تحقيق / أشجان المقطري/ تصوير / عبد الواحد سيف انعدام المحروقات كارثة حقيقية، ينتج عنها أزمات معيشية واقتصادية وإنسانية عديدة وخسائر بملايين الريالات وتذمر واستياء عام.فأمام محطات المحروقات بعدن تمتد عشرات السيارات في صفوف طويلة، ويقضي أصحابها ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة في هذا الصيف الحار، بحثاً عن الوقود ويقضي البعض يوماً أو يومين منتظراً دوره، وتمتد الطوابير طولا وعرضا لتغلق الطرقات وتعرقل الحركة خصوصاً أمام المحطات الواقعة بالقرب من الشوارع، وقد أنعكس ذلك على حركة المواصلات حيث توقف بعض سائقي الأجرة عن العمل الذي يعتمدون عليه في توفير لقمة العيش، بسبب عدم حصولهم على الوقود.وشكا عدد من المواطنين رجالاً ونساء بمحافظة عدن من الارتفاع المفاجئ لأجرة المواصلات الداخلية بين المديريات حيث وصلت أجرة الراكب إلى (100) ريال أي الضعف، محملين المجلس المحلي بالمحافظة مسؤولية الرقابة على نقابة النقل والمواصلات وعلى أسعار المشتقات النفطية كالبترول والديزل والغاز.صحيفة «14 أكتوبر» أجرت لقاءات مع عدد من المواطنين.. فإلى الحصيلة :[c1] ليست أزمة بل مسألة بيع وشراء:[/c] يقول المواطن صلاح صالح أحمد الفقير «إن الأعمال في المحافظة توقعت لعدم وجود الديزل الذي يأتي إلا نادرا ، ويباع في السوق السوداء البترول بـ 3000 ريال، بينما في المحطات سعر الدبة 1500 ريال، بمعنى في السوق السوداء مضاعف فهذا حرام والسبب يعود إلى عدم وجود رقابة على المخالفين ونقدرعلى أن نقول إنه لا توجد أزمة بل هي مسألة بيع وشراء، فالبيع أصبح بالمزاج وكما قلنا في المحطة تباع الدبة بـ (1500) ريال وفي السوق السوداء تباع الدبة بـ (3000) ريال وعاده مغشوش بمعنى مخلوط «بترول وصليط».وقال صلاح : « إن عدن تعيش هذه الأيام أزمة خانقة بسبب انعدام الديزل وقد خلق ذلك مشاكل عدة منها توقف مضخات المزارع في القرى وحركة النقل في المدن كما أن المناطق الريفية تعاني من انقطاع مياه الآبار.[c1]أين قيادة المحافظة؟[/c]ويقول سامح المديني - سائق تاكسي إنه ظل لأكثر من 30 ساعة منقطعاً عن عمله ومنتظرا دوره في إحدى المحطات للحصول على البترول، وأضاف « دور الدولة غائب ولا توجد جهة مسؤولة يعنيها أمر المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام مدينة عدن ازدحاماً للباصات والسيارات أمام جميع محطات الوقود في عموم المحافظة، و تقف في طوابير طويلة لا تكاد تنتهي، في انتظار الوقود، ومواصلة الحياة، وأتمنى من الله العلي القدير أن تنتهي هذه الأزمة، ويعيش الشعب اليمني في رخاء وازدهار.ومن جانبها طالبت المواطنة أماني عبد الرزاق المجلس المحلي بالمدينة بفرض رقابة مشددة على سائقي الباصات حتى لا يفاجأ المواطنون بارتفاع سعر المواصلات الى (150) ريالاً، وأشارت الى أن هناك متلاعبين بأسعار الديزل والبترول إذا تم تركهم على هذا الحال فسوف يتمادون أكثر. [c1]ارتفاع أجرة المواصلات وصمت مكره[/c] والتقينا في جولتنا هذه بالمواطن بسام النمر - الذي قال : كنت أدفع حتى آخر لحظة 50 ريالاً مقابل إيصالي من مديرية المعلا إلى عدن كريتر، واندهشت عندما طلب مني سائق الباص دفع مائة ريال، وعند عودتي من (كريتر) إلى المعلا طلب مني صاحب الباص 70 ريالاً، كل واحد له سعر، وعندما نسألهم عن السبب، يقول أحدهم إن الباص ديزل ويقول آخرون إنه بترول فصاحب الديزل يرفع القيمة لعدم وجود الديزل، وصاحب البترول يرفعها لوقوفه في المحطة لفترة طويلة للحصول عليه.ومن جانب آخرقال الأخ يونس أحمد سعيد : « يجب ألا أن نسكت على هذا الارتفاع الجنوني في تسعيرة المواصلات لكي لا يتمادى الباقون في رفع اسعار كل شيء سواء المواد الغذائية والغاز وغيرها من المواد بحجة انعدام البترول والديزل، فهذا ليس السبب بل هو عدم وجود رقابة، وهو ما أدى الى بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية ما جعل سائقي الباصات يرفعون الأجرة.