صنعاء/ متابعات:دعا المؤتمر الشعبي العام السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المضي قدماً في استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها اليمن في ابريل من العام القادم وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 15 يونيو من العام الماضي 2006م. وفي بيان اصدرته امس دعت اللجنة العامة للمؤتمر الحكومة إلى المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب في اقرب وقت ممكن ، موضحة ان هذا المشروع سبق الاتفاق عليه مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك ، داعية الحكومة ايضا الى المضي قدماً في مشروع التعديلات الدستورية التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وحسب البرنامج المعد لذلك. بيان اللجنة العامة أكد مجدداً أن باب الحوار سيظل مفتوحاً وإنها على استعداد للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ، متى ما وصلت قيادات تلك الأحزاب إلى قناعة حقيقية بأهمية الحوار وجدواه ولما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحقيق كافة الغايات الوطنية المنشودة في البناء والتنمية والتقدم.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
