صنعاء / سبأ:دعا الحزب الناصري الديمقراطي جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تحكيم العقل والاصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة على الساحة الوطنية والخروج برؤى مشتركة تجنب البلاد الانزلاق في مهاوي العنف والفوضى التي تخدم أعداء الوطن.وطالب الحزب في بيان صادر في ختام اجتماع عقدته لجنته المركزية في صنعاء يوم أمس الأربعاء برئاسة أمين عام الحزب شايف عزي صغير، الجميع بإعادة النظر في ما هو حاصل دون اللجوء إلى الاستعراض والتعصب والعناد الذي يدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له.وجدد الحزب الناصري الديمقراطي ترحيبه بمبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. داعيا جميع أطراف العملية السياسية - سلطة ومعارضة - إلى التفاعل مع المبادرة وتجسيدها على أرض الواقع بجميع بنودها خدمة للمصالح الوطنية العليا.وشدد على ضرورة أن يحرص الجميع على التمسك بالحوار الوطني والإسهام بفاعلية من أجل إنجاحه بما يكفل حل أية قضايا تكون موضع اختلاف بين الأطراف السياسية.. مؤكدا في الوقت ذاته أن الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة الحل الوحيد للتداول السلمي للسلطة.ورأى الحزب أن لجوء أي طرف سياسي لتحريك أنصاره من هنا وهناك لا يوصل البلاد إلى ما يريدون وأن المطالبة بالطرق السلمية هي الأسلم. ولفت الحزب الناصري الديمقراطي إلى أهمية أن يحرص الجميع على أن تكون ممارسة حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدا موقف الحزب الرافض لانزلاق أي طرف سياسي لممارسة العنف والقوة وأن المطالبة بالطرق السلمية هي الأسلم بدلا من السعي لتهييج الشارع وتحريك الأنصار من هنا وهناك.وأكد الحزب الناصري الديمقراطي دعمه للمطالب المشروعة لمكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية مع تأكيده على حق الشباب والقادرين على العمل في الحصول على العمل المناسب لقدراتهم.وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية للحزب الناصري الديمقراطي تابعت باهتمام ما جرى في الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية وأكدت موقف الحزب الداعم لاختيارات الشعبين الشقيقين.وجدد البيان تأكيد موقف الحزب المؤيد لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل استعاده جميع حقوقه المشروعة وكفاحه ضد الاحتلال الصهيوني.. مهيبا بقيادة النضال الفلسطيني تعزيز التلاحم ووحدة الصف وعدم إتاحة الفرصة للاحتلال بتعميق الانقسام بما يؤثر على قضية الشعب الفلسطيني العادلة.وأوضح البيان أن اللجنة المركزية للحزب ناقشت خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه 84 من أعضاء اللجنة، عدداً من القضايا التنظيمية واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.وقال البيان:« نظرت اللجنة في المقترح الخاص بالإجراءات التنظيمية حول ما أقدم عليه بعض أعضاء الحزب الذين أصدروا بيانا يتنافى مع النظم والأعراف الحزبية والخروقات المتكررة لمواد اللائحة التنظيمية وخروجهم على تقاليد الحزب ووحدته التنظيمية وتقاليده الديمقراطية، وأقرت في هذا الصدد فصل كل من: حارث المليكي، أحمد علي فضايل، محمد محمد العزيزي، مشتاق الجندي، علي فضل الظاهري، يحيى مسعود حبلة، وصالح الشريف».