الرياض /14اكتوبر/ أندرو هاموند : قال مسئول حكومي في مقابلة مطلع الأسبوع إن الحاجة الاقتصادية تجبر رجال الدين المتشددين والمجتمع المحافظ في السعودية على قبول فكرة دخول النساء في ساحة العمل. وقال فيصل بن عبدالرحمن بن معمر وهو رئيس هيئة تدعم “الحوار الوطني” إن البطالة المرتفعة بين السعوديين والاعتماد على قوة عمل أجنبية قوامها سبعة ملايين عامل تجبر معارضي عمل المرأة في البلاد على تخفيف مواقفهم. وتحول الجدل الذي تجسد في منتدى رئيسي الشهر الماضي يضم رجال دين ووزراء وسيدات أعمال إلى بحث ما إذا كان بمقدور النساء العمل في نفس الأماكن التي فيها رجال أو أن على الشركات توفير أماكن فيها فصل بين الجنسين من أجل السماح للنساء بالعمل. وقال بن معمر لرويترز “وافق الجميع على فتح ساحة واسعة للنساء للحصول على أعمال بما أن عدد الفتيات اللاتي يتخرجن من الجامعات يفوق عدد الفتيان. فلا يمكن أن تكون لدينا عمالة مهاجرة قوامها سبعة ملايين شخص فيما تقبع نساؤنا في منازلهن.” وأضاف “ولكن كيف يتم ذلك.. (هذه هي القضية). هل يتم ذلك في مناطق فيها فصل بين الجنسين أو في مناطق مختلطة.. نحتاج إلى وضع قوانين للأمر.. وهو ما يحتاجه رجال الدين والأسر والمسؤولون في المجتمع.” وأبدى الإصلاحيون الليبراليون في الحكومة كوزير العمل غازي القصيبي قلقهم بشأن البطالة التي تقدر نسبتها الرسمية بنحو 12 في المائة ولكنها أعلى بكثير عند النساء منها عند الرجال. وتكلف عملية الفصل الدولة أموالا. فآلاف الأجانب يعملون كسائقين للنساء بسبب منعهن من قيادة السيارات. وقالت نساء مشاركات في مؤتمر الحوار الوطني بينما كن جالسات في غرف معزولة كي لا يرين إن الشركات بمقدورها توفير أشياء إضافية كوسائل النقل الخاصة لهن كي يعملن. وأثار رجل دين هو عبد المحسن العبيكان مستشار وزير العدل إشكالية حينما نسبت إليه صحيفة الحياة قوله إنه لا يوجد مانع شرعي من اختلاط النساء بالرجال. ولكنه عاد ونشر تكذيبا لذلك التصريح ما يشير إلى مدى حساسية هذا الأمر في البلاد.