صنعاء - زنجبار / فضل مبارك - متابعات:يبدأ مجلس النواب اليوم السبت مناقشة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم « 13 « لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان الثلاثاء المنصرم. وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ر 4 / ه ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 21 / ه / و ر 24 / ج ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39 ر 40 ر 50 ر 51 ر 61 / أ ر 98 ر 100 / ب ر 103 ر 104 ر 105 ر 106 ر107 ر 121 ر 125 ر 127 خامسا ر 142 ر 144).ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادئ . ويتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية أثناء فترة الترشيح إلى جانب تعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى إضافة إلى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء أكانت رقابية محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .كما يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحوال الأمنية التي شهدتها مدينة جعار ـ كبرى مدن محافظة أبين ـ مديرية خنفر، الأربعاء قبل الماضي، والتي أدت إلى احتراق (12) منزلاً في حي الري بالمدينة.وتوقعت مصادر خاصة لـ «14 أكتوبر» أن يحضر جلسة البرلمان اليوم وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري لمناقشة تقرير اللجنة والاستماع إلى ردود الوزارة وموقفها من تلك الأحداث.وكان مجلس النواب الذي بدأ مناقشة تقرير اللجنة يوم الأربعاء الماضي وأرجأ استكمال المناقشة إلى جلسة اليوم، قد كلف لجنة برلمانية تكونت من خمسة أعضاء يرأسها النائب علي العمراني بالنزول إلى مدينة جعار لتقصي الحقائق في ضوء ما شهدته المدينة من أحداث أمنية واشتباكات مسلحة بين مطلوبين وقوات الأمن فجر يوم 23 يوليو المنصرم.حيث قامت اللجنة بنزول ميداني إلى المدينة للوقوف على ما جرى واستمعت إلى أقوال وشهادات المعنيين في السلطة المحلية والأمنية والمواطنين وشهود عيان، وفي ضوء ذلك أعدت تقريرها الذي تضمن جملة من المقترحات والمطالب.إلى ذلك أقر المجلس المحلي بمحافظة أبين عقد دورة استثنائية للمجلس اليوم السبت برئاسة المهندس احمد الميسري محافظ المحافظة رئيس المجلس للوقوف أمام الحالة الأمنية بالمحافظة.وقالت مصادر في المجلس أن المجلس أقر استدعاء مدير عام أمن المحافظة وأعضاء اللجنة الأمنية.وأكدت أن المجلس أقر تخصيص دورته الاعتيادية هذه للوقوف أمام الحالة الأمنية كونها في غاية الأهمية وينعكس عليها الأداء العام، وأشارت تلك المصادر إلى جملة الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخراً وخصوصاً مدينة جعار.
