صنعاء / سبأ :خصصت حكومة الإمارات العربية المتحدة 40 مليون دولار لإنشاء وتجهيز 7 معاهد فنية تابعة للتعليم الفني والتدريب المهني في مختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن تعهدات الحكومة الإماراتية في مؤتمر المانحين بلندن.وأشاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري خلال لقائه أمس السفير الإماراتي بصنعاء عبدالله مطر المزروعي بالجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية في الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مختلف الأصعدة وبما يساهم في رفع وتيرة التنمية الاقتصادية في اليمن وخاصة في دعم مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.وأطلع حجري السفير الإماراتي على الاجراءات والخطوات التي أنجزتها الوزارة المتمثلة في إعداد الدراسات والشروط المرجعية وتحديد المواقع في 7 محافظات في الجمهورية وفقاً للمعايير المهنية، وإبلاغ المحافظين والسلطة المحلية، ورفعت إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا للمناقصات لاستكمال الأجراءات، وانتظار الموافقة النهائية من صندوق أبو ظبي وتحديد الأستشاري العام والبدء بتنفيذ هذه المشاريع.وقال الدكتور حجري:” أن هذه المشاريع ستضيف نقلة نوعية في عملية التعليم الفني والمهني من خلال التوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتقنية في مختلف المحافظات والأهتمام في جودة وتحسين مخرجات التعليم الفني حسب احتياطات ومتطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي”.واستعرض الوزير منظومة التعليم الفني والمهني البالغة حالياً نحو 73 مؤسسة تدريبية مهنية وتقنية وكليات مجتمع تستوعب أكثر من 25 ألف طالب وطالبة كل عام.. مؤكدا حاجات دول الخليج للمخرجات التقنية والمهنية في مختلف المجالات.كما ناقش اللقاء مشروع إعداد اتفاقية تعاون مشتركة بين اليمن والامارات تتضمن عددا من التصورات والمواضيع في مجال التعليم والتدريب المهني وطرحها على اجتماعات اللجنة اليمنية الاماراتية المشتركة المزمع انعقادها خلال الفترة القادمة.واكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم الفني والمهني وتبادل الخبرات والمناهج والمعايير والتوأمة بين المعاهد الفنية والمهنية بين البلدين وسبل تطويرها اضافة إلى إمكانية دعم دولة الإمارات لتجهيز عدد من المعاهد الفنية والمهنية التي تم إنشاؤها مؤخراً.فيما أشاد السفير الأماراتي عبدالله المزروعي بالعلاقات المتميزة بين الأمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية.. مؤكداً أهمية قطاع التعليم الفني والمهني ومساهمته الكبيرة في رفد عملية التنمية وتغطية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة والماهرة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية في بناء المجتمعات والتخفيف من الفقر.وأبدى استعداد دولة الإمارات لدعم قطاع التعليم الفني والمهني الهام والمساهمة في تطويره وتحسين اداء مخرجاته لتحقيق الأهداف المرجوة منه.حضر اللقاء نائب الوزير المهندس علوي بافقيه، ووكلاء الوزارة لقطاعات سوق العمل، والمناهج والتعليم المستمر، والتخطيط والمشاريع، والمعايير والجودة.
