إعداد/ بشير الحزمييعاني غالبية سكان اليمن من شحة الموارد المائية سواء تلك المستخدمة لأغراض الشرب أو للأنشطة الاقتصادية، حيث يصنف اليمن ضمن الدول ذات الفقر المائي وتشكل مياه الشرب قلقاً متزايداً للفقراء حيث احتلت الأولوية الأولى في تحديد احتياجاتهم التنموية وبخاصة في المجتمعات الريفية.وتشير دراسة أصوات الفقراء 2010م التي نفذتها وحدة مكافحة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع شبكة منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفقر إلى وجود تحسن طفيف في مستوى تغطية مشاريع المياه الحكومية مقارنة بنتائج دراسة أصوات الفقراء 2005م حيث كانت تشكل نسبة 22 % من مجتمعات الدراسة بينما شكلت في دراسة 2010م 29 % خاصة مع دخول المشاريع الجديدة خلال سنوات تنفيذ الخطة الثالثة للتنمية، ومثلت الآبار الأهلية أهم مصادر المياه تليها المشاريع الحكومية ثم مياه الوديان.ووفقا لما بينته الدراسة فإن توفير المياه الآمنة للشرب وبخاصة في المناطق الريفية ما يزال يشكل تحدياً كبيراً لمشاريع التنمية المحلية حيث ما زالت الآبار الأهلية والوديان المورد الرئيسي لمياه الشرب في حوالي 67 % من مجتمعات الدراسة.
وفي الوقت ذاته يشكو سكان المناطق الحضرية تدني كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى انقطاع المياه لفترات طويلة، كما أكد البعض أن عدداً من المشاريع القديمة بحاجة إلى صيانة وإصلاحات لتدني كفاءتها ويشكو الفقراء أيضاً أن إضافة خدمات الصرف الصحي إلى فاتورة المياه يرفع من كلفة فاتورة الماء، ويرون أن آبار الصرف الصحي القديمة (البيارات) كانت أفضل من وجهة نظرهم وقد اتفق البعض من سكان المناطق المدروسة على أن كلفة المياه في المناطق الحضرية تتراوح بين 600 و3000 ريال شهرياً.وقد شكلت كلفة المياه عبئاً على الفقراء في الريف والحضر، وإن تضاعفت في الريف حيث يضطر الفقراء إلى جلب المياه في خزانات (وايتات) من مناطق بعيدة لاستخدامها في الشرب والزراعة في آن واحد.أما في المجتمعات الريفية التي تعتمد على آبار المياه أو الوديان فتبرز إشكاليتان أساسيتان هما كلفة المياه وتلوثها، حيث يشكو الفقراء عدم صلاحية المياه للشرب لأسباب عدة منها وجود طفيليات في المياه.وما زالت مهمة جلب المياه في المجتمعات الريفية جزءاً أساسياً من عمل النساء والأطفال من الجنسين ولا يخفى تأثير ذلك سلباً على التحاق الأطفال بالتعليم وخاصة البنات اللواتي يوكل إليهن جلب المياه من أماكن بعيدة بل إنه يكاد يكون العائق الوحيد لاستمرارية التحاق الفتيات بالتعليم في بعض المجتمعات وقد عمدت بعض المشاريع ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال إلى تنفيذ عدد من مشاريع المياه بالقرب من المدارس في بعض المجتمعات.[c1]تحديات تواجه قطاع المياه[/c]وبحسب الدراسة فإن المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر حددت أربعة تحديات تواجه قطاع المياه وهي قلة مصادر المياه والتدهور في جودتها، بالإضافة إلى ضعف إدارة المياه ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي، وضعف القدرات المؤسسية.وأشارت الدراسة إلى أن نتائج حزمة الإصلاحات التي اتخذت منذ عام 1996م كانت بطيئة ولم ينتج عنها انخفاض ملحوظ في الحد من استنزاف المياه الجوفية ولا أي تحسن في توزيع المياه أو كفاءة استخدامها. لكن لم تذكر المراجعة أي نتائج تتعلق بتحسين وصول الفقراء وتحكمهم في الموارد المائية ومياه الشرب وخاصة في المناطق الريفية، فشجرة القات تتوسع في المناطق الجبلية شديدة الجفاف وتستنزف الموارد المائية على نطاق واسع، والحفر العشوائي وتعميق الآبار في المجتمعات شديدة الجفاف في تزايد الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية والصحية للسكان في هذه المجتمعات وعلى الفئات الفقيرة بشكل أكبر.