صنعاء/سبأ:أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الارتقاء بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب من الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات التمويلية الدولية والهيئات العربية والإقليمية تنسيق الجهود والقيام بدورفعال لتمكين هذا القطاع من تجاوزتلك الصعوبات والمعوقات وبما يحقق زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة قدرته التنافسية في ظل العولمة. وأشار رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء أعمال الملتـقى العربي الرابع للصناعات الصغـيرة والمتوسطة، الذي تنظمه على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الى إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول العربية، باعتباره يشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بشكل عام، وإن تفاوتت نسبه وطبيعته من بلد إلى آخر.وقال" يواجه هذا القطاع في بلداننا العربية عدداً من الصعوبات والمعوقات، لعل أبرزها توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة وتدني القدرة التنافسية، بالإضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب وضعف برامج الدعم المحلي". ونقل الدكتور مجور تحيات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للمشاركين في الملتقى وتمنياته لفعاليتهم النوعية هذه كل النجاح والسداد..مؤكدا التعويل على هذا التجمع العربي الذي يناقش قضية محورية تتصدر اهتمامات الحكومات العربية والمتمثلة في دور ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من اهمية في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة اليمنية في النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ..مبينا بهذا الصدد ان الحكومة ضمن برنامجها وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية تعمل على إنجاز إطار تنظيمي للصناعات الصغيرة في إطار قانون الصناعة الجديد وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة وتبسيط إجراءات ومعاملات تراخيص المشاريع الصغيرة مع الأخذ بنظام النافذة الواحدة. وقال " كما تسعى الحكومة إلى زيادة الموارد المتاحة للمشاريع الصغيرة وإعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، ودعم الصناعات الحرفية من خلال تشجيع قيام التعاونيات وتدريب كوادرها واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي، وكذلك تشجيع دور المرأة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تخصـيص 30 بالمئة من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة". ولفت رئيس الوزراء الى حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية ‏لتشجيع ‏الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد..وقال" تم إصدار قوانين لمكافحة الفساد ‏والذمة المالية والمناقصات ‏والمشتريات الحكومية، إلى جانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية ‏في الصناعات الإستخراجية. كما أن هناك إجراءات أخرى يجري ‏تنفيذها وخاصة في مجال إصلاح السجل العقاري".وأعلن مجور عن اعتزام الحكومة مراجعة العديد من التشريعات ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ‏والإدارية تشمل ‏‏تعديل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال ‏العامة ولائحته التنفيذية وتحسين آليات ‏تحصيلها وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي و‏إعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية، فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة ‏والاستثمار وتسهيل ‏اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، و العمل حاليا على تطوير التشريعات ‏الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.‏وأكد رئيس الوزراء على مواصلة الحكومة جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار في ضوء النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر فرص ‏الاستثمار ومؤتمر لندن للمانحين اللذان حظيا بدعم خليجي ودولي كبيرين مما انعكس في إقبال متزايد من الشركات الأجنبية والعربية ‏وفي مقدمتها الشركات الخليجية، لافتا الى اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات ‏قصيرة الأجل التي ستساهم في ‏تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن وتعزز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص، واستكمال ‏خدمات ‏البنية التحتية وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر ورفع ‏كفاءة الجهاز القضائي ‏ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني.‏ وثمن الدكتور مجور في ختام كلمته تثمينا عالياً الجهود التي بذلت من قبل الجهات المنظمة والمشاركة في الملتقى.. معربا عن تمنياته في خروج الملتقى بنتائج مثمرة تخدم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.من جانبه أعرب وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن أمله في أن تتوج أعمال هذا الملتقى العربي الهام بنتائج مثمرة تخدم تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.. مشيرا الى الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات البلدان العربية، ومساهمتها بنصيب كبير في توفير فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، علاوهً على دورها التكاملي مع المنشآت الصناعية الكبيرة.ولفت الوزير المتوكل الى انه رغم تنامي دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه ما زال دون الطموح، وخصوصاً وأنها تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات التنظيمية والفنية ومحدودية التجديد والابتكار مما يضعف قدرتها التنافسية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق..وقال" لذا ينبغي البحث في آليات وسبل تمكين هذه الصناعات، ليس من خلال سياسات حمائية، وإنما عبر المزيد من التنافس وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار".وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية خروج هذه الفعالية العربية برؤى محددة وواضحة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية عربية متناسقة، تواكب التطورات العالمية وتعمل على تعزيز ‏دور الصناعة العربية في خلق فرص العمل ومضاعفة التشغيل ومكافحه البطالة والفقر وتحقيق التنمية ‏المستدامة في البلدان العربية.. معتبرا عقد هذا الملتقى فرصة قيمة لبحث آليات جديدة للإقراض الصغير في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية وتوفير البرامج التدريبية والتمويلية للشباب والخريجين وتنفيذ برامج تأهيل إضافية لتمكينهم من بدء نشاطات منتجة ومدرة للدخل.وقال" سيعطي الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مناقشاته وأبحاثه حيزاً مهمآ للتحديات التي تواجهها هذه الصناعات في ظل العولمة وأثرها على مستقبل الصناعات الصغيرة على اعتبار أن هناك قناعات سائدة لدى البعض تعتبر العولمة مهدده للصناعات الصغيرة والمتوسطة"، معربا عن تطلعه في تكامل الجهود العربية وتبادل الخبرات والتجارب وطرح تصورات جماعية لتنشيط هذا القطاع الواعد، وتفعيل التعاون عبر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي تمثل إحدى الآليات العربية الهامة.وأطلع الوزيرالمتوكل المشاركون من الاشقاء العرب على جهود الحكومة اليمنية ومساعيها الرامية لتحسين أوضاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن ‏إستراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة. وقال" يشكل قطاع الصناعات الصغيرة في اليمن أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المنشآت الصناعية، ويعمل فيه ما يزيد على 63بالمئة من الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، بينما يستحوذ على حوالي 41 بالمئة من القيمة المضافة الصناعية، في حين تمثل المنشآت الكبيرة 2.6 بالمئة من إجمالي المنشآت الصناعية وتستحوذ على نحو 59.3 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة".وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان جهود وزارة الصناعة تنصب حالياً في تحقيق الأهداف الأستراتيحية لهذا القطاع والمتمثلة في بناء القدرات وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتنويع أعمال القطاع وتطوير إطاره التنظيمي والقانوني، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير الإقراض للصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشاريع والمنشآت القائمة والجديدة.وعبر الدكتور المتوكل في ختام كلمته عن خالص الشكر لكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الحدث الاقتصادي العربي الهام والمتميز ولكافة المشاركين والحضور .. متطلعا إلى إسهاماتهم الإيجابية وأفكارهم النيرة ورؤاهم ومداخلاتهم القيمة لإثراء محاور الملتقى وبما يسهم في بلورة برامج عملية وخطط طموحة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية.مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف من جهته أوضح ان قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية الذي يتكون أساسا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي ما زالت لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين أنه يزيد على 35 بالمئة في العديد من الدول الحديثة التصنيع.