صنعاء/ (سبأ)- صدق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة اليمن والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي بمبلغ 47 مليون دينار كويتي , ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد ان استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط، وأقر عدداً من التوصيات الموجهة للحكومة يلتزم بها الجانب الحكومي.وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ المشروع المستهدف من هذا القرض بكل دقة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والاستخدام الرشيد لحصيلة هذا القرض بما يخدم أهداف المشروع والمهام والأعمال الأساسية فيه.ودعت الحكومة إلى ضرورة موافاة المجلس بتقارير دورية حول مستوى سير العمل في المشروع وإخطاره عند إجراء أي تعديل في مكونات وعناصر المشروع والعمل على تحاشي تكرار اتخاذ القرارات غير الصائبة التي رافقت المشروع في مرحلته الأولى.وكلف المجلس اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروع المرحلة الأولى .من جهة أخرى أقر مجلس النواب إحالة مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس .وقد أقر المجلس ذلك بعد أن استمع إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع القانون سالف الذكر والذي بينت الحكومة فيها أن العملية الانتخابية ليست ثابتة أو مستقرة على نمط معين وانما هي عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان لافتةً إلى أن الانتخابات تعد الوسيلة القانونية المعبرة عن الإرادة العامة للشعوب في اختيار حكامها في أنظمة الحكم الديمقراطي كما أنها تعد الآلية السلمية لتداول السلطة باسم الشعب، مشيرةً إلى أن كثيراً من الدول تحرص على هذه الآلية وتعمل على تخليصها من الشوائب التي قد تطرأ أثناء ممارسة العملية الانتخابية وذلك من خلال تطوير تشريعاتها بما من شأنه جعل عملية الانتخابات صورة معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.وأشارت الحكومة كذلك إلى أن تطوير وتعزيز استقلالية وحيادية الإدارة المشرفة على العمليات الانتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديمقراطية باعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة، منوهةً إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ تصب في الأساس حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يتم تشكيلها من القضاة.وأوضحت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها وهي تتقدم بهذا التعديل فانها تهدف من ورائه الى مراعاة جوانب عديدة لعل أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات وقد نص الدستور على استقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذه اللجنة من قضاه مستقلين محايدين يلبي ما نص عليه الدستور وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيز لاستقلاليه وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور.وأضافت يأتي اعداد هذا التعديل تنفيذاً لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في العام الماضي 2006م بين المؤتمر الشعبي العام وبقية الاحزاب والذي تم الاتفاق فيه على تشكيل اللجنة العليا من القضاة.وبينت كذلك أن تشكيل اللجنة العليا من الاحزاب يجعل أعضائها عرضة لرغبات ورؤى الاحزاب التى رشحتهم غير بعيدين عن التأثر الحزبي وبالتالي لا يستطيع العضو أن يمارس سلطاته بحرية وحيادية وفقاً للنصوص القانونية وقناعته هو بل وفقاً لقناعات الحزب الذي رشحه، لافتةً إلى أن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون الى أي حزب أو تنظيم سياسي، أن تشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل اخلالاً جسيماً بحق من حقوقها ، مفيدةً أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للانتخابات ووجود قضاة على هرم الإدارة الانتخابية يعزز من هذه الرقابة ويؤكدها ويجعل هذه الرقابة رقابة مصاحبة ولاحقة لكافة العمليات الانتخابية.وأظهرت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن مشروع التعديل قد حدد آلية تشكيل اللجنة العليا من القضاة وهذه التعديلات تشمل المواد (19-21-22) وإلغاء الفقرة (ثانياً) من المادة (126) لارتباطها بموضوع التعديلات ، حيث تضمن مشروع التعديل أن يكون عدد أعضاء اللجنة (7) أعضاء وأن تكون إجراءات التعيين أن تطلب هيئة رئاسة مجلس النواب من مجلس القضاء الأعلى ترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف بالإضافة إلى توفر بقية الشروط ويزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة ويرفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار رئيس الجمهورية (7) منهم ويصدر بهم قراراً منه وتكون العضوية على سبيل الانتداب، ونصت التعديلات على إلغاء القانون رقم (26) لسنه 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي رفع قوام اللجنة العليا الى (9) أعضاء والإبقاء على بقية نصوص واحكام القانون كما هي دون إجراء تعديل عليها .وأكدت الحكومة أن تطوير النظام الانتخابي تقتضيه على الدوام مجموعة كبيرة من المتغيرات من أهمها المستجدات العملية التي تفرزها الخبرة المستقاة من الممارسة في التطبيق ومواكبة التطورات في المفاهيم والآليات التي تجري في إطارها العملية الانتخابية.من ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2008م والذي اشتمل على عدد من المحاور تناولت ما يتعلق بالبيان المالي ومشاريع الموازنة العامة للدولة وموازنات السلطة المركزية والسلطة المحلية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية .. حيث بينت اللجنة في تقريرها أن الموازنة العامة للدولة تعد في الوقت الحاضر الأداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومات للتأثير على النشاط الاقتصادي وتحريك الطلب الفعال لإنعاش الاقتصاد والوصول به إلى الوضع الذي يحقق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المادية والمالية والبشرية، وبما يسهم ويعزز من دعم وتسريع النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما تزايدت أهمية الموازنة كأداة لتحقيق التفاعل والتكامل بين أنشطة الدولة وأنشطة القطاع الخاص, وكذا دورها كأداة لضمان التوزيع العادل للدخل لتقليل التفاوت في الدخول والثروات، كما تعد الموازنة أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي تحقق أهداف المجتمع في محاربة الفقر والبطالة.وأشارت إلى أن التقييم السليم للموازنة يتطلب الوقوف على أهدافها لمعرفة مدى انسجام وتوافق هذه الأهداف مع أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الموازنة تمثل الخطة والبرنامج السنوي المالي للدولة, كما أنه يتطلب أيضاً دراسة وتحليل هيكل الموازنة لمعرفة مصادر التمويل, وأوجه الإنفاق, والوقوف على تكاليف الأنشطة والخدمات التي تسعى الحكومة لتقديمها للمجتمع , وبما يضمن توظيف الموارد المحدودة وتوجيهها نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية والمحققة لتطلعات المجتمع في توفير الخدمات العامة وتحقيق التطور والرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، وفي إطار من الشفافية والوضوح بما يضمن رفع كفاءة الإدارة المالية والتخصيص الأمثل للموارد، ويحقق أعلى مستوى من الرقابة والمساءلة .وفيما يتعلق بالمرتكزات أوضحت اللجنة البرلمانية أن البيان المالي أشار وبصورة إجمالية إلى أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذها لمشاريع الموازنات تحقيق أهداف الخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة ، ورأت اللجنة أن الحكومة قد اعتبرت برنامجها العام وما احتواه من اهداف وبرامج وخطط كمرجعية دون الإشارة في مقدمة البيان إلى أهداف خطط وبرامج التنمية والتي ينبغي أن تكون الإطار والمرجعية التي تنطلق منها كافة السياسات الاقتصادية والمالية وتبنى عليها خطط وبرامج الإنفاق العام التي تعكسها الموازنات ولاحظت اللجنة أن أولويات التنمية كما حددتها خطط وبرامج التنمية والمتعلقة بالبنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية , والقطاعات الانتاجية الواعدة وتحقيق التنمية البشرية والحكم الجيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص , لم يبرزها البيان المالي بما يتناسب وأهميتها , وهي أولويات رئيسية كانت قد احتوتها الخطط والاستراتيجيات المختلفة للتنمية والتي يجب أن تكون مرجعية أساسية للبرامج الحكومية , تبني عليها توجهاتها العامة وسياساتها الاقتصادية والمالية.وبينت اللجنة في تقريرها أن المرتكزات الواردة في البيان خلت من الإشارة إلى التكامل والاندماج الاقتصادي لليمن بأبعاده المختلفة لما لذلك من أهمية وتأثير على الاقتصاد الوطني, وهو جانب كان من الأهمية مراعاته تمشياً مع توجهات الحكومة وسياساتها بما يضمن استغلال الفرص المتاحة لتصدير السلع والمنتجات, واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وفتح المجال أمام العمالة اليمنية المؤهلة والمدربة وخاصة في الأسواق الخليجية.وبشأن النمو الاقتصادي أفادت اللجنة البرلمانية أن البيان المالي أشار إلى أن أداء الاقتصاد القومي كان خلال عام 2006م دون المستوى المنشود .. حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (17ر 3 بالمائة) بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط بمعدل (6ر 8 بالمائة) كما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الجاري 2007م يتوقع أن ينمو بمعدل (6ر 3 بالمائة), كما توقع البيان أن يرتفع النمو خلال العام القادم 2008م ليصل إلى (4ر 5 بالمائة) معتمداً على التوقعات بتحسن أداء القطاعات غير النفطية خلال العام 2008م ، وتنفيذ العديد من سياسات الإصلاح المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال العام المالي الحالي, وتلك التي ستنفذ خلال العام القادم .ولاحظت اللجنة الخاصة مما سبق ذكره أن معدلات النمو المحققة خلال العامين 2006م , 2007م تُعدُّ متواضعة وتبتعد بكل المقاييس عن النمو الممكن والقابل للتحقيق في ضوء الموارد الاقتصادية المتاحة ، كما أنها تبتعد عن المعدلات المستهدفة في الخطة الخمسية والبالغة (9ر 4 بالمائة ) لعامي 2006 ، 2007م على التوالي, وهو ما يعبر عن عدم وجود علاقة وثيقة بين المخطط والواقع العملي.كما لاحظت اللجنة في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب أنـــه رغـم إشارة البيان إلى أن النمو سيرتفع في عام 2008م إلى (4ر 5 بالمائة) كنتيجة لسياسات الإصلاح التي نفذتها الحكومة خلال العام 2007م والتي ستنفذها في العام 2008م .. إلاَّ أن اللجنة ترى أنه وفي ظل تراجع الأداء الفعلي للنمو الاقتصادي خلال العامين 2006م , 2007م ، عن المخطط , وتراجع قطاع النفط والذي يلعب دوراً رئيسياً في توليد النمو الاقتصادي , إضافة إلى إسهاماته غير المباشرة في تحريك بقية القطاعات, فإن المعدل المتوقع وفقاً للبيان المالي غير واقعي وخصوصا في غياب أي مؤشرات في البيان تفيد بإمكانية حدوث زيادة وتحسن حقيقي في حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاعات غير النفطية .