صنعاء / سبأ:دعا نائب وزير الإعلام عبده الجندي الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى تحري المصداقية في تغطية الأحداث الراهنة على الساحة المحلية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر وتحكيم الضمير دون الانجرار لخلق الصراعات وتأجيج الفتن.وأكد نائب الوزير الجندي في لقاء جمعه يوم أمس الاثنين بمراسلي وسائل الإعلام والصحف العربية والأجنبية في اليمن: “أن هدف الصحفي دائما هو البحث عن الحقيقة دون انحياز سواء لصالح سياسة الوسيلة أو لطرف على حساب آخر، وأن من حق الصحفي الحصول على المعلومات بشفافية وعلى المعنيين من المسئولين تقديمها بوضوح في وقتها دون تأخير”.ورأى أن اليمن تعيش اليوم أصعب مرحلة تكاد نهايتها توصل إلى البداية التي انطلقت منها.. مؤكدا ضرورة الحرص على انتهاج الديمقراطية دون الانجرار لما قد يعيد الوطن إلى مراحل الشمولية.
وقال إن اليمن تعيش اليوم مرحلة الشرعية الدستورية ويجب ألا نخلط بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية، وأن لا تأخذنا الشرعية الثورية عن الشرعية الدستورية.وأضاف نائب وزير الإعلام: إن المرحلة اليوم صعبة وتحتم علينا جميعا أن نتعامل بمسئولية كصحفيين سواء مع من في السلطة أو في المعارضة.ورأى نائب الوزير أن من يغذون وسائل الإعلام بالمعلومات يجب ألا ينحازوا لإرضاء طرف على حساب آخر وأن هناك معلومات لا يمكن الوصول إليها بقوة الضمير حيث أن ضمير الصحفي والإعلامي لن يسمح بنشرها لما قد تسببه من خلق صراعات ونزع فتيل الفتنة بين الأطراف المتقابلة في الساحة.ولفت إلى أن من هم اليوم في المعارضة يمنون الناس بالمعجزات لكنهم قد يصلون إلى السلطة وحينها سيجدون أنهم محكومون بمحددات وأمور لا يمكن تجاوزها.وأضاف الجندي : يجب أن نحكم بعقلية من سيعارض في الغد دون إخفاء الحقائق ونعارض بعقلية من سيحكم في المستقبل ولا نطالب بالمعجزات.وأكد أن الاعتصامات تعتبر اليوم وسيلة ديمقراطية قادرة على التأثير في مجريات الأحداث داخل الساحة المحلية .. منبها إلى ضرورة توعية المعتصمين بالأساليب الواجب إتباعها بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات العامة ومهاجمة رجال الأمن.ونوه الجندي بالمناخ الديمقراطي الذي بات يتوفر لليمن بفضل انتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان وأشار إلى أن من هو اليوم في السلطة ويستخدم ضده سلاح الديمقراطية لإسقاطه سيكون غدا في موقع المعارضة وسيستخدم السلاح نفسه لإسقاط من سيكونون في السلطة حينها.ومن جانبه عبر وكيل وزارة الإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي أحمد الحماطي عن الأسف للإجراء المتخذ بحق قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في اليمن .. مبينا أن ذلك القرار جاء استجابة لطلب الشارع الذي رأى الحماطي أنه استفز من تناول القناة لمجريات الأحداث بأسلوب مناف للحقيقة والواقع.وقدم الوكيل الحماطي توضيحات لمجمل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه البعض الذين حاولوا استغلال وجودهم في اليمن لأغراض غير العمل الإعلامي لمزاولة أنشطة صحفية وموافاة بعض وسائل الإعلام الخارجي بتقارير من داخل الأراضي اليمنية.وبين أن كثيرا من أولئك الأفراد قدموا إلى اليمن بقصد الدراسة أو السياحة دون أن يكونوا موفدين لمزاولة العمل الصحفي، وأن تعامل الوزارة معهم كان بموجب القانون.بدورهم لفت مراسلو الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى تغيب المسئولين في الدولة عن الشاشات الفضائية لتوضيح الحقائق حول مجمل القضايا التي تثيرها وتتناولها تلك القنوات.وأشاروا إلى تحفظ المسئولين في السلطة على المعلومات التي يطلبها الصحفيون في حين تفصح أطراف المعارضة عما يعبر عن وجهة نظرهم وموقفهم منها.. معتبرين ذلك يجعل موقف الحكومة يظهر بصورة أقرب إلى موضع الاتهام والطرف الأضعف كما يظهر تلك الفضائيات والوسائل بصورة منحازة إلى الرأي المقابل لموقف السلطة والنظام الحاكم.وطالبوا بضرورة أن تعتمد الدولة شخصيات تتصدر للرد على استفسارات الصحفيين عن مجمل الأحداث والاتهامات الموجهة لأجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية.ورأوا أن يتم اعتماد آلية تضمن سرعة تقريب موقف السلطة من مختلف القضايا والمواضيع التي تثار وأن يكون هناك نوافذ معتمدة يمكن أن يرجع إليها الصحفي والمراسل فور مباشرته لتغطية الأحداث والتواصل مع مختلف المصادر.حضر اللقاء مدير عام الإعلام بالوزارة شوقي شاهر وعدد من المسئولين بالوزارة.
