صنعاء/ سبأ:أكد مدير البرنامج الوطني للأسر المنتجة أحمد قاسم شجاع أن البرنامج استطاع تخريج 60 ألف خريجة في 14 مجالا إنتاجيا منها الخياطة والتطريز والسيراميك والديكور والحياكة. وأشار شجاع إلى أن البرنامج تلقى في العام الماضي 2010م دعماَ من جامعة الدول العربية بقيمة 50 ألف دولار من أجل إنشاء خمس وحدات إنتاجية حديثة .. لافتا إلى أن الوحدات ستكون جاهزة للعمل في وقت قريب. فيما يلي نص الحوار الذي أجرته إدارة أخبار المرأة والطفل بوكالة الأنباء اليمنية سبأ مع مدير البرنامج الوطني للأسر المنتجة أحمد قاسم شجاع : * ما طبيعة نشاط البرنامج ؟ - البرنامج الوطني للأسر المنتجة يشمل كافة محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الجوف فالعمل متوقف فيها مؤقتا ، ونشاط البرنامج يركز على تدريب النساء المتقدمات والراغبات بالتدريب في 14 مجالا من أبرزها الخياطة والتطريز والسيراميك والديكور والكمبيوتر وحياكة المعاوز وصناعة الخزفيات. * ما هي ابرز أنشطة البرنامج خلال العام الماضي 2010م ؟ - خلال الفترة الماضية كان من أبرز أنشطة المشروع الحصول على دعم لمشروع إنشاء خمس وحدات إنتاجية جديدة تشمل ورشا لتطوير المنتجات وورشا للتصميم وورشا للإنتاج بحيث تكون العملية تطويرية وإنتاجية في الوقت ذاته من أجل خلق فرص عمل لعدد من المتخرجات من البرنامج وكذا رفع مستوى الجودة والإنتاج كمرحلة أولى وفي هذا الإطار حصلنا على دعم من جامعة الدول العربية بقيمة 50 ألف دولار .* وهل تم استيعاب الدعم ؟ - نحن بصدد تحقيق الاستفادة، والحقيقة أنه حصل بطئ في العملية إذ أنه عند إعداد دراسة المشروع وإرساله لجامعة الدول العربية كانت الأسعار منخفضة ولكن عند وصول المبلغ كانت الأسعار قد تغيرت ولم تعد الآلات والمعدات المطلوبة متوفرة في السوق وأعلنا المناقصة، ولكن العطاءات المقدمة كانت غير مطابقة للمواصفات واضطررنا لإعلان المناقصة مرة أخرى ووصلنا إلى أجهزة ومعدات قريبة من المواصفات وليست مطابقة تماما وبالتالي سيتم التنفيذ إن شاء الله بعد أن تم إرساء المناقصة وسيتم التنفيذ خلال شهر. * ما دور البرنامج في الاهتمام بالمنتج المحلي والأسر المنتجة ؟ - الاهتمام بالمنتج الوطني يتطلب جهودا كبيرة بالحقيقية بحيث يتم رفع مستوى الجودة وتقليل الكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي أن ينافس في السوق من حيث الجودة ومن حيث السعر ونحن من حيث الجودة ما يزال يعترينا قصور كبير، لكننا نطمح من خلال توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في المؤتمر الوطني للأسر المنتجة إلى أن نتمكن من سد العجز في كثير من المجالات منها على سبيل المثال مستوى الكفاءة المهنية فهي ما تزال دون المستوى المطلوب لأن مستوى المدربات ومهاراتهن المهنية منخفض. * وما هو دوركم هنا ؟ - أعددنا خططا لعدة مشروعات في هذا الجانب منها تدريب المدربات بحيث نستهدف جانبين الأول أن نصل بمستوى الملتحقات الجدد عند التخريج إلى مستوى مهني مقبول أو طموح، والثاني تنظيم دورات تنشيطية للمتخرجات القدماء فهن ذات مستوى مهاراتي منخفض وقد أعددنا عشرة مشروعات قدمت إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما أننا نريد أن نستقدم المدربين من الخارج في مجالات قدراتنا فيها محدودة. * ما هي أوجه القصور التي تعانون منها ؟ - أولا مستوى الكفاءة المهنية للمتدربات ثانيا مستوى الآلات والمعدات الموجودة لدينا فهي قديمة ومتهالكة وعفى عليها الزمن، أجهزة الكمبيوتر تتغير أجيالها كل شهرين وما هو موجود لدينا من بداية التسعينات، كذلك الحال بالنسبة لمكائن الخياطة فهي بحاجة إلى تحديث و كثير من الأجهزة بحاجة إلى تحديث، ومن أوجه القصور نسبة التغطية على المستوى الجغرافي، فعندنا 57 مديرية مستفيدة من بين 533 مديرية وعندنا طلبات كثيرة جدا ولكن إمكانياتنا محدودة .