ضمن مجموعة قرارات اتخذتها الحكومة لتمويل السوق بالمشتقات النفطية:
صنعاء/ سبأ: اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس مجموعة من القرارات الهادفة معالجة الوضع الراهن لتموين السوق بالمشتقات النفطية وبالأخص مادة الديزل بما في ذلك إلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الإٍسمنت التابعة للدولة من بمادتي الديزل والمازوت والمحاضر الموقعة معهم بهذا الشأن وعلى أن تناط عملية التموين بشركة النفط اليمنية بصورة مباشرة.وأقر المجلس توفير احتياطي تشغيلي من مادة الديزل بكمية 70 ألف طن متري و 50 ألف طن متري من مادة البنزين إضافة الى رفع مخصصات الاستهلاك المحلي من مادة الديزل في السوق المحلية (مصدر مصفاة عدن ) بكمية وقدرها 40 ألف طن متري لمرة واحدة لغرض التخفيف من أزمة الديزل الراهنة في السوق المحلية وكذا العمل على تطوير المصفاة بطاقة تكرير إضافية لا تقل عن 150 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية.كما أقر المجلس تكوين مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات البلاد لمدة شهرين على الأقل ، ووجه بدراسة تحديد البدائل المناسبة لتكوين هذا المخزون من حيث إنشاء المنشآت الخاصة بالخزن الإستراتيجي والبحث عن بدائل أخرى للمخزون وتحديد التمويل اللازم ومصادره.وأقر مجلس الوزراء تقديم تسهيل مصرفي لشركة مصافي عدن بمبلغ 300 - 400 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت عن طريق استيرادهما من الخارج وبضمان وزارة المالية ، موجها بإعادة النظر في آلية التوزيع الحالية لمادة الديزل من قبل وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع السلطة المحلية وعلى أن تقوم الوزارة بتحديد حصص تموينية من الديزل لكل محافظة وعلى مستوى القطاعات بناء على دراسة واقع الاستهلاك وخارطة التوزيع الجغرافي والقطاعي.وشدد على وزير النفط والمعادن إلزام الشركات النفطية والاجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية والشركات العاملة من الباطن بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية مباشرة وبالأسعار العالمية.ووجه المجلس بمنع استخدام وقود الديزل في تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت أو خلطهما معا في المحطات التي تعمل بكليهما ، مؤكدا على قراره السابق بشأن تحديد المخصص الشهري من الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بما يعادل المخرجات من الطاقة الكهربائية شهريا.ووافق المجلس على المقترح الخاص باستيراد البنزين الخالي من الرصاص بدرجة أوكتين لا تقل عن 90 في المائة لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة وعلى أن تخصص وزارة النفط محطات لبيع هذا النوع من البنزين وبالأسعار العالمية.وأقر اجتماع مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج اعمال الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية السورية المشتركة التي عقدت بصنعاء يومي 10 و11 مايو الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين ، والذي احتوى محضر اجتماعات الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها والبالغ عددها 13 وثيقة تتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واتفاقيات وبروتوكولات تعاون بمجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والثقافة والشباب والتأمينات الاجتماعية والملكية الصناعية والتبادل السلعي والموانئ والمصارف والري والمياه والصرف الصحي والثروة السمكية والكهرباء والقطاع الخاص .وقد أشاد المجلس بالنتائج المثمرة التي خرجت بها اجتماعات الدورة الثامنة لما من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية السورية ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل السلعي ، مؤكداً على أهمية الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه خلال هذه الدورة بشأن انضمام اليمن لشركة الملاحة السورية - الأردنية، لما يمثله من أهمية في حل مشكلة النقل البحري والتي كانت تعيق بشكل كبير تنمية حجم التبادل السلعي بين البلدين الشقيقين بصورة خاصة ومع الدول المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بشكل عام .ووجه المجلس جميع الأخوة الوزراء المعنيين استكمال الاجراءات اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير دورية حول مستوى التنفيذ وعلى أن تقوم وزارة التخطيط برفع تقارير الى مجلس الوزراء أولا بأول للإطلاع ومعالجة أي إشكاليات قد تعرقل عملية التنفيذ ، مؤكدا على أهمية الانعقاد الدوري للجنة المتابعة الفنية المشكلة من البلدين وبحسب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات هذه الدورة بغية التقييم المستمر لمستوى الإنجاز لما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات .ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تعديل نص الفقرة (أ) من المادة رقم 248 من قانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م وتعديلاته ليصبح نص الفقرة على النحو التالي : ( يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها وعلى أن يتم الغاء أي نص يتعارض مع هذا القانون) ، ووجه المجلس وزارة الشؤون القانونية بتقديم مشروع القانون إلى مجلسي الشورى و النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية لإقرار مشروع التعديل .