الجزائر/14 اكتوبر/ رويترز:أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن السلطات الجزائرية تدرس دفع تعويضات مالية لأكثر من 13 ألف شخص لهم صلات بحركات التمرد الإسلامية في إطار عفو هدفه إنهاء أعمال العنف في البلاد. بدأت الجزائر تنفيذ ميثاق للسلم والمصالحة في عام 2006 في مسعى من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنهاء أعمال العنف المتصلة بالإسلاميين التي كبدت البلاد ما يصل إلى 200 ألف قتيل منذ أوائل العقد الماضي. ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية إلى وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس قوله إنه جرى قبول 13014 طلباً للتعويض من ضحايا “المأساة الوطنية” لدراستها في إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن 23396 شخصا تقدموا بطلب التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم خلال أعمال العنف السياسي المكثفة خلال العقد الماضي حينما دخل عشرات الآلاف من المقاتلين الإسلاميين في مواجهة مع الجيش في محاولة لإقامة حكم إسلامي. وقال مسؤولون إن القرار الخاص بعدد الطلبات التي ستلقى موافقة يتوقع صدوره في الشهور المقبلة. ويقدم قانون للمصالحة صدر في عام 2006 للمقاتلين الإسلاميين الذين ما زالوا يقاتلون السلطات عفوا إذا ألقوا السلاح شريطة ألا يكونوا مسؤولين عن مذابح وجرائم اغتصاب وتفجيرات في مناطق عامة. كما يعرض القانون تعويضا على الأسر التي أصيبت بالفقر جراء فقد أحد الأقرباء بانضمامه للمتمردين أو الذين فصلوا من وظائفهم بسبب صلاتهم بالتمرد. وهاتان فئتان للمتقدمين بالطلبات أشار إليهما ولد عباس. كما يقدم القانون التعويض للأسر التي فقدت أحد أفرادها على يد المتمردين والأسر التي اختفى أقاربها أو يعتقد أن قوات الأمن قتلتهم. ولم تفصح السلطات عن عدد طلبات التعويض التي تلقتها في إطار هاتين الفئتين.
