أعلن عن تعديلات قانونية لتعيين أمناء عموم المحليات
صنعاء/سبأ:أعلن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية عن تعديلات قانونية تتضمن تعيين أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ، بحيث يكونون ممثلين للسلطة المركزية ، موضحا انه ليس شرطا أن يكون الامين العام من أبناء المحافظة أو المديرية المعين فيها.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الاخ الرئيس امس لوزارة الادارة المحلية ، حيث التقى فخامته قيادة ومسؤولي الوزارة واستمع منهم الى شرح عن التحضيرات الفنية والإجرائية التى تمت لإجراء عملية انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات في أجواء آمنة وسلسة ، اضافة الى مناقشة الخطوات المستقبلية الكفيلة بالانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، كما اطلع من خلال مركز المعلومات على سير عملية الاقتراع واعلان نتائج هذه العملية الديمقراطية الكبيرة. وفي مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة الإدارة المحلية ، أكد فخامة رئيس الجمهورية على أهمية هذا الحدث الديمقراطي الذي تشهده اليمن اليوم والذي يأتي وفاء بالوعد وترجمة للتوجهات الهادفة إلى تعزيز التجربة الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي والتسريع بجهود التنمية في الوحدات الادارية وبما يحقق كافة الاهداف الوطنية المنشودة.واوضح ان هذا الحدث الديمقراطي والمتمثل في انتخاب المحافظين يعتبر نقلة نوعية ورائدة هي الأولى من نوعها في المنطقة على طريق الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، وقال فخامته:”ان شاء الله يلي هذه الخطوة انتخاب مدراء المديريات بعد تعديل قانون السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهو في طريقة إلى مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات الدستورية” ، مشيرا الى أنه سيتم تعديل بعض القوانين لتتواءم مع قانون الحكم المحلي الذي سيتم إصداره لاحقا. وحث الاخ رئيس الجمهورية ، الحكومة على وضع استراتيجية للحكم المحلي واسع الصلاحيات في القريب العاجل ، مشيرا إلى انه سيتم نقل كافة الصلاحيات للمحليات وخاصة فيما يتعلق بالموارد المحلية ودور الحكومة سيقتصر على الرقابة على حسن الأداء في الحكم المحلي. ونوه فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة معظم أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك بعدد من المحافظات في الانتخابات رغم اعلان أحزابهم مقاطعتها ، مؤكدا ان هذا يدل على وعي ديمقراطي كبير لدى هؤلاء الاعضاء وإدراك لأهمية هذه النقلة ، وقال:” ان مقاطعة احزاب اللقاء المشترك لهذه الانتخابات ليس عيبا ، ومن حق المعارضة ان تقاطع ، وهو يندرج في اطار العمل الديمقراطي ، فهم لا يمتلكون القاعدة الناخبة التى كانوا يتطلعون إليها في الانتخابات المحلية عام 2006”.