وخلصت الدراسة إلى عدم حصول الغالبية من مجتمعات الفقراء بالريف على مياه آمنة للشرب، كما أن كلفة الحصول عليها تثقل كاهل الفقراء، وهناك قصور في معالجة أوضاع مشاريع مياه الشرب في المجتمعات الريفية النائية ، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة إلا أن الحاجة إلى سياسات مناصرة للفقراء على مستوى المجتمع ماسة لتوفير هذه الخدمة الحيوية التي سوف تدعم الفقراء بشكل خاص من الناحية الصحية والمعيشية كذلك.[c1]خدمات الكهرباء[/c]وأظهرت الدراسة أن خدمات الكهرباء الحكومية تصل إلى حوالي (62.2 %) من مجتمعات الدراسة وهذا يعكس تحسناً كبيراً مقارنة بنتائج دراسة عام 2005م حيث توفرت خدمات الكهرباء في المناطق القريبة من مراكز المديريات والمناطق الحضرية، أما بالنسبة للمشاريع الأهلية فينتشر استخدام مولدات الكهرباء بشكل متزايد حتى بالنسبة للمشاريع الحكومية في المدن نظراً لطول فترات انقطاع التيار الكهربائي، وفي الريف يمتلك الشيخ أو بعض الأفراد والأعيان مولدات خاصة لتوليد الكهرباء ويتم توصيلها لبعض المنازل ويتحمل جميع من يستفيد من الخدمة كلفة الحصول عليها وكلفة الصيانة ويتمثل البديل الآخر للفقراء في استخدام الفوانيس أو الشمع للإضاءة أثناء الليل وبترشيد مقنن، ويرى أفراد المجتمع أن على الدولة تغطية العجز في الكهرباء بتوفير مولدات كهرباء أكثر.ولفتت الدراسة إلى أن تدهور خدمات الكهرباء يزيد ويعمق من معاناة الفقراء خاصة أن خدمة الكهرباء من ضروريات البنية التحتية.وقد يرى البعض أن الكهرباء لا تلامس احتياجات يومية أساسية لمجتمع الفقراء في الريف ولكنها من الأساسيات لتوفير بيئة تمكينية للأنشطة الإنتاجية والمشاريع الصناعية الصغيرة وغيرها، وبالتالي فإن توفير خدمات كهربائية جيدة يعتبر جانباً مهماً لتخفيف الفقر في المجتمعات الحضرية والريفية على السواء.[c1]خدمات الطرق[/c]وتؤكد الدراسة أن الطرق تمثل شريان الحياة بالنسبة للفقراء في الريف فمن خلالها يقترب الفقراء من الخدمات وتنشط الحركة والنقل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويتميز قطاع النقل والمواصلات باليمن بارتفاع كلفته نتيجة للتضاريس الطبيعية الوعرة وللتشتت السكاني الكبير خاصة في الريف.وقد تم خلال السنوات الخمس الماضية شق العديد من الطرق الإستراتيجية وكان لها تأثير إيجابي كبير كما أفاد الفقراء حيث أن شق الطرق ساهم في انخفاض أسعار النقل وتيسير الوصول إلى المرافق الصحية البعيدة أو الأسواق، وسهل التنقل بحثاً عن عمل وبالنسبة للتغيرات الاجتماعية فإن شق الطرق وخاصة الإستراتيجية التي تربط المدن والريف يحدث نمواً مفاجئاً للحركة التجارية حيث تنشأ المحلات التجارية والأسواق على الطرق الرئيسية والزحف السكاني البطيء على جانبي الطريق والنمو العمراني والخدمي ويقوم أفراد من المجتمع في المناطق الجبلية والوعرة بإصلاح الطرق سنوياً نتيجة للسيول التي تحدث خراباً شديداً بالطرق ويواجه الفقراء في الريف مشقة التنقل وتوفير أجرة النقل خاصة عند التنقل مع أسرهم طلباً للعلاج وفي حالات الطوارئ حيث يضطرون إلى استئجار سيارات خاصة بكلفة عالية وشكل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عبئاً على الفقراء الذين لا يستفيدون مباشرة من دعم المشتقات النفطية بل هم أول المتضررين من رفع الدعم عنها وبخاصة الفقراء في المناطق النائية التي تتصف بوعورة الطريق وندرة حركة النقل فيها.ولهذا ينبغي في خطط التنمية المحلية للفترة 2011 ـ 2015م إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع الطرقات في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية والبعيدة نسبياً عن الأسواق ومصادر الخدمات حيث ستساهم الطرق في إنعاش الحياة الاقتصادية في هذه المجتمعات عن طريق تنشيط حركة السير وتقليل كلفة التنقل من هذه المجتمعات إلى مراكز الخدمات والأسواق، أيضاً ستساهم الطرق في خلق أسواق فرعية تيسر للفقراء تسويق منتجاتهم وكذلك وصولهم إلى مراكز الخدمات وخاصة في نقل المرضى إلى المستشفيات في بعض الحالات الطارئة وهذا مما أظهرته الدراسة حيث لوحظ الارتياح الكبير في مجتمعات الفقراء لخدمات الطرق والتحسن الذي لمسوه نتيجة تيسير تنقلاتهم.
