واشنطن / متابعات: وافقت دول مجموعة الـ “20” خلال اجتماعاتها في واشنطن على “المبادئ الإرشادية” التي من شأنها قياس المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي والناجمة عن السياسات الاقتصادية المتبعة على مستوى الدول.أعلن ذلك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة الـ 20 على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث أعلنوا أنه قد تم الاتفاق في شهر فبراير الماضي على مجموعة من المبادئ والمؤشرات التي تتلخص في “الدين العام والعجز المالي ومعدلات الادخار الخاصة والديون والاختلال الخارجي المكون من الميزان التجاري وصافي تدفقات الدخل من الاستثمار وعمليات التحويلات مع مراعاة سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية وغيرها من السياسات”.ووفقا للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع والذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” فانه لتعزيز النظام النقدي الدولي تم الاتفاق على تركيز العمل في المدى القصير على تقييم التطورات في السيولة العالمية وتعزيز التنسيق لتجنب التحركات غير المنتظمة والاختلالات المستمرة في أسعار الصرف وتوفير مجموعة أدوات لتعزيز وتحسين شبكات الأمان المالية العالمية وتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والجهات المالية الإقليمية وتطوير أسواق رأس المال المحلية .من جانب آخر حذر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان ، من أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت مستمرة رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو ما يجعل ارتفاع معدلات البطالة أكبر تهديد يواجه تعافي الاقتصاد العالمي.وقال شتراوس كان للصحافيين إن مفتاح النمو المستدام “الاقتصاديات المتقدمة” يتمثل في توفير فرص عمل.وأشار على وجه الخصوص الى خطر حدوث “تعاف دون توفير ما يكفي من الوظائف” لان تأثيره السلبي سيمتد الى التعافي المستدام وكذا الى الاستقرار السياسي في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال افريقيا .وحذر شتراوس كان ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك من ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد أيضا بعرقلة التعافي الاقتصادي ، مشيرا إلى ان أسعار المواد الغذائية في “منطقة الخطر” ارتفعت بمعدل 36 % في العام لتقترب من ذروتها التي وصلت إليها في عام 2008 .