في الحلقة النقاشية لمسودة دليل الشفافية
صنعاء / سبأ:طالب المشاركون في الحلقة النقاشية لمسودة دليل الشفافية والإفصاح عن المعلومات بتضمين التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان نصوصاً تؤكد على الشفافية والإفصاح عن المعلومات.وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضرورة تضمين التشريعات مبادئ الشفافية، وحق الوصول إلى المعلومات، وتنفيذ برامج توعية للعاملين في المؤسسات المختلفة بأهمية الإفصاح.رئيس المركز مصطفى نصر أوضح أن دليل الشفافية سيشكل خطوة مهمة للأخذ بيد المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق معايير وآليات الشفافية..مضيفا :» أن الدليل خلاصة جهود خبراء واستشاريين كثر تم التشاور معهم خلال إعداد الدليل».من جانبه قال مدير برنامج الشفافية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حسن العنسي أن البرنامج سعى خلال الفترة الماضية إلى دعم كثير من الأنشطة النوعية لتعزيز الشفافية من قبل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام. وأوضح أن البرنامج يعمل بالشراكة مع كافة الإطراف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة احمد الشيباني إلى جوانب القصور في البنية التشريعية في ما يتعلق بنصوص الشفافية، وقال : المعلومات ليست حقاً للصحفي فقط، وإنما لكل المواطنين».وأوضح أن عمل المركز في بعض جوانبه يتطلب السرية، لكن عندما تقدم التقارير إلى مجلس النواب تعتبر علنية، ويفترض أن يتم نشرها وتداولها.بدوره أشار مدير عام لجنة التنمية والنفط في البرلمان عبدالسلام المحطوري إلى أن الإشكالية تتمثل في الافتقار للمعلومة لدى كثير من المؤسسات. وأضاف :« أن كثيراً من المؤسسات عندما تزورها ليس لديها قاعدة بيانات أو معلومات موثقة ومصنفة».. وعزا المحطوري ذلك إلى مستوى الوعي المتدني بأهمية المعلومة، والنزعة التحكمية لدى الأشخاص الذين يمتلكونها.وقال :» نحن في اليمن أكثر شفافية في علاقاتنا الشخصية منها كمؤسسات».وعقب عرض سريع لآليات تطبيق مبادئ الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني من قبل الصحفي رشاد الشرعبي، أوضح عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين المقطري أنه تم تضمين قانون المناقصات نصوصاً تؤكد على الشفافية..مشيرا إلى أهمية المعلومات لكافة الأطراف، معتبرا أن الإفصاح عنها يحظى بأولوية لدى الهيئة.ممثل المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور يحيى محسن أكد أهمية الدليل في توسيع دائرة المعرفة بمعايير وآليات الشفافية، وطالب مختلف المؤسسات بوضع قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات، وإتاحة المعلومة للجميع.وقدم ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد الحيدي العديد من المقترحات العملية لتطوير الدليل من حيث المنهجية، والتبويب، ومحاور الدليل المختلفة.فيما أشارت ممثلة مؤسسة برامج التنمية الثقافية انتصار الشوافي إلى أهمية تقديم توضيحات تعريفية للمصطلحات المتعلقة بالشفافية والإفصاح عن المعلومات في كل محور من محاور الدليل.عضو الهيئة الاستشارية للدليل عدنان الصنوي أشار إلى أهمية أن يتحول الدليل إلى مرجعية لدى المؤسسات والشركات لتطبيق آليات الشفافية.وقال :» تزاد أهمية وجود مثل هذا الدليل مع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والإجراءات لإنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن».شارك في الورشة ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.