صنعاء / سبأ:وافق مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على مشروع قرار جمهوري بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014 م.ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.وحدد المشروع المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي موعد تنفيذ التعداد في شهر ديسمبر 2014م، بحيث يتولى الجهاز المركزي للإحصاء اتخاذ كافة الترتيبات التحضيرية اللازمة للتعداد العام وكذا إجراءات التنفيذ.ونص المشروع على إنشاء لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت المقرر إجراؤه في ديسمبر 2014م يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ويرأسها رئيس مجلس الوزراء.ويأتي التعداد القادم بهدف تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السكانية لكافة الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للجمهورية بصورة دورية كل عشر سنوات.ويعد مشروع القرار من الأعمال التمهيدية الأساسية والمهمة ومن خلاله يتم تحديد العلاقة بين مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها المركزية والمحلية، وكذا المواطنون ودور كل منهم في عملية التعداد باعتبار أن الجميع معني بتنفيذ التعداد السكاني وإنجاحه بما يمثله من ضرورة في التخطيط السليم وتلبية الاحتياجات التنموية على أسس منهجية وواقعية.ومن أهم الخطوات اللاحقة لمشروع القرار الجمهوري إصدار كل من قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار جمهوري، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتعداد، وقرار بتشكيل مكتب التعداد وكذلك قرارات تشكيل اللجنة العاملة في التعداد.وأكد المجلس أهمية الإعداد والتحضير الجيدين لهذه العملية الوطنية المهمة بما يؤدي إلى إنجاز مختلف إجراءاتها التمهيدية والتنفيذية المصاحبة واللاحقة للتعداد التي تبدأ من 2011م وتستمر حتى 2018م..منوها إلى الأبعاد الوطنية المتعددة لهذه العملية التي تحتم على جميع الجهات والفعاليات المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا العمل الوطني في مختلف مراحله.وناقش المجلس المقترحات المقدمة من وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمعالجة الإشكاليات القائمة التي تعاني منها الهيئة في الجوانب المؤسسية والقانونية.وأقر بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات منها الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010م مع الأخذ بالملاحظات المشمولة في المحضر الموقع بين وزيري النقل والمالية في شهر يناير المنصرم، استنادا إلى أمر مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2011م، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد المجلس على وزارة المالية والنقل مراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بتعديل قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري رقم 291 لسنة 2008م والرفع إلى المجلس بتقرير بالنتائج للمناقشة واعتماد ما يلزم بهذا الخصوص.ووافق المجلس على مقترح الهيئة بشأن تسليم الموقع العام لميناءي الطوال وشحن للهيئة العام لتنظيم شئون النقل البري.وشكل المجلس لجنة لتسلم الموقع العام للميناءين بما في ذلك الساحات والمواقف ومرافق الخدمات وذلك برئاسة القائم بأعمال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال، وعضوية الوكلاء المختصين في وزارات المالية والنقل والداخلية ،إضافة إلى رؤساء كل من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ومصلحة الجمارك ومصلحة الهجرة والجوازات ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدير عام الميناء المعني .وأكد المجلس اتخاذ المعالجات القانونية اللازمة والكفيلة بتمكين الهيئة من إدارة الميناءين طبقا للقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة وعلى أن ترفع اللجنة تقريراً بالنتائج إلى المجلس خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه .ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال بخصوص تعديل الفترة (أ) من المادة 14 من القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2005م بشان إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع .ويتعلق التعديل بآلية تعيين إدارة المركز بما يعزز مبدأ معايير الكفاءة والخبرة كأساس للتعيين.واطلع المجلس على تقرير وزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية لعام 2010م، حيث أوضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية للوحدات الإدارية المحصلة خلال العام المالي المنصرم بلغ 13 مليارا و87 مليونا و797 ألف ريال بنسبة زيادة عن 2009م قدرها 10.4 بالمائة.وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموارد المشتركة التي تم تحصيلها خلال العام 2010م على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية بلغ 12 مليارا و915 مليونا و954 ألفاً ريال وبنسبة زيادة عن 2009م قدرها 12.3 بالمائة.وتصدرت أمانة العاصمة قائمة المحافظات في مستوى تحصيل الموارد المحلية وبمبلغ إجمالي أربعة مليارات و200 مليون و643 ألف ريال تليها محافظة عدن بمبلغ مليار و233 مليون ريال فمحافظة تعز بمبلغ مليار و97 مليون ريال .وفيما يخص الموارد المالية المشتركة احتلت أمانة العاصمة أيضاً المركز الأول في قائمة المحافظات في تحصيل هذه الموارد بمبلغ إجمالي أربعة مليارات و260 مليوناً و679 ألف ريال فمحافظة الحديدة بمبلغ مليار و326 مليوناً و606 آلاف ريال تليها محافظة تعز بمبلغ مليار و12مليوناً و932 ألف ريال.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية.وقد تناول التقرير مجمل المهام التي نفذتها مختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية لحماية السكينة العامة للمجتمع، والتصدي للجريمة بأنواعها المختلفة وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء.