أم هاني عبرت عن رأيها في هذه الأزمة واستغلال البعض للأوضاع التي تتعرض لها البلاد وارتفاع أسعار البترول والديزل ليقوموا برفع الأجرة على المواطن الضعيف، متسببين في زيادة العبء عليه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.وتمنت من مالكي الباصات والمسؤولين عن النقل والمواصلات مراعاة ظروف المواطنين الصعبة.[c1]معاناة أصحاب الباصات [/c]ومن جانب آخر قال أحد ملاك الباصات إن الراكب لا يشعر بما يعانيه مالك الباص أثناء وقوفه في طوابير طويلة أمام المحطات في انتظار دوره طوال اليوم بدون عمل وتحت أشعة الشمس الحارقة وهو عمله الذي يعتمد عليه لتوفير لقمة العيش.وتابع : «أحياناً يصل سعر (الـ 20 لترا) من الديزل إلى ما يقارب 7000 ريال في السوق السوداء لذلك يضطر مالك الباص إلى رفع أجرة المواصلات حتى يستطيع توفير متطلبات أسرته». وهاجم في حديثه الشباب المعتصمين وحملهم جزءا من هذه الأزمة منتقداً قطع الطرقات ومنع مرور الشاحنات التي توزع الديزل على المحطات، وقال «قطعوا أرزاقنا بسبب ما أسموه العصيان المدني فهم مرتاحون لأنهم شابعون ولا يشعرون بالمعاناة التي نشعر بها نحن من نعول أسراً».[c1]رأي النقابة العامة للنقل[/c]أحمد الزغير الأمين العام للنقابة العامة للنقل والمواصلات يقول : «البترول موجود والحمد لله، لكن المشكلة في الديزل حيث أننا نحصل على كميات قليلة لا تكفي والزحام والطوابير سببها الوافدون من خارج عدن كلحج وأبين بسبب عدم وصول الديزل إليهم، فعدن لا تمون غير لحج وأبين وعندما يأتي إليها المواطنون من المحافظات الأخرى فهذا بالتأكيد يشكل عليها ضغطاً كبيراً.وأضاف : أما عن السعر فهو ثابت ولم يتغير، ما تحصل عليه المحطات يومياً يزيد على 30 ألف لتر للمحطة الواحدة تقريباً، لكنها لا تكفي في ظل الضغط الشديد عليها، وهذه السيارات والشاحنات التي تمتد طوابيرها الى مسافات بعيدة بانتظار وصول الديزل».واشار الى أن من أسباب هذه الأزمة أوضاع البلاد المتردية وقطع الطرقات الذي أدى الى أعاقة الحركة.وأوضح أن جميع المصالح توقفت بعد هذه الأزمة، وقال إن سائقي سيارات الأجرة يقضون يومهم في سباق للحصول على دبة الديزل بدلاً من العمل على توفير لقمة العيش لمن يعولون أسرهم، وأصحاب المزارع يعانون أيضاً.وقال : نحن كنقابة عامة للنقل والمواصلات اجتمعنا مع سائقي الحافلات على رفع تعرفة المواصلات واتفقنا على أن يكون الارتفاع طفيفاً بمعنى لا يزيد على 20 ريالاً فمثلاً إذا كانت التعرفة 50 ريالاً ترفع الى 70 ريالاً وهذا لأنهم يقفون في طوابير ولفترات طويلة للحصول على الديزل، ولكن هناك سائقي حافلات استغلوا هذه الأوضاع بطريقة مزاجية لرفع التعرفة والسائقون أصحاب الضمائر لم يزيدوها بل ابقوها كما هي 50 ريالاً، ومن رفعوها الى 70 ريالاً لا نلومهم على هذا بسبب شرائهم من السوق السوداء بمبلغ مرتفع وبعضهم يقف في الطوابير لمدة يومين أو ثلاثة أيام بلا فائدة، وهناك من لا يملكون الحافلات بل هم سائقون فقط فهم مضطرون الى رفع تعرفة المواصلات، فالرفع ليس فقط في المشتقات النفطية بل في كل شيء مثلاً في المواد الغذائية وغيرها.وتابع : نرجو من المسؤولين وسائقي الحافلات وما لكيها أن يكون رفع التعرفة معقولاً وليس رفعاً جنونياً - مؤقتاً حتى تنتهي الأزمة - ومن يرفعونها الى 100 ريال أو 150 ريالاً هم من ليس لديهم ضمائر فعليهم مراعاة ضمائرهم ومعاناة المواطنين، أما من ناحية السوق السوداء وما يسمى بتجار الحروب فهم الذين ليس لديهم ضمائر ففي المحطة تباع الدبة البترول بـ (1500) ريال أما في السوق السوداء فسعرها (3000) ريال ويصل في بعض الأحيان إلى (7000) ريال والمواطن لا يقدر على كل هذا الشقاء والتعب .