صنعاء / فريد محسن علي :تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية الى محاربة الفساد ، ومن خلال ممارسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمهامه وباختصاصاته وصلاحياته المخولة له بموجب القانون رقم (39) لسنة 92م فقد تمكن خلال الفترة من 1/7 وحتى 30/9/2005م من كشف العديد من الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام واحالتها الى الجهات القضائية والادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بالاضافة الى متابعته للقضايا التي بلغت اليه من قبل الجهات الخاضعة لرقابته والمحالة الى القضاء بغية الاسراع في البت فيها .وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان عدد القضايا المكتشفة والمبلغ عنها خلال الفصل الثالث من العام الماضي (17) قضية بلغ اجمالي الاضرار الناجمة عنها (431ر324ر461ر1) ريالاً بالاضافة الى مبلغ (000ر380ر3) دولار وكذا اضرار عينية اخرى ، واوضح التقرير الاجراءات المتخذة حيال تلك القضايا من خلال النتائج التي توصل اليها الجهاز اثناء متابعته لها على مدار الفصل المنصرم من خلال التنسيق مع الجهات المختصة .واشار التقرير الى ان مبلغ (000ر380ر3) دولار واضرار عينية اخرى بيانها كالتالي :- احال الجهاز قضيتين الى الجهات الادارية المعنية بحسب ما نصت عليه المادة رقم (11/7) من قانون الجهاز رقم ( 39) لسنة 92م وما تزال منظورة امامها .- احال الجهاز عدد (12) قضية الى نيابة الاموال العامة ولاتزال جميعها رهن التحقيق .- بين التقرير الى ان عدد القضايا المُبلغ بها وتولى متابعتها لدى الجهات المنظورة امامها بلغ (84) قضية قدر اجمالي الاضرار الناجمة عنها مبلغ وقدره (849ر129ر751) ريالاً بالاضافة الى اضرار عينية اخرى بيانها كالتالي :- احالت الجهات (74) قضية الى النيابات .واوضح التقرير موقف تلك القضايا بحسب الاجراءات المتخذة من قبلها .- عدد (34) قضية لاتزال رهن التحقيق امام النيابات المختصة وقضية واحدة اصدرت فيها النيابة قرار حجز تنفيذي ، ولم يقف الجهاز على تنفيذه ، و(3) قضايا احالتها النيابة الى المحاكم الابتدائية لاتزال منهما قضيتان منظورتان امامها ، وقضية واحدة اصدرت فيها حكم ابتدائي ، ولم يقف الجهاز على ما يفيد استئنافه او تنفيذه ، وقضية واحدة لازالت رهن التصرف الاداري امام الجهة الادارية المعنية .