ومن ضمن المشاكل التي تواجه البرنامج تطبيق قانون السلطة المحلية فتوزيع الميزانية على السلطة المحلية وضعنا في مشكلة كبيرة جدا على مستوى الصيانة التي تبدد ميزانيتها على محدوديتها فقد وزعنا بند الصيانة على كل المراكز وعندما نحتاج للصيانة فإن المبالغ المعتمدة والمرصودة لا تغطي ذلك، فمثلا في أحسن الأحوال يكون بند الصيانة 36 ألف ريال فماذا تفعل بهذا المبلغ؟، لكن عندما كانت تصرف مركزيا كنا نأخذ الاعتماد المخصص للصيانة من مركز لا يحتاج لصيانة وندعم به المركز الذي يحتج للصيانة وكذلك بالنسبة للإيجارات كنا نأخذ مبلغ الإيجار من مركز لديه مبنى حكومي إلى آخر لديه مبنى بالإيجار.لكن الآن هناك مشكلة كبيرة جدا في الإيجارات والسلطة المحلية تتابع سنويا من أجل الإيجار وارتفاع الإيجارات يأخذ من 10 إلى 15 بالمائة سنويا وهذا تسبب لنا بمشاكل مزمنة في عدد من المراكز داخل الأمانة فقط فمركز (مسيك) يعاني من مشكلة مزمنة بالإيجارات وكذلك مركز شعوب ومركز حدة. * كم عدد المراكز التابعة للبرنامج ؟ - في أمانة العاصمة 11 مركزا تقريبا وفي الجمهورية 71 مركزا إلى جانب مركز الجوف وهو متوقف عن العمل. * هلا تطلعونا على خطط البرنامج للعام 2011م ؟ - نحن نخطط لاستقدام مدربين من الصين أو الهند أو من دول عربية واعتقد أن المدربين من الصين والهند لن يكونوا مكلفين فعندنا ألآن المتدربات الخريجات وصلن إلى نحو 60 ألفا، وبالتالي نحن نضع خطة لتدريب المتخرجات ولو استهدفنا خلال العامين القادمين تدريب ما بين 2000 - 3000 فسيكون هذا رائعا. * لكننا نتحدث عن صناعات حرفية يمنية، فكيف ستستقدمون مدربين من الخارج ؟ - يمكن استقدام المدربين حتى في مجال صناعة العزف، ففي البحرين لديهم خبراء هنود يتولون تطوير التصاميم للمنتجات الخزفية والحصير وطالما أن المواد الأولية للصناعات الحرفية هي موجودة في مختلف دول العالم ومن الممكن أن نشتغل ولكن الإتقان غير موجود لدينا فنحن بحاجة إلى التدريب على الإتقان فلو شاهدنا تصميم فستان نجده من الخارج جميلا وقريب الشبه بالمنتج المستورد ولكن عندما تنظر في الداخل تجد أن العمل غير متقن فهناك زوائد ونواقص وخيوط مبعثرة ولا يوجد تشييك كامل للمنتج ولذا من المهم لدينا توفير المدربين وتوفير المواد الخام وتسويق المنتج فإذا طورنا المنتج فإن العبرة في التسويق فنحن نريد أن نستخدم كل الطرق المتاحة بما فيها (الدلالات) إذا كان الزبون لا يأتي إليك يمكن أن تصل إليه وإذا تمكنا من توفير المدربين وإعداد برنامج متكامل لتطوير القدرات فأعتقد أننا نستطيع أن ننافس ونقدر حتى أن نمتلك المهارة المهنية وزيادة الإنتاج ونحن نسعى إلى التخصص في الوحدات الإنتاجية فتكون الوحدة الإنتاجية متخصصة بإنتاج أجزاء من المنتج حتى يكون هناك إتقان ومنتجات عالية الجودة. * هل يوجد تنسيق بينكم وبين الاتحاد العام للجمعيات الحرفية ؟ - لدينا عقود شراكة مع 36 جمعية حيث نلتزم بتوفير المواد الخام والمعدات للجمعيات، والجمعيات لديها التزامات بتوفير المعلومات من حيث عدد الخريجات والمنتجات وتوزيع الخريجات بحسب السنوات فنحن نخرج في البرنامج ما بين7 - 8 آلاف خريجة سنويا لكن شحة الإمكانيات تحول دون توسيع العقود مع الجمعيات ونأمل تلافي هذا من خلال مشروع قانون أعددناه بحيث يتم تحويل البرنامج إلى هيئة للأسر المنتجة ونأمل من خلال القانون حل مشاكل كثيرة مثل الموارد والمراكز الجديدة وعقود الشراكة مع الجمعيات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمركز وكل هذا يبنى على الموارد والقانون سيوفر موارد ثابتة نستطيع من خلالها تنفيذ الطموحات وبناء الخطط. * أخيرا، ماذا عن تسويق منتجات الأسر محليا وخارجيا؟ التسويق الخارجي نحن نطمح إليه، خاصة في دول الخليج فهناك مهرجان تسويق يقام كل عامين وهو فرصة للتعريف بالمنتجات ولكن فترة المهرجان خمسة أيام غير كافية ونحن طرحنا مقترحا لعمل معارض في كل دولة خليجية وهنا في اليمن على أساس المعاملة بالمثل بحيث يكون المعرض دائما وفيه جناح نعرض فيه منتجاتنا إلى جانب أجنحة كل دولة من الدول الخليجية الست وبذا سيكون لدينا معرض في كل دولة ولكل دولة معرض لدينا لعرض منتجاتهم.