وقال "إن هذه الأرقام تدل على مدى حاجة الصناعة العربية وخصوصاً منها الصغيرة والمتوسطة من جهد على مختلف الأصعدة لتلعب الدور المناسب في زيادة التشغيل ومكافحة الفقر وفك العزلة عن المناطق النائية وتنمية الريف وتحسين مستوى المواطن العربي والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي". وعرض بن يوسف المشاكل والمعوقات التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وغياب الدراسات الاقتصادية والفنية، وضعف الثقة بين المستهلكين والمنتجات المحلية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من آثار الاتجاه السريع نحو العولمة الاقتصادية والتوجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية العملاقة مما يجعل إمكانية استمرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة محفوفة بالمخاطر ويحد من دورها في عملية التنمية.. مؤكدا إن معالجة هذه المشاكل والمعوقات يتطلب من جميع الجهات المسؤولة عن هذا القطاع مضاعفة وتنسيق جهودها والاضطلاع بدور فعال وأكثر ديناميكية من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين هذه الصناعات من تجاوز ما تعانيه من معوقات والنهوض بها للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية والمتطورة باستمرار.ويهدف الملتقى المنعقد تحت شعار " الجودة والابداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة" الى تشجيع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية في الدول العربية، وتخفيف حدة مشاكل البطالة بخلق فرص عمل في العالم العربي، اضافة الى طرح المفاهيم والتصانيف السائدة في الدول العربية حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة و دراسة خصائص تلك الصناعات في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل ومدخلات الانتاج وذلك بهدف تقريب تلك المفاهيم، و العمل في تفعيل دور القطاعين العام والخاص في تحسين أداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويناقش الملتقى اربعة محاور تتناول 18 دراسة وورقة علمية هي تنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وتنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة، اضافة الى تنمية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة. وعقب الافتتاح بدأت جلسة العمل الاولى والخاصة بتنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ناقشت سبعة اوراق عمل تناولت الاولى واقع ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين قدمها أسامة العمري من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ، واستعرضت أهم المؤشرات حول القطاع الصناعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، واهميتها و خصائصها ومميزاتها، إضافة الى الدعم والتمويل لها، بالإضافة الى دور وزارة الإقتصاد الوطني في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وابرز المعوقات التي تواجهها ووسائل حلها.فيما تطرقت الورقة العلمية الثانية التي اعدها د/ خالد مصطفى قاسم رئيس قسم لوجيستيات التجارة والنقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمصر الى دور حاضنات الأعمال فى القضاء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل دول العالم وبخاصة البلدان النامية.وعرفت الدراسة الحاضنة بأنها منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز مناسب به كل الإمكانات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من الارتباطات والاتصالات مجتمع الأعمال والصناعة، وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللازم لزيادة نسب نجاح المشروعات الملتحقة بها، والتغلب على المشاكل التى تؤدى إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها. وخلصت الورقة الخاصة بــ دور حاضنات المشروعات فى تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة الى عدد من التوصيات لتنمية المزايا التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال، حيث اقترحت تبنى خطط مستقبلية محددة لإزالة المعوقات الخارجية والداخلية لاستقرار تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبنى حاضنات الأعمال الأسلوب الحديث فى تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا استخدام الحاضنات التكنولوجية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التخصصات التى تركز على المهارات الحرفية المتميزة عالمياً.وأوضحت ان حاضنات الأعمال تعتبر أحد الحلول الجوهرية التى تدعم استقرار عمل هذه الكيانات الصغيرة ومتوسطة الحجم لأنه يكسبها إمكانات خاصة تمكنها من تحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار الاقتصادى.