التقى أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في مجلس النواب.. رئيس الجمهورية:
صنعاء / سبأ: التقى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أمس وبحضور القيادة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بالإخوة أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب.وقد جرى مناقشة التطورات الراهنة في الساحة الوطنية في ضوء الأزمة السياسية وتداعياتها التي تسببت فيها أحزاب (اللقاء المشترك)، والدور الذي يضطلع به مجلس النواب لمواجهة تلك التداعيات بما من شأنه الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته، بالإضافة إلى المهام الرقابية والتشريعية المناطة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة.واستعرض الإخوة أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الجهود والمساعي المبذولة للخروج من الأزمة ومنها الجهود والمساعي المبذولة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية واحترام إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع ورفضهم لأي انقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.. مشيرين إلى ما أفرزته الأزمة الراهنة وما رافقتها من أفعال وتصرفات من قبل أحزاب (اللقاء المشترك) من أضرار بالغة على الوطن والمواطنين، ومن ذلك عرقلة حركة البناء والتنمية وقطع الطرقات ومنع وصول إمدادات الغاز والوقود من مأرب إلى بقية المحافظات وكذا ضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والاعتداء على رجال الأمن والجيش والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى ما خلفته من انقسام وأجواء توتر وإضرار بالسلم الاجتماعي العام.كما أكدوا أن مجلس النواب سيظل المؤسسة الدستورية المتماسكة والفاعلة في أداء واجباتها لحماية منجزات الوطن وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن.. مشيرين إلى ما أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد وأنصاراً من حس وطني عال وتفاعل خلاق مع القضايا الوطنية وحرص على المصالح العليا للوطن والشعب وهو ما يتجلى في هبتهم الشعبية الكبيرة في مختلف العزل والمديريات والمحافظات، ملبين طوعا نداء الوطن، ومبدين الاستعداد لبذل كل غال ونفيس في سبيله.وأوضحوا أن الملايين التي تحتشد كل يوم وفي كل جمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تؤكد الحضور الفعال للمؤتمر لدى جماهير الشعب التي هي اليوم تقف صفا واحدا خلف قيادتها بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، وعلى استعداد لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تتهدد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وثوابته ومكاسبه الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال تلك الأجندة والمشاريع التمزيقية والانقلابية علي الديمقراطية والشرعية الدستورية .. مؤكدين أن تلك المشاريع المشبوهة لن تنجح وسيتصدى لها شعبنا ومؤسسات الوطن الدستورية تماما مثلما فشلت تلك المشاريع في الماضي.وعبروا عن تقديرهم وثقتهم في حكمة الأخ رئيس الجمهورية وما يبذله من جهود من اجل تجنيب الوطن الفتنة وعدم إراقة الدماء والوصول بمسيرة الوطن إلى بر الأمان، من خلال دعوته للحوار وتقديمه العديد من المبادرات الهادفة إلى تجاوز الأزمة وتحقيق الإصلاحات وفي إطار احترام الدستور وتفويت الفرصة على كل دعاة الفتنة والمتربصين بالوطن.
وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس إلى الإخوة أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام حيث هنأهم بيوم الديمقراطية الـ27 من ابريل، مشيراًَ إلى أن هذا اليوم يمثل عنواناً بارزاً لخيار الديمقراطية التعددية الذي اختاره شعبنا وسيلة للبناء وصنع التقدم في الوطن.. مؤكداً التمسك بالديمقراطية كنهج لا حياد عنه واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع.وأكد فخامته أن عهد الانقلابات قد ولى وان لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع.وحيا أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الذين لم يضعفوا أو تؤثر فيهم الأصوات أو يتساقطوا مثلما تساقط البعض كأوراق الخريف، وكانوا مثالاً للوعي والصمود والشجاعة النادرة والوفاء والصدق.. وقال “الرجال معادن والرجال مواقف”.وأضاف “أن ما يجري اليوم هو انعكاس لما جرى في عام 2006م حيث الفرز بين من قالوا لا في صناديق الاقتراع الذين افتعلوا الأزمة وتسببوا في وقف النشاط الاقتصادي والخدمي والذين نراهم اليوم في ساحات الاعتصام يقفون ضد الشرعية الدستورية، ومن قالوا نعم، وهم تلك الملايين الذين نراهم في الساحات العامة العامة والشوارع في مختلف المحافظات وفي ميداني التحرير والسبعين بأمانة العاصمة يقولون نعم للشرعية الدستورية وللأمن والاستقرار”.واستعرض فخامته كل الجهود والمساعي والمبادرات التي بذلت من أجل الخروج من هذه الأزمة.. موضحاً التنازلات تلو التنازلات التي قدمها من أجل تجنب إراقة الدماء والانزلاق بالوطن إلى أتون الفتنة والصراع وآخرها جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.كما أوضح أن أحزاب (اللقاء المشترك) ظلت متمترسة بمواقفها، ورافضة الاستجابة لدعوات الحوار، وظلوا يتعاملون بتهور وعناد وتسببوا في إلحاق أكبر ضرر الكبير بالوطن والمواطنين.وقال فخامة الأخ الرئيس “نحن لسنا ضد التغيير، ولكن يجب أن يتم الأسلوب الديمقراطي السلمي، وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب”.. مشيراً إلى أن الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية، رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 94م وحرب صعدة لست مرات.وتابع “ومع ذلك تحققت إنجازات عظيمة، تسعى الآن أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها من الحوثيين وعناصر تنظيم (القاعدة) والعناصر الانقلابية من العسكريين إلى تدميرها، والى الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي انجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية، ولا بالتعددية السياسية، وهم ضد الحكم المحلي، وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم، وإلا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع”.وأضاف “لقد كشفت هذه الأزمة كل الأوراق، من هم أصحاب المبادئ الذين ثبتوا ووقفوا على أقدامهم، ومن هم المتخاذلون والمندسون الذين اهتزت ركبهم، ومن هي تلك العناصر المنتفعة التي بخروجها تحرر المؤتمر وتخفف كاهله منها”.. معبراً عن تقديره وتثمينه العالي لجماهير شعبنا الوفية رجالا ونساء، التي تتدفق بالملايين إلى الشوارع والساحات العامة، للتعبير عن رفضها للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وجر الوطن إلى العنف والفوضى والتمسك بالأمن والاستقرار.. مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام بكوادره وأنصاره، أثبت بأنه تنظيم شعبي نابع من صفوف الجماهير، وان أعضاءه يتحلون بأعلى درجات الوطنية والمسؤولية والغيرة على الوطن وثوابته وانجازاته.وأوضح فخامة الأخ الرئيس أن أمام الكتلة البرلمانية خلال الفترة القادمة مهام كبيرة، وأن مجلس النواب مستمر في أداء مهامه ويباشر سلطاته الدستورية ويستمد مشروعيته من الدستور ومنها المادة 65 نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن.كما تطرق فخامة الأخ الرئيس إلى مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيراً إلى انه قد تم الترحيب بها، والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وفي إطار الدستور.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته التنظيمية، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.