صنعاء / سبأ :أكد الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن برنامج الحكومة في جانب الإصلاح والتحديث الإداري الشامل يأتي في أطار جهودها لخلق بيئة مناسبة لتدفق الاستثمارات ونمو القطاعات الإنتاجية العام والخاص والمختلط حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية.جاء ذلك في محاضره ألقاها الأخ الوزير أمس في الكلية الحربية وقيادة الحرس الجمهوري وتناول فيها موضوع الإدارة الحديثة وأهميتها في خدمة الوطن وتعزيز دور المؤسسات في جهود البناء والتنمية والتصحيح المالي والإداري في منظومة الإصلاحات الشاملة ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس القائد واتجاهات ومنطلقات برنامج الحكومة خلال الخطة الخمسية المقبلة.كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس بتطوير الإدارة وإحداث نقلة نوعية في جوانبها المختلفة وبما يعزز من أداء أجهزتها بنوعية عالية ويحدث قفزة كبيرة في مسار الإصلاح المالي والإداري وتحسين مستوى الدخل لكافة العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة ومرافقها.وأشار الصوفى إلى أن تطبيق نظام البصمة والصورة سيكون له اكبر الأثر في القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي الذي يكبد خزينة الدولة والمال العام مبالغ باهظة والتي سيتم استغلالها في تحسين مستوى العاملين الفعليين في مرافق الدولة المختلفة ومن ضمنها القوات المسلحة والأمن.وتحدث الأخ الوزير عن الانجازات والنجاحات التي حققتها الجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين في لندن والعوامل التي ساعدت على تحقيق ذلك وفى مقدمتها الإدارة الحكيمة والدور القيادي والدبلوماسي المتميز لخامة الأخ رئيس الجمهورية التي وضعت اليمن في الاتجاه الصحيح على طريق التنمية والبناء والشراكة ومواكبة للمتغيرات والمستجدات على كافة المستويات والصعد والمكانة المرموقة والمتميزة التي باتت تحتلها اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي بما حققته من نجاحات وعلى وجه الخصوص في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وغيرها من المجالات الحيوية الهامة في حياة شعبنا الأمر الذي جلب الاهتمام والرعاية والدعم المادي والمعنوي من قبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات المانحة التي تصب في بوتقة سد الفجوة التمويلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.وقال الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات في سياق محاضرته بان فلسفة الإدارة الحديثة اليوم تختلف اختلافا جذريا مع الفلسفة التي كانت قائمة في بلادنا خلال مرحلة التشطير وتبعاتها الموروثة بعد قيام الجمهورية اليمنية.واستعرض ماتم تحقيقه من انجازات ونجاحات على كافة مسارات التصحيح والإصلاح المالي والإداري التي أفرزته نتائج المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات وضرورة تقييم ذلك بصورة موضوعية من قبل كافة المهتمين والمختصين بقضايا برامج الإصلاحات المالية والإدارية الجارية في الوطن مذكرا بأهم الاختلالات والنتوءات التي واجهها الاقتصاد الوطنى والنظام الاداري برمته قبل تنفيذ منظومة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة .. متوقفا عند أهم مضامين ومدلولات الاستراتيجية الشاملة في جانب تحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين ووفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس من خلال حزمة الإجراءات السياسية والاقتصادية والتشريعية التي تهدف الى التحفيز الفعال والايجابي للنشاط الاستثماري وتدفقة في وعاء الاقتصاد الوطني وتوسيع هيكله البنيوى رأسيا وأفقيا وبما من شانه خلق فرص عمل جديدة للقضاء على الفقر والبطالة والتي سيلمسها المواطن وبلا شك خلال المرحلة المقبلة إنشاء الله.
