صنعاء / سبأ :أقر مجلس القضاء الأعلى تعميم مشروع مدونة قواعد السلوك القضائي المقدم من رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا،على قضاة المحاكم وأعضاء النيابات الاستئنافية والابتدائية لإبداء الرأي والملاحظات.وأقر المجلس أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي الحساب الختامي للسلطة القضائية للعام 2008م واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.وقد أظهر الحساب الختامي أن جملة الموارد العامة بلغت 241 مليونا و609 آلاف ريال فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة 16 مليارا و 189 مليونا و115 ألف ريال.واستعرض المجلس التقرير المقدم من النائب العام عن أعمال النيابة العامة للعام 2008م ، الذي عرض إنجازات النيابة العامة في الأعمال القضائية بمكتب النائب العام ونيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية وفي مجال التفتيش القضائي وفي الأعمال الإدارية والمالية والمشاريع.ووافق المجلس على طلب النائب العام بإحالة أثنين من أعضاء النيابة العامة لمجلس المحاسبة لمساءلتهما عما ارتكباه من مخالفات وإيقافهما عن العمل.واستعرض المجلس التظلمات المقدمة من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل ومن النائب العام وأحالها إلى لجان مختصة لدراستها وتقديم نتائج الدراسة للمجلس.وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
