صنعاء / سبأ :شددت المناقشات الجارية في مجلس النواب حول مواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الفساد على الدور البارز لوسائل الإعلام والصحافة في الاضطلاع بمسؤوليتها في رفع درجة الوعي بأضرار الفساد وأهمية مكافحته بما يخدم الدفع بعجلة التنمية البشرية والاقتصادية طفرات إلى الأمام.ودعا نواب الشعب في جلستهم المنعقدة صباح أمس الثلاثاء برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس وفي إطار مناقشتهم للفصل الخاص بمشاركة المجتمع في مكافحة الفساد0كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإعلان عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على أن تباشر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.فيما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولى مناصب الوظيفة العامة وكذا تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع ضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة وكذلك وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
