صنعاء / سبأ :شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة برئاسة رئيس المجلس لدراسة تقرير هيئة التفتيش القضائي المتضمن الدراسة الإحصائية القضائية التحليلية لعدد القضايا في كل محاكم الجمهورية.ويحوي التقرير تفاصيل عن ما أنجزته كل محكمة على حدة ، وعدد القضايا التي أنجزها كل قاضٍ من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية.وستقوم اللجنة بإعداد مصفوفة بالإجراءات والقرارات اللازم اتخاذها على ضوء ما ورد في التقرير من بيانات .وجاء قرار تشكيل اللجنة في الاجتماع الأسبوعي للمجلس المنعقد أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي .وكان الاجتماع ناقش مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير هيئة التفتيش القضائي المتضمن الدراسة ، والذي أكد الاجتماع على أهمية التقرير كونه قد وضع المجلس أمام حقيقة أداء القضاة في مختلف محاكم الجمهورية.واستعرض المجلس تقرير أمين عام مجلس القضاء الأعلى عن القضايا المتعثرة في مرحلة التنفيذ لدى النيابات ,في بعض المحافظات والمرفق به كشوفات لتلك القضايا ، وأسباب التعثر في كل نيابة .وقرر المجلس تشديد العقوبة بخصوص احد القضاة المحالين إلى مجلس المحاسبة إلى الإنذار بدلا من اللوم, نظرا لعدم تناسب العقوبة المقترحة من مجلس المحاسبة مع الفعل المنسوب إلى القاضي .واستمع المجلس إلى التقرير المرفوع من وزير العدل حول تقييم الأداء لخطة عمل وزارة العدل عام 2007 والمتضمن تقييم ما تم انجازه في كل الأجهزة والقطاعات التابعة للوزارة.وأعرب المجلس عن تقديره لما تم انجازه من خطة عمل الوزارة لعام 2007 ، بالذات في مجال التفتيش القضائي و المعهد العالي للقضاء و المشاريع.وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بخصوص بعض الإجراءات المطلوب اتخاذها تنفيذا لقانون المعهد العالي للقضاء الجديد رقم 34 لسنة 2008 وذلك لاستكمال تشكيل مجلس المعهد.
