احدى المهمات التي تقف أمام أي حكومة من اجل القضاء على الفساد هي محاكمة الفاسدين من اجل النزاهة والمساءلة لحماية المال العام وتعزيز حصانته باعتباره مال الشعب.وتلعب هيئة مكافحة الفساد دورا مهماً في تسلم ملفات الذم المالية والسندات والوثائق الخاصة بالمسؤولين على مستوى جميع الوزارات، والقضاة، والبرلمانيين للتحقق من مصداقيتها.ويأتي بعد ذلك رفع استدعاء رسمي لجميع المسؤولين، وإلزامهم بنصوص قانون الذمة المالية والهدف من ذلك ردع الفاسدين ومنعهم من الاستيلاء على الأموال العامة خاصة على مستوى المنطقة العربية، علماً أن هناك بعض الدول العربية تملك في نصوصها القانونية بنداً يلزم تقديم الذمة المالية ليس فقط المسؤول بل كل عائلته بمن فيهم أبناؤهم القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات ومصادر دخلهم والمجوهرات القيمة والحسابات في البنوك من خلال مسح تقوم به هيئة مكافحة الفساد.وتشمل مكافحة الفساد أيضا أجهزة السلطة الوطنية ( المحافظين، رؤساء وأمناء وأعضاء المجالس المحلية وغيرهم من المؤسسات الحكومية، والجمعيات الخيرية، والأحزاب، والنقابات) حتى إذا كانت لا تتلقى دعماً من الموازنة العامة.وهنا تأتي ضرورة تفعيل القانون لمتابعة سوء استخدام الوظيفة العامة وإخضاعهم حسب أحكام القانون في مساءلة الفاسدين بتقديمهم الذمة المالية، لتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة الشأن العام واسترداد الأموال المنهوبة. لذا نؤكد بان محاكمة الفاسدين مهمة في سبيل الحفاظ على ممتلكات وأموال الشعب التي هي أمانة لديهم وحتى تكون هيئة مكافحة الفساد صادقة في مهامها لا بد من اتخاذ الخطوات التنفيذية في مكافحة الفاسدين وتقديهم للعدالة لينالوا جزاءهم ونحن نقصد بالفاسدين ليس أصحاب عشرات الآلاف أو مئات الآلاف وإنما الفاسدون الكبار الذين يتلاعبون بأقوات الشعب وثرواته وخيراته فإذا فعلت ذلك وقدمتهم الى المحاكمة ستكون هناك مصداقية لهيئة مكافحة الفساد وهذا ما نتمناه..