ويستهدف المشروع القائم على الغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والمنصوص عليه في الفقرة المعدلة الى تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية وفي مقدمتها دمج العديد من الاجراءات من خلال التعامل مع النافذة الواحدة في وزارة الصناعة بما يمثله ذلك من أهمية لتحسين بيئة اداء الأعمال والمناخ الاستثماري والدفع بعجلة الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية .ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير المياه والبيئة بشأن تحديد حرم وحماية حقل آبار مياه الشرب بمنطقة حجر محافظة الضالع ، وإجراءات الحماية البيئية له والواقع على بعد 30 كيلو متر شمال غرب مدينة الضالع.وحدد المشروع نطاق الحماية المشددة الأولى بالمنطقة الواقعة داخل حرم حقل الآبار بمساحة تقدر بـ 5ر26 كيلو مترا مربعا ، وتشمل الآبار ومنطقة الخدمة بما في ذلك الخزانات ومركز التحكم ، وعلى أن يحرم في هذا النطاق ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه قد يتسبب في أحداث مصادر أو بؤر محتملة للتلوث.وبهذا الصدد شدد المجلس على حظر ممارسة أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى حفر آبار جديدة أو تعميقها وذلك في نطاق الحماية المشددة الثانية والثالثة المحددة بمشروع القرار، بما في ذلك أي مصادر للتلوث كمقالب النفايات العشوائية أو مياه الصرف الصحي او محطات غسيل السيارات او المعامل او مزارع تربية الدواجن والحفريات التي من شأنها تدمير الطبقة العليا من سطح الأرض والتي توفر الحماية الطبيعية للطبقة المائية وذلك لما فيه حماية هذا الحفل المائي وضمان توفير مياه الشرب النقية لمحافظة الضالع .وأكد المجلس على وزير ي المياه والبيئة والزراعة والري ومحافظ الضالع رئيس المجلس المحلي بالمحافظة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة للتنفيذ السليم لضوابط اجراءات حماية موارد المياه ومصادرها في الحقل المذكور، ومراعاة احتياجات المزارعين لأغراض الري في الآبار القائمة ، وإتباع الطرق الحديثة في الري والحد من استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.واقر المجلس تقرير الاخ وزير التربية والتعليم المتضمن التوصيات الصادرة عن الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي ووجه الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة التربية والتعليم تنفيذ التوصيات التي تهدف الى تعزيز الاجراءات القائمة لتطوير التعليم الاساسي معلما ومنهجا ووسائل تعليمية وكذا التأكيد على اهمية ان تكون خطة الوزارة السنوية مصنفة بحسب الأولوية والأهمية ، وواضحة ودقيقة ومرنة ومرتبطة بأهداف استراتيجيات التعليم العام وكذا ملبية للاحتياجات التربوية والتعليمية على المستوى المركزي والمحلي وشاملة لمؤشرات الانجاز والأخذ بعين الاعتبار اهمية اعتماد التخطيط التشاركي في اعداد الخطط السنوية للوزارة بين المستويين المركزي والمحلي والعمل على تقوية قاعدة البيانات وتحسين ادوات واليات تقديم التقارير ونظام المتابعة والتقييم .وناقش المجلس تقرير الاخ وزير الدولة امين العاصمة بخصوص معالجة مشكلة التزاحم في الفصول الدراسية بمدارس امانة العاصمة واحال المجلس التقرير الى لجنة برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الاخوة الوزراء المعنيين والمسئولين في الجهات ذات العلاقة بحيث تتولى اللجنة مراجعة التقرير ودراسة الوضع القائم للتعليم بأمانة العاصمة واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين وضع التعليم والارتقاء بمستوى الاداء وتغطية الاحتياجات والمتطلبات المختلفة لسير العملية التعليمية في العاصمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والسياسة العامة للدولة والاهداف الاستراتيجية المقرة ، على ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه.وكلف المجلس وزير التربية والتعليم باجراء مسح شامل على مستوى المحافظات التي تعاني مدارسها من التزاحم في فصولها الدراسية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لاتخاذ المعالجات اللازمة وعلى غرار ما سبق في امانة العاصمة.ووافق المجلس على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الاسلامي المقدم من وزارة الخارجية، ووجه وزير الشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة النهائية على الميثاق المعدل الذي جاء تنفيذا لقرار المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية في دورته الـ 34 المنعقدة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد وذلك في اطار خطوات اصلاح المنظمة من خلال اعادة هيكلتها ومراجعة ميثاقها ونشاطاتها بما يعزز من قدرة الأمة الاسلامية على مواجهة التحديات الصعبة التى تجابهها في مطلع الألفية الحالية .وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج زيارته لدولة قطر خلال الاسبوع الماضي ووزير العدل حول مشاركته في المؤتمر الثاني للعدالة الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 27 و28 ابريل المنصرم ، وعلى تقرير الاخ وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد بالرياض في الفترة من 26 ــ 30 ابريل الماضي .