وقدمت مديرة الصناعات الصغيرة والحرفية بوزارة الصناعة السودانية سعاد يوسف أحمد البلاع ورقة العمل الثالثة بعنوان تنظيم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالسودان استعرضت فيها واقع وانشطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السودان .. مشيرة الى ان هذا القطاع ظل ينمو عشوائياً منذ زمن بعيد، حيث لاتوجد جهة واحدة مسئولة بصفة كاملة عن تنظيمه ورعايته ووضع الخطط والبرامج التي تساعد في تنظيمه علي المستوي المحلي والقومي مما نتج عن ذلك وجود العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع مثل مشاكل التدريب ، التسويق ، التمويل، نقل التقانات بالإضافة الي مشكلة عدم التنظيم .وطالبت الورقة بأهمية وجود قانون خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضمن تنظيمها ورعايتها ومساندتها،والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوحيد الجهود للإرتقاء بهذا القطاع، وتبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت والتكلفة بالنسبة للمستثمر، إضافة الى تبني فكرة الأعمال التكاملية أو ما يعرف بالمناولة.وعلى مستوى الدول العربية اقترحت الورقة أن تضع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين نموذج أمثل لتنظيم المنشأت الصغيرة والمتوسطة، و أن تعمل على مساندة تنظيم وترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم المشورة الفنية بواسطة الخبراء وإعداد الدراسات الفنية ذات الصلة، وكذا مساعدتها في إعداد دورات تدريبية في مجال رفع القدرات والمهارات التنظيمية، و تبادل الزيارات للوقوف علي تجارب بعض الدول العربية التي لها تجارب رائدة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.اما ورقة العمل الرابعة حول التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة و المتوسطة في البلدان العربية وآليات تطويرها قدمها مديـر غـرفة التجـارة و الصـناعة الجزائرية (الأوراس) مبروك البزاز، وقد أكدت إن فعالية ونجاح أي برنامج لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية يحتاج إلى إتباع سياسات وطرق وأفكار ذكية للإستفادة من مسار الإندماج و الإرتباط الإقتصادي و التجاري العالمي على أوسع نطاق .وأشارت الورقة الى ان التحديات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الـــدول العربية، تستدعي التفكير بعمق في الآليات و الأدوات التي من شأنها تحصين المؤسسة ومحيطها من كل العوارض وذلك بالتمعن في دراسة تجارب الماضي والسعي إلى الإستفادة من إيجابياتها و الإبتعاد على سلبياتها ورفع مستوى التحدي من خلال تأهيل هذه المؤسسات بما يخدم مصالح الصناعات العربية وبلوغ أهداف وتحديات المرحلة.وشددت على اهمية ترقية الإستثمارات العربية خارج قطاع المحروقات، باعتبار الإستثمار هو الوسيط لبقاء المؤسسات في إطار التنافس من خلال الـتأقلم مع التكنولوجيات الحديثة، وذلك من خلال وضع برامج التصدير ومنافسة الأسواق العالمية وفقا لعدة إعتبارات أهمها انه من خلال عملية التصدير لا تتوقف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة عن التجديد ودوام المردودية، خاصة إذا تعلق الأمر بمنافسة منتوجات في أسواق عالمية، كما إن نجاح التصدير يترجم القدرة على التحكم في الإجراءات الإدارية، التنظيمية، الإجرائية، المالية و القدرة على التحكم في الأعباء،فالتصدير هو وصفة الصحة الجيدة للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة، ومن خلال التصدير التكيف مع الخارج يكون مستمر و التنافسية دائمة . واقترحت الورقة آليــات لتنمية وتطويــر المؤسـســــة الصغيرة و المتوسطة فــي الـدول العربية من خلال عدة ابعاد اولها التشريعي عن طريق توجيه قانوني لجميع النشاطات وكذا تدابير الترقية و الدعم المطلوبة بمعيار الفعالية الإقتصادية و التطور السليم ، يليها البعد المعلوماتي و التكنولوجي عن طريق منظومة جديدة للبحث و الإحصاء و التكوين في مجال التسيير والإستشارة، اضافة الى البعد التنظيمي و المالي عن طريق تأسيس نظام مالي عصري و سريع يتماشى ومتطلبات المؤسسة ومحيطها الخارجي (تسهيل إجراءا التصدير، التحويلات... إلخ )، والجباية عن طريق إحداث منظومة جديدة للإعفاء تخدم مباشرة رأسملة المؤسسات وإنتاجها وفق منظور متطور و ممدروس، وكذا التفكير في إنشاء مرصد للدراسات و البحث والتطوير خاص بالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة تقع على عاتقه مهمة التوجيه و الدعم المعلوماتي وإرساء ثقافة الإستثمار من جهة، ولتمكين هذه المؤسسات من الإندماج وفق معايير