وأشارت اللجنة إلى أن التدني الملحوظ في معدل النمو الحقيقي خلال العامين 2006م , 2007م , رغم الأوضاع المالية المواتية والجيدة نسبياً , يتطلب من الحكومة خلال المرحلة القادمة مواجهة تحدي ضعف النمو ،الذي تنعكس آثاره السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعلى فرص تحسن مستوى الدخل والإنفاق ومحاربة الفقر والبطالة , وذلك من خلال إعادة النظر في منظومة السياسات القائمة ورفع فاعليتها وكفاءتها ، وتحسين بيئة الاستثمار وذلك بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون تدفق وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية، علاوة على أهمية ايلاء الاهتمام الخاص بالقطاعات الإنتاجية والواعدة ذات الإمكانيات والقدرات الكبيرة في توليد النمو , وزيادة الإنتاج والدخل وخلق فرص العمل , وبما من شأنه أن يعزز فرص الوصول إلى معدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية للعام 2008م ، والذي يصل إلى (7 بالمائة).ورأت اللجنة البرلمانية في تقريرها أهمية أن تعمل الحكومة على إجراء مراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام ورفع كفاءته والحد من الإنفاق الجاري وتوجيه نسب أكبر منه للإنفاق على مجالات البنى التحتية ، و التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية وكذا القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر وبما يجسد أهداف وأولويات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة النظر في أداء الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة والتي تشكل عبئاً على الموازنة العامة ، وتعزيز دور وزارة المالية في الإشراف والرقابة على أنشطتها ، وإعادة النظرفي حجم الدعم المقدم للكثير منها .وفي الجانب الآخر ترى اللجنة البرلمانية أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية وبالأخص غير النفطية في ظل تراجع الكميات المنتجة من النفط لضمان توفير الموارد اللازمة لمواكبة النمو في النفقات ، ولتلبية متطلبات قيام الدولة بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .وفي هذا السياق أعربت اللجنة عن أملها أن تتمكن الحكومة خلال تنفيذها لموازنات العام القادم 2008م من الوفاء بما التزم به الجانب الحكومي خلال الاجتماعات المشتركة مع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة فيما يتعلق بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة بما يحد من آثاره السلبية على التضخم والاستقرار الاقتصادي الكلي .وفي مجال السياسة النقدية أوضحت اللجنة أن السياسة النقدية تعد وسيلة أساسية للحفاظ على الأسعار والسيطرة على التضخم لتحقيق أهداف النمو والاستقرار الاقتصادي من خلال تأثيرها على حجم ومعدل نمو العرض النقدي ومستوى أسعار الفائدة ، وحجم الاحتياطيات النقدية في القطاع المصرفي ومستوى سعر الصرف وغير ذلك .كما تعرض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2008م إلى موضوعات أخرى بالدراسة والتحليل والنقد البناء شملت إلى جانب ذلك مجال التضخم والسطرة عليه واحتوائه وقضايا البطالة والحد من تناميها ومخاطر الفقر وتجفيف منابع ظهوره، وكذا التعرض إلى السياسة المالية وميزان المدفوعات والاحتياطيات الخارجية والقطاعات الإنتاجية والواعدة منها ، ملامسةً بذلك ما تحقق من نجاحات على صعيد تنفيذ موازنات العام المالي السابق 2006م والحالي 2007م .وسيبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة واستكمال الإجراءات بشأنه خلال جلساته القادمة .فيما أقر المجلس إحالة موضوع أحد أعضائه الذي أساء بأحاديثه الصحفية إلى الوحدة الوطنية وذلك إلى لجان الإعلام والثقافة والسياحة والحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدستورية والقانونية للنظرفي ذلك وإفادة المجلس بالنتائج .وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة الفاتحة ترحماً على روح فقيد المجلس والوطن عبدالكريم قاسم منصر الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الاحد إثر حادث مروري أليم.كما ناقش المجلس محضر جلسته السابقة وأقره ، وسيواصل أعماله صباح غدٍ بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الإخوة : نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية ومدراء العموم المختصون في كل من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والخدمة المدنية والتأمينات والأخ / حامد أحمد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران والأخ/ محمد الفسيل وكيل وزارة الشؤون القانونية.من جهة أخرى عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة السلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الإقتصادية للسنة المالية القادمة 2008م اجتماعاً أمس برئاسة الدكتور/عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس ، رئيس اللجنة . كرس الإجتماع للوقوف أمام مشروع تقرير اللجنة حول نتائج دراستها للموازنات العامة للسنة المالية 2008م وأقرته بصيغته النهائية وإنزاله إلى المجلس.