وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناجم.. مجلس الوزراء:
صنعاء / سبأ: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.ويتكون المشروع المقدم من وزارة النفط والمعادن من 87 مادة موزعة على ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف، التراخيص، أحكاماً عامة ومشتركة، القيد والتسجيل، الرسوم فأحكاماً ختامية.ويعكس القانون الجديد للمناجم والمحاجر ومشروع لائحته التنفيذية أفضل طرق الممارسات الدولية التي تتوافق مع متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ومع تشريعات التعدين في دول الجوار.ويهدف القانون واللائحة بشكل رئيسي إلى تأكيد الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظمة والتوصل إلى نهج متوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمر، حيث يتميز القانون واللائحة التي أعدت من قبل المختصين في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالشفافية في إجراءات منح التراخيص من خلال تحديد المدة الزمنية اللازمة لمنحها وبشكل واضح لا يسمح بتأخير إجراءات المنح، فضلاً عن تحديد حقوق والتزامات المستثمرين بشكل واضح لا يسمح بالاجتهادات الشخصية، وكذلك التأكيد على إلغاء التفاوض عند منح التراخيص النموذجية التي تعتمد على الأحكام والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.كما تم تضمين مشروع اللائحة التنفيذية للقانون أحكاماً خاصة بالصحة والسلامة وحماية البيئة تلزم المستثمر بمراعاة أحكام التشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة لما من شأنه الحفاظ على هذه الجوانب، إلى جانب تضمين القانون واللائحة لمواد تتعلق بسلطة الضبط والتفتيش التي تعطي الهيئة الحق في الدخول إلى مواقع العمليات الخاصة بها وفقا للقانون وبشكل دوري لأغراض مراقبة العمليات الجارية فيها وفحص السجلات والوثائق المتعلقة بها والرفع بالتقارير عن ذلك للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون إلى غير ذلك من المميزات المعززة للشفافية في هذا القطاع.واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة الشئون القانونية بشان أعمال منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في الجمهورية اليمنية، بناء على المذكرة المقدمة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة.. مشيراً إلى أن الجمهورية اليمنية ستعمل على سن التشريعات الكفيلة بعدم الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة.وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية عن نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بالنظر في مديونية المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي،حيث اشتمل التقرير على مجموعة من الإجراءات لمعالجة سداد المديونية المستحقة للصندوق لدى المؤسسة.وكلف المجلس بهذا الخصوص وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الإجراءات المقترحة من قبل اللجنة الفنية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، وعلى أن يتم مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم للمجلس، مع التركيز على معرفة المتسببين في هذه المديونية من إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء هذه التقارير.واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 14 ابريل حتى 2 مايو 2011م.وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف أمامها مجلس النواب خلال هذه الفترة إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى اللجان الدائمة للمجلس والتي مازالت قيد الدراسة يصل إلى 18 مشروع قانون، و16 مشروع تعديل لقوانين، إضافة إلى 11 اتفاقية ثنائية وإقليمية ودولية وأربع اتفاقيات قروض. كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية بشان الأوضاع الأمنية ومستجداتها في ظل الأزمة الراهنة وما تبذله الأجهزة الأمنية المختلفة من جهود لتعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام.ولفت التقرير إلى الحادث الإجرامي بحق شباب تصحيح المسار المعتصمين في مدينة الثورة الرياضية الأسبوع الماضي الذي ارتكبته بعض عناصر أحزاب (اللقاء المشترك) تجاه هؤلاء المعتصمين السلميين والمؤيدين للشرعية الدستورية.. مبيناً أن عدد الجرحى في هذه الحادثة تجاوز 700 جريح. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الحادثة والأساليب غير الديمقراطية التي تنتهجها بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك في مثل هذه المسيرات التي تتعارض مع حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور والقوانين.. مشدداً على ضرورة ملاحقة وضبط المتهمين في مثل هذه الحوادث وتقديمهم للعدالة.