التموقع السريع، ووضع بنية قاعدية أساسية تساعد في الإستثمار وتسهيل دور المؤسسة الصغيرة ( موانىء، مطارات، طرق سريعة، سكك حديد..... إلخ ) . وطالبت بالقيام بمبادرات لتحسين المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات الصناعية لتذليل الصعوبات و الرهانات التي تفرضها العولمة بأدوات و آليات من شأنها تحسين المؤسسة ومحيطها من كل العوارض و التحديات، وذلك على أسس ومناهج مستوحاة من دراسات وبحوث معمقة تراعي فيها الخصوصيات و الأهداف المسطرة. وخلصت الورقة الى عدة مقترحات للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة منها تطويرها ضمن حركية التطور والتكييف التكنولوجي بتجديد وتحسين وسائل العمل، وتدعيمها بترسانة من التغيرات التنظيمية و التشريعية المحفزة و المساعدة لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم خاصة فيما يتعلق بعالم الأعمال، إضافة الى إنشاء جائزة عربية لأحسن مؤسسة صغيرة عربية وأحسن مؤسسة مصدرة وفق معايير مضبوطة تقوم بها لجنة خصيصا لها ، وتخصيص يوم وطني للصناعات المتوسطة و الصغيرة في الدول العربية وتكريم أحسن المؤسسات ."نحو تأهيل المؤسسات الصغيرة المتوسطة بالجزائر وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركة الاقتصادية الدولية كانت محور ورقة العمل الخامسة والتي أعدها الدكتور بن عـــنتر عبد الرحمان من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة امحمد بوقرة- بومرداس بالجزائر. واعتبرت الورقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيار لإخراج الاقتصاد من اعتماده على مصدر واحد للدخل ( النفط ) إلى اقتصاد مبني على مصادر متعددة بتوفير مناصب الشغل وزيادة فـي معدلات النمو والمساهمة الفعالة في رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية فـي عالم سريع للحركة..وتطرقت الى المعوقات التي تواجه هذا القطاع اهمها تفاقم العسر المالي وغياب الإدارة الرشيـدة التي تعوزها الحوافز الحقيقية للمنافسة الحرة والرغبة في الابتكار والتجديد، وإهمال عمليـة التأهيـل والتأهيلية وذلك للافتقـار إلى هـذه المعارف التقـنيـة. وطالبت الورقة بالدراسة المعمقة للعراقيل الكبرى التي تواجه هذه المؤسسات وذلك في آجال قصيرة قصد إعطاءها دورها الفعال في التنمية الاقتصادية، ومن ثم إنشاء مناصب شغل عديدة،وإنتاج نوعية واسعة من السلع والخدمات.. مؤكدة ان حـل جميـع المشاكــل التي تواجه هذا القطاع، سوف يعطي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها الفعال في الدفع بالاقتصاد الوطني، كما أنها تقدم حلولا لكثير من المشاكل الاجتماعية.واقترحت عدد من الاليات التنفيذية لحل المعوقات والعراقيل التي تواجه هذه المؤسسات ابرزها تفعيل أساليب التمويل و الأدوات الاستثمارية الملائمة لأعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تفعيل دور البنوك التنموية لتوفير الاحتياجات و قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وسائل النمو المستحدثة مثل شركات مخاطر الائتمان، شركات القرض الإيجاري، و وسائل التجارة الإلكترونية، إضافة الى ضرورة وجود وسائل إغراء و حوافز مناسبة لجذب رؤوس الأموال و توجهها نحو الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن أمثلة ذلك : الإعفاءات الضريبية بتخفيض الرسوم الجمركية و أسعار الفائدة على القروض وتشجيع المهاجرين على استثمار مدخراتهم في هذه المؤسسات. كما اقترحت إنشاء بنك معلومات حول العقار الصناعي و تسهيل الحصول عليه،و رفع وعي أصحاب تلك المشروعات بالأساليب السليمة لإدارة مواردهم المـالـية و تنظيمها على أكمل وجه و ذلك من خلال الدورات التدريبية و التأهيلية و الفعاليات المختلفة و نشر الدراسات الأكاديمية في هذا المجال، و الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع مراحل التطور التقني و التكنولوجي و ثورة المعلومات و نشر الدراسات و البحوث العلمية الهامة و المتميزة التي أنجزت في هذا المضمار و ربط هذه المؤسسات بالشبكات المعلوماتية، و مراكز البحث و التطوير، و تشجيـع الابتكار و التجديد و التطوير التكنولوجي و البحث العلمي، وتعزيز موقع و مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلم الاقتصاد الوطني و تشجيعها و تزويدها بالخدمات و التخصصات بما يبرهن على أهمية موقعها في مجمل الاهتمامات الاقتصادية الشاملة.