صنعاء / سبأ:وافق مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على اتفاقية منحة تمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الرابعة) الموقعة مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 16 ابريل 2011م.ووجه المجلس وزارة الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية، وهي الشهادة التي تؤكد أن الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وإنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها.وبموجب الاتفاقية تقدم هيئة التنمية الدولية منحة مالية بمبلغ يعادل 39 مليوناً و 100 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الرابعة.وتتلخص أهداف المشروع في مساعدة الجهة المستفيدة على توفير البنية التحتية المطلوبة لتحسين الوصول الى الخدمات العامة الأساسية وإيجاد فرص توظيف قصيرة الأجل.ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء الأول يشمل توفير البضائع والأعمال للقيام بمشروعات فرعية في مناطق ريفية وحضرية مختارة بهدف بناء وتحسين كفاءة وتأهيل وصيانة البنية التحتية المجتمعية بما في ذلك مجالات الصحة العامة والسكان ، التربية والتعليم ، إمداد المياه، الصرف الصحي ، حصاد المياه، رصف الطرق والشوارع بالحجارة ومراكز التدريب المهني.فيما يشتمل الجزء الثاني على توفير الخدمات الاستشارية لضمان استدامة الخدمات سالفة الذكر مع توفير دعم المجتمعات والسلطات المحلية في إعداد المقترحات لتحديد المشاريع الفرعية التي يستهدف تمويلها وبصورة كافية، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى والتصميم الهندسي ووثائق المناقصة للمشروعات الفرعية المقترحة وكذلك الإشراف على الإنشاء أثناء تنفيذها وإقامة دورات تدريبية وورش عمل في مجال تنفيذ المشروعات للشركات الاستشارية والمقاولين والمنظمات غير الحكومية الى جانب المستفيدين من المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية الى غير ذلك من الإجراءات الفنية.ويتضمن الجزء الثالث من المشروع توفير البضائع وخدمات الاستشاريين وتكاليف تشغيل وحدة إدارة المشروع لدعم عملية تنسيق وتنفيذ ومراقبة وتقييم ادارة المشروع.وكان قد نفذ خلال المرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة الممتدة في الفترة 2005 - 2010 م، الف و731 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 192 مليوناً و411 الف دولار، وفرت 342 الفاً و22 فرصة عمل مؤقتة ودائمة، وغطت قطاعات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والرصف وتحسين المدن، وكذا حصاد المياه والزراعة والشئون الاجتماعية والتدريب المهني والثروة السمكية بحسب تقرير صادر عن مشروع الأشغال العامة.ووافق المجلس على مشروع قرار مقدم من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة ووجه بتنفيذ القرار وفقا للآلية والإجراءات التنفيذية المرفقة به، ابتداء من العام 2012 نظرا لعدم رصد الاعتمادات المطلوبة بموازنة العام الحالي.ويتضمن القرار فتح التسويات لأوضاع موظفي وحدات الخدمة العامة الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة ( دكتوراه ، ماجستير ، بكالوريوس، دبلومات تقنية وفنية)، وذلك استنادا إلى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة بما يتناسب مع نشاط الوحدات التي يعملون لديها .وأكد المجلس أن على وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية العمل على مراجعة وحصر الحالات المستحقة للتسويات والرفع بها إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، على أن تقوم هذه الوحدات باستكمال متطلبات تنفيذ الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف وفقا لمضامين القانون رقم 43 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة التي من أهمها العمل على إعداد وتحديث هياكلها التنظيمية وتوصيف الوظائف بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتحمل وحدات الخدمة العامة المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات والوثائق التي تقدمها عند طلبها تنفيذ التسويات .واطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المذكرات المقدمة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن طلب مساواة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات المجتمع بزملائهم في الجامعات اليمنية .وأقر المجلس بهذا الخصوص مساواة أجور ومرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات المجتمع بزملائهم في الجامعات اليمنية، بحيث يتم تطبيق شروط ومعايير التعيين واستحقاق الألقاب العلمية والترقية المتبعة في الجامعات كأساس للمساواة، فضلا عن التزام هيئة التدريس بأداء مهامهم على النحو المطلوب. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة الإدارة المحلية عن البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة خلال العام الماضي المتضمن إحصائيات حول الدورات المنفذة خلال العام 2010 والمواضيع والمجالات التي تم التركيز عليها لتحقيق أهداف البرامج التدريبية.وأوضح التقرير ان البرنامج التدريبي الذي استهدف أعضاء المجالس المحلية ركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها التهيئة للانتقال إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية وإكساب المشاركين المهارات التي تؤهلهم لممارسة مهامهم المحددة وكذا المتطلبات والمفاهيم الأساسية لقانون السلطة المحلية والأسس التي قام عليها هذا النظام والمهام والاختصاصات المناطة بالمجالس المحلية والتعريف بقواعد إعداد الخطط والبرامج وتجهيز وإدارة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة.وقد أكد المجلس دعمه للبرنامج والدورات التدريبية التي تنفذها وزارة الإدارة المحلية لأعضاء المجالس المحلية وكوادر الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية وتلبية الاحتياجات التدريبية لرفع مستوى عملهم وأداء المهام المناطة بهم.. مشيدا بما نفذته الوزارة في إطار خطتها التدريبية للعام الماضي، واهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية الهادفة إلى الارتقاء بأداء المجالس المحلية لخدمة المجتمعات.واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم عن سير تنفيذ البرامج التدريبية والتاهيلية في إطار الخطة العامة للوزارة في العام الماضي، التي استهدفت عدداً من الفئات والشرائح العاملة في الميدان التربوي بالتنسيق مع الشركاء الداعمين والمانحين والمساهمين في إطار مكون تحسين النوعية وبناء وتطوير القدرات المؤسسية للوزارة بما يحقق أهداف الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي.وتضمن التقرير برامج التأهيل المنفذة وإعداد المتدربين من المعلمين والمعلمات في صفوف التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى برامج تدريب الإدارة المدرسية والموجهين.واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الداخلية عن الأوضاع الأمنية والمهام التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختلفة للتصدي لأعمال الجريمة وضبط مرتكبيها.. حيث أشار التقرير الى ان 5 من رجال الأمن استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في حفظ الأمن العام والاستقرار والسكينة العامة خلال الأزمة السياسية الراهنة، فيما بلغ عدد الجرحى من رجال الأمن 591 بين ضباط وصف وجنود بإصابات متفاوتة.وجدد التقرير تأكيد رجال الأمن على التصدي لكل الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار وذلك انطلاقا من مهامهم الوطنية باعتبار الأجهزة الأمنية معنية بالمقام الأول بحفظ امن المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضبط اية ممارسات خارجة على النظام والقانون.واطلع المجلس على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال عن مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي الصندوق العربي والمؤسسات المالية العربية المنعقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 6 - 7 ابريل الجاري.
