صنعاء / 14أكتوبر/ سبأ :يواصل مجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد والمحال إليه من الحكومة والتي كان قد بدأها أمس الثلاثاء برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس وذلك في إطار اجتماعه الأول من دور الانعقاد السنوية الثانية للعام 2006م.وفي مستهل الاجتماع أمس ألقى الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى كلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم المجلس إلى فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح والى الشعب اليمنى الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك وأعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والثلاثين من نوفمبر.. كما عبر عن تهاني المجلس لفخامة الأخ الرئيس والشعب اليمنى بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية والمحلية في العشرين من شهر سبتمبر الماضي والتي قال أنها تعتبر نقطة تحول رائدة في مسيرتنا الديمقراطية.. مضيفا أن ملايين الناخبين الذين تدفقوا على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الوطن قد برهنوا على تفاعلهم الكبير مع العملية الديمقراطية مما هيأ المجال لان تنعقد الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية نالت أعجاب العالم.ونوه رئيس مجلس الشورى بالمناقشات التي سيجريها المجلس لمشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشتريات الدولة المحال إليه من الحكومة.. معتبرا أن المشروع يعبر في جوهره وتوقيته عن التوجه الجاد الذي تعتمده بلادنا، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح حفظه الله نحو مكافحة الفساد ومواجهة مظاهر الاختلال وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة وقال أن المشروع يأتي أيضا ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تتواكب مع الانعطافة الحاسمة التي تمر بها البلاد في مسيرة طموحة ترمى إلى بناء اقتصاد وطني يقوم على أسس متينة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.معبرا عن ثقته بأن مناقشات المجلس لمشروع القانون ستمثل أثراء لمضمونه ودفعا باتجاه أفضل الصيغ المحققة لمبادئ وأهداف هذا المشروع.إلى ذلك هذا وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون والتي قرأها المهندس/ محمد الطيب عضو مجلس الشورى جملة من الأهداف والمبررات التي استدعت صياغة قانون جديد للمناقصات والمزايدات.. مشيرة في هذا الصدد