صنعاء/سبتمبرنت:أكد الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل أن القضاء العسكري وبحكم القانون هو جزء من قضائنا الطبيعي وليس قضاءً استثنائياً كما هو الحال في بعض البلدان وإنما طبيعية القضايا التي تقدم إلى القضاء العسكري هي قضايا نوعية تخصصية ولذلك يمكن أن نسميه بأنه قضاء تخصصي، مشيراً خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة التدريبية لمأموري الضبط القضائي العسكري أمس بأن الدائرة العسكرية في المحكمة العليا المهيمنة قانونا على القضاء العسكري هي جزء من تشكيل وتكوين المحكمة العليا للجمهورية وقضاة الدائرة العسكرية في المحكمة العليا شأنهم شأن بقية القضاة في بقية دوائر المحكمة العليا من حيث شروط التعيين ومن حيث الحقوق والامتيازات وبالتالي هذه ميزة كبيرة نتميز بها في الجمهورية اليمنية، مؤكداً على استعداد وزارة العدل لعقد مزيد من الدورات التأهيلة للمزيد من رجال الضبط القضائي العسكري على مستوى الجمهورية أو أي شي يمكن أن نساعد به في مجال الضبط القضائي العسكريمن جانبه قال العميد الركن على محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية إن هذه الدورة التدريبية فرصة لا تعوض وأول فرصة لمأموري الضبط القضائي العسكري داخل القوات المسلحة " فالعدل والأمانة هي التي ترتكز عليها مسألة العدل.. كيف تحقق في القضية كيف تكون عادلاً فيها كيف تحقق في مسرح الحدث كيف تكون عادلاً وأميناً في رفع معلوماتك الحقيقية بكل أمانة وصدق وإخلاص " ونوه إلى أن المعلومة الخطأ تؤدي إلى قرار خطأ والمعلومة الصحيحة تجعل الآخرين يتخذون قرارات صحيحة غير خاطئة ، متمنياً في كلمته من المنتسبين إلى هذه الدورة أن يكونوا على مستوى عال من الفهم وأن ينقلوا صورة عن ضباط القوات المسلحة وعن مسؤولي الضبط القضائي العسكري أن هناك رجالا لكي تطمئنوا إخواننا هنا في معهد القضاء العالي ووزارة العدل والنيابة إنكم على مستوى عال من الفهم والإدراك لأنه كلما ما رفع من القضاء العسكري أو من النيابة العسكرية يكون محل ثقة للقضاء المدني العام الذي هو القضاء المهيمن على الجمهورية بشكل عامفيما رحب الدكتور يحيى الجرافي مدير معهد القضاء العالي بالمشاركين في هذه الدورة التي قال إنها الأولى من نوعها لرجال الضبط القضائي العسكري التي يشارك فيها 40 متدرباً والتي تستمر من 16 ابريل حتى 17 مايو القادم وتأتي هذه الدورة تجسيداً لتوجيهات فخامة الأخ / المشير على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي جاءت في أكثر من مناسبة بضرورة الاهتمام بجوانب تأهيل أفراد القوات المسلحة وإلمامهم بمختلف العلوم والمعارف ومنها بلاشك العلوم القانونية لأنها أداة رجل الضبط القضائي العسكري في قيامه بواجبه.