صنعاء/14 أكتوبر/سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه امس مذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق وضرورة المواءمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات وذلك استنادا الى احكام المادة السابعة من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد وخاصة في ظل استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز بحدوده الآمنة. وفي ضوء ذلك اقر المجلس ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية التي لا ترتبط مباشرة بعملية التنمية ووقف اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية.وضمن الاجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق العام ، اقر المجلس تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارات اليمنية بالخارج الى أدنى حد ممكن ووقف شراء وسائل النقل واقتصار شراء الأثاث والتجهيزات على المباني والمنشآت الجديدة التي لم تؤثث ، بالإضافة الى إجراءات أخرى.c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]