نافذة
يعتبر ميناء الحديدة ثاني اكبر ميناء في الجمهورية اليمنية من ناحية الموقع الاستراتيجي و الميناء الأول من حيث المساحة المخصصة للتوسعة وللاستثمار حيث يعد مورداً اقتصادياً ومركز توزيع مهماً للمناطق الوسطى و الشمالية من البلاد حيث يستقبل ما يعادل 70 % من الواردات.و لعل ازدياد حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر و توجهها إلى الحاويات يعود إلى سرعة النقل، فان الشركات الملاحية ازدادت المنافسة بينها ما أدى إلى التوسع في استخدام الحاويات لنقل البضائع وازدحام الطلب على النقل بالحاويات أدى إلى زيادة السفن المحملة بالحاويات من حيث الحجم و سرعة دوران العمل. تحول الشركات الملاحية من شركات مساهمة في العمل إلى شركات تراقب العمل بحرص و حذر .. ما يجعلها أداة ضغط على الموانئ لكي لا تخسر عملاءها الحاليين والمستقبليين .و قد أدى إلى محاولة مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر اليمنية استقطاب الشركات و معرفة متطلباتها عبر الاجتماعات في الغرفة الملاحية و محاولة حل بعض المشاكل العالقة التي تطرحها الشركات الملاحية .ولو نظرنا إلى ميناء الحاويات نجده يحتوي على رصيفين بطول 900 متر و كذا الساحات المخصصة لتشوين الحاويات و قد تم إضافة العديد من الآليات و هذا ما يؤكد جدية الإدارة القائمة على المؤسسة في تطوير ميناء الحاويات حيث تم زيادة كرينين جسريين ليضافا إلى قوة الميناء التشغيلية لتصبح خمسة كرينات و سوف يتم تدشين العمل على الكرينات الجسرية الجديدة خلال الربع الأول من عام 2011 إن شاء الله .ويتميز ميناء الحديدة بانه يعتمد على موارده الذاتية في إدارة مشروعاته وأهمها إعادة تهيئة ميناء الحاويات لاستقبال البواخر العملاقة و ذلك عبر الخطوات التالية:-1) إضافة رصيفين مع الساحات التابعة لها كمشروع مستقبلي والبحث جار عن ممولين دوليين عبر الوزارات المختصة مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.2) إنشاء حوض استدارة بالإضافة إلى السابق و تعميق القناة الملاحية للميناء من عمق تسعة أمتار إلى أربعة عشر متراً و هذا المشروع في المراحل النهائية من الدراسة والدخول في حيز التنفيذ قريباً. 3) توسيع ساحات الحاويات و الاستفادة من المساحات الواسعة التي يتميز بها ميناء الحديدة.4) إعادة تخطيط ساحات الحاويات لاستقبال الحاويات الترانزيت.وما يجدر الإشارة إليه أن التمويل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية سوف يكون ذاتياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و لا يزال البحث مستمراً عن شريك استراتيجي للمشاريع المستقبلية و يبقى الأمل كبير في قيادات المؤسسة و وزارة النقل لتحقيق هذه المتطلبات في اقرب وقت ممكن لكي تدخل في خضم المنافسة التجارية والملاحية .