الحاكم حينما كانت هي تتباهى بذلك.إنه نوع رخيص جداً حينما نحاول شراء الثورة وغسيل السمعة من خلال بعض التصريحات.أنا لا أريد اتهام أحد، لكن أصبح فرض عين على كل ثوري أن يوضح لنا حقيقته، ومن أين جاء؟ وماذا كان يعمل سابقاً؟ ويظهر لنا براءة ذمته المهنية والمالية والأخلاقية وكذلك السياسية.