صنعاء / سبأ: عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحضور عدد من الأخوة الوزراء والمسؤولين في الجهات المعنية حيث وقفت امام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية والأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظميات السياسية بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والمتصلة بتعزيز دور المؤتمر الشعبي العام ونشاطه التنظيمي خلال الفترة المقبلة . وقد استمعت اللجنة العامة إلى العديد من الملاحظات والآراء المقدمة من الأخوة أعضاء اللجنة حول نصوص التعديلات الدستورية المعدة من اللجنة القانونية المكلفة بذلك والمزمع إحالتها إلى السلطة التشريعية.وأكدت نقاشات اللجنة العامة على أهمية أن تجسد التعديلات الدستورية إقرار نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يلبي التطلعات في خدمة أهداف البناء والتنمية وكذا إيجاد نظام غرفتين تشريعيتين من مجلسي النواب والشورى بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية وفي ضوء الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من دول العالم والملائمة لبلادنا. كما وقفت اللجنة العامة في اجتماعها امام العديد من الأوراق المقدمة حول الأوضاع الاقتصادية وناقشت بصورة مستفيضة موضوع ارتفاع الأسعار والعوامل والمتغيرات المرتبطة بها سواءعلى الصعيد العالمي أو المحلي والإجراءات الكفيلة بمواجهة آثار ذلك على بلادنا وبما يخفف الأعباء على المواطنين. وكلفت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف سواءً ما يتصل بإستراتيجية الأجور أو تقديم الإعانات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والمستفيدين من شبكة الرعاية الإجتماعية أو انتهاج سياسة اقتصادية فعالة تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني وتنمي مصادر الدخل الوطني وتشجع الإستثمارات وبما يوفر فرص العمل للشباب ويخدم أهداف التنمية. كما وقفت اللجنة العامة أمام ورقة مقدمة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تناولت رؤية تحليلية للعديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية ومنها مستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وأقرت ماجاء في الورقة من موجهات للعمل التنظيمي داخل صفوف المؤتمر ومرتكزات للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وأكدت على أهمية أن يكون أي حوار في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وخدمة مصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت اللجنة العامة على أهمية التسريع بإنجاز قانون مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الوطنية وقانون الصحافة الجديد في ضوء استيعاب كافة المتغيرات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى صعيد التطورات في المجال الإعلامي وبما من شأنه تعزيز وتطوير الممارسة الديمقراطية التعددية وحرية الرأي والتعبير وحمايتها من أي تجاوزات أو انحرافات غير قانونية تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في الوطن. كما وقفت اللجنة العامة في اجتماعها أمس امام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت ازاءها القرارات المناسبة وفي مقدمتها ما يتصل بتعزيز النشاط والتوعية في صفوف الجماهير والتلاحم معها ، وتبني قضاياها وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يعزز دور المؤتمر في خدمة القضايا الوطنية وتجسيد تطلعات جماهير الشعب التي منحته على الدوام ثقتها الكبيرة والغالية وظل المؤتمر يبادلها الوفاء بالوفاء في مختلف المراحل وعلى كافة الأصعدة .