واستعرضت الورقة آفاق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والصعوبات التي تواجهها، واقتراح عدد من الحلول لتطويرها والدفع بمساهمتها في الاقتصاد الجزائري. ورقة العمل السادسة ناقشت تنظيم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجماهيرية العربية الليبية واكدت علي الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة المتوسطة في الاقتصاد الليبي في زيادة الإنتاج ، وفي التوظيف.. وأشارت الى التحديات والمشاكل التي تواجه هذه الصناعات في ليبيا، والتي يمكن التغلب عليها من خلال إصدار التشريعات ، أو تعديل السياسات الاقتصادية الحالية ، لكي توفر بيئة اقتصادية مناسبة للصناعات الصغيرة ، ويمكن أن يتأتى ذلك عن طريق منح الإعفاءات الجمركية ، وتشجيع الاستثمار من خلال استخدام السياسات الضريبية والجمركية كذلك يمكن للمصارف التجارية أن تلعب دوراً هاماً في تخصيص جزء من نشاطها لتمويل الصناعات الصغيرة بالقروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل. وأوصت الورقة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإقامة جهاز أوهيئة مستقلة متخصصة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع تعريف رسمي لها، و تشجيع العمالة الفنية الماهرة وخريجي الجامعات على تبني فكرة إنشاء المشروع الصغير، وكذا تطوير آليات التمويل وضمان الائتمان المقدم لهذه المؤسسات وتفعيل أسلوب الحاضنات وانشاء المناطق الصناعية . واستعرضت ورقة العمل السابعة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية معوقات النمو وآليات التطوير . وأشارت الورقة التي اعدها الدكتور علي عبد الله قائد أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية التجارة جامعة صنعاء الى ضرورة الاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة المتوسطة في الجمهورية اليمنية باعتبار أن هذه الصناعات تعد منفذاً جديدً لاستغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة ولملائمتها لظروف الاقتصاد والمجتمع اليمني..منوهة بان الخطوة العملية في هذا الاتجاه تكمن في القضاء علي المعوقات والصعوبات التي تحول دون نموها و تطويرها وبالتالي العمل علي النهوض بهذه الصناعات وتنميتها باتباع الآليات أو الوسائل والأساليب والتدابير التي تحقق ذلك.وقسمت الدراسة الى ثلاثة محاور تناول الأول بالتحليل الصناعات الصغيرة والمتوسطة رؤية عامة، تعريف هذه الصناعات وخصائصها وخصائص الاقتصاد والمجتمع اليمني وكذلك مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي. فيما كشف المحور الثاني عن طبيعة المعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أهمها مشكلة الضرائب والافتقار إلى رأس المال أو التمويل، والمشاكل الفنية و الإدارية أو التنظيمية والتسويقية و مشكلة البيانات و المعلومات. واقترح المحور الثالث آليات تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأهم هذه الآليات تسهيل الحصول على التمويل، وايجاد إطار مؤسسي ملائم ومتكامل لرعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بانشاء هيئة عامة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة يكون لها فروع في جميع محافظات الجمهورية تحيط هذه المنشآت بالرعاية والاهتمام وتهدف الى تدعيم ومساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لها .كما اقترحت إنشاء جهاز حاضنات الأعمال، حيث رأت الدراسة أن إيجاد "حاضنات الأعمال " في اليمن ضرورة للحاجة إلى خلق فعاليات جديدة ومبتكرة من أجل دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع فرص نجاحها ، ومن أجل تخطي صعوبات مرحلة البدء والظروف المحيطة بالراغبين في العمل في قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة .وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها الكشف عن طبيعة معوقات هذه الصناعات واقترحت إزاءها العديد من التوصيات الإضافية.وركزت جلسة العمل الثانية برئاسة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف على التمويل والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خمسة اوراق عمل.حيث تناولت الاولى تمويل الخدمات والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدمها محمد محمود ولد معتوق من وزارة التجارة والصناعة الموريتانيه وخلصت الى أن البنوك الموريتانية لا تساهم في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقدر المطلوب وذلك لعدم ملاءمة طرق تمويل هذا المصدر لطبيعة هذه المؤسسات وهو ما جعلها تعتمد في غالبيتها وخاصة في القطاع الغير مصنف، على مصادر التمويل الأجنبية الشيء الذي يدعو إلي القلق، خاصة وأن هذه المصادر تتعرض لتقلبات المناخ الدولي ، وما ينتج عنه من تأثيرات. اما ورقة العمل الثانية فكانت دراسة نموذجية عن عملية إعادة تدوير مخلفات الزجاج (حالة في مصر) قدمها إسماعيل علي اسماعيل من شركة أتكوم القاهرة. ورقة العمل الثالثة تناولت "تجربة الصـــندوق الاجتـــماعي للتنمــية في اليمن - عقد من تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر- قدمها أسامة محمد الشامي ضابط مشاريع بالصندوق، حيث ركزت على برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالصندوق كاحد ثلاثة برامج اساسية يعمل من خلالها الصندوق لتحقيق اهدافة. وأشارت الى ان وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر هي الوحدة المعنية في الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، وتهدف إلى زيادة دخل الأسر الفقيرة وايجاد فرص عمل جديدة لهذه الفئة وذلك من خلال رفع القدرات للمنظمات المحلية،منوهة إلى أن هذه الوحدة تضطلع بعدد من المهام هي الخدمات المالية ,الخدمات غير المالية ,نشر ثقافة التمويل الأصغر , دعم مبادرات مزودي خدمات التمويل الأصغر ,العمل كبيت خبرة على المستوى الوطني في مجال التمويل الأصغر ,رعاية عملية التحول إلى مؤسسات مستدامة و قوية .ورصدت الورقة انجازات الصندوق في هذا المجال حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد المقترضين النشطاء 30227 مقترضاً نشطاً، والمدخرين 22405 مدخرين نشطين، فيما وصلت محفظة القروض النشطة الى مليار و467 مليون ريال تقريبا.وأوضحت ان عدد القروض الموزعة تراكميا بلغت 175الفاً و63 قرضاً، بقيمة تبلغ 9 مليارات و21 مليون ريال تقريبا .كما استعرضت ورقة العمل الرابعة "تجربة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة في تمويل الصناعات الصغيرة في اليمن" قدمها مصدق السروري مدير الموارد البشرية بالصندوق ، أشارت الى ان إستراتيجية الصندوق في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة ، يقوم بتوفير الأموال اللازمة من خلال البحث عن ممولين محليين وخارجيين وفق استراتيجية متوسطة المدى مدتها خمس سنوات ومن ثم يقوم بتمويل اكبر شريحة من الفئات المستهدفة من اجل رفع حافظة الإقراض وزيادة عدد القروض حتى يغطي اكبر مساحة من سوق المنشآت الصغيرة التي مازالت بعيدة عن متناول المؤسسات المالية. وبينت ان من أهداف الصندوق المساهمة في تطوير الاقتصاد اليمني عن طريق توفير الخدمات المالية والفنية لقطاع المنشات الصغيرة وتطويره في كافة المجالات (الصناعية ، الخدمية، التجارية) وزيادة حصة القطاع في الناتج القومي الإجمالي، موضحة ان الصندوق يخطط في المستقبل القريب لإدخال منتجات جديدة على خدماته المالية ابرزها المرابحة التجارية، القروض الموسمية، القروض الشخصية، التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك. ولفتت الورقة الى ان الصندوق صرف 6384 قرضاً بمبلغ 3 مليارات و970 مليوناً و644 الفاً و400 ريال خلال الفترة من عام 91- سبتمبر2007 م، فيما بلغ عدد العمالة المضافة57 الف و737 عاملاً وعاملة منهم 53 الفاً 681من الذكور و 4 آلاف 56 من الإناث أي أن بمجموعهم يعيلون346الفاً و422 فردا.وطالبت الورقة بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة، وتعزيز وتطوير مراكز الأبحاث والدراسات الفنية المعنية بقطاع المنشآت الصغيرة وتوسيعإقامتها، وكذا إنشاء إدارات خاصة في الغرف التجارية والصناعية تعني بقطاع المنشآت الصغيرة عن طريق إنشاء مركز أو هيئة تعني بالمنشآت الصغيرة، واستمرارية تطوير الجمعيات المهنية التنموية المعنية بقطاع المنشآت الصغيرة، إضافة الى تعزيز دور مخرجات معاهد التعليم المهني والتقني والجامعي لمبدأ إطلاق روح المبادرة الذاتية وتعزيز المشاركة الشعبية الهادف إلى تغيير الفكر السائد في خلق فرص العمل من قبل الدولة إلى خلق فرص عمل ذاتية، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الصناعات و المنشآت الصغيرة من خلال وضع برنامج وطني يعني بتوعية وتثقيف المواطنين بغية إخراجهم من الوعي الحالي تجاه القطاع إلى وعي وثقافة جديدة تساعدهم على المشاركة في نمو وتطور القطاع. ورقة العمل الخامسة والاخيرة في الجلسة تطرقت الى تمويل الخدمات والاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدمها جبريل بركة هارون من جمهورية السودان، بينت ان اهم مشاكل التمويل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عزوف البنوك عن منح التمويل لعدة أسباب منها بطء سرعة دوران النقود بالنسبة للقطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى خصوصاً قطاع التجارة، و ضعف هوامش المرابحة التي تتحصل عليها المصارف عند مقارنة هوامش المرابحة في القطاع الصناعي مع قطاع التجارة، و ضعف الهيكل التنظيمي الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى ضعف دراسات الجدوى المقدمة من المنشآت الصغيرة و ضعف الكوادر العاملة.