صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الحسابات الختامية للموازنات العامة والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006بناء على مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تلك الحسابات .وأكد تقرير اللجنة البرلمانية من خلال تلك المناقشات أهمية اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بالسداد، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المختصين بالوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بإقفال حساباتها وإظهار مراكزها المالية وحساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبحث أسباب عدم توريد أو تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاعين الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى حيث ما يتم توريده من فائض أرباحها لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم وطبيعة نشاطها.كما أكدت المناقشات ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل المشرفين على الوحدات الاقتصادية المالية وغير المالية في وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة في عملية وضع الربط التقديري والمحاسبة والتحصيل والتوريد لحصة الحكومة من فائض الأرباح، وحثت مناقشات أعضاء المجلس الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد كافة المستحقات المالية على البيانات الجمركية المعلقة.ودعت تلك المناقشات الى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية وجادة في مصلحة الضرائب ومكاتبها بهدف تلافي أوجه القصور والإرتقاء بمستوى أداء التحصيل للجهاز الضريبي وإصلاح الإختلالات التي أبرزها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وتقييم وتطوير أعمال مجموعات الإدارة الضريبية ولجان الطعون الضريبية فنياً ومهنياً والقيام بمراجعة التشريعات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات والعمل على إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وسليمة عن جميع المكلفين بأداء الضريبة وإرسالها الى المكاتب الضريبية المختصة أولاً بأول وبما يكفل الإستفادة الحقيقية من تلك البيانات والمعلومات وإختيار الكفاءات المؤهلة والمتخصصة للقيام بأعمال التدقيق والمحاسبة والمراجعة الضريبية وإلزامهم بإتباع المنهجية اللازمة لأعمال المراجعة والإلتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الضريبية النافذة وتحري المعايير العملية في أعمال التدقيق والمحاسبة والربط الضريبي.وشددت مناقشات نواب الشعب على ضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش بديوان عام المصلحة وكافة المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات والإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها وتحري الدقة اللازمة عند وضع تقديرات الربط للإيرادات الضريبية التي يتوجب تحصيلها بما في ذلك المتأخرات الضريبية غير المحصلة سواء التي لم يتم محاسبتها أو التي لم يتم البت فيها عن سنوات سابقة.كما شددت مناقشات وملاحظات أعضاء المجلس على أهمية الإستفادة من مضامين توصيات المجلس السابقة المقرونة بالموافقة على الحسابات الختامية لموازنات الأعوام المنصرمة.الى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2007م، والذي يتكون من ثلاثة أجزاء إحتوى الاول منها على نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة والسلطة المركزية والسلطة المحلية ، وتضمن الجزء الثاني نتائج دراسة حسابات الموازنات حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما أشتمل الجزء الثالث على نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط.هذا وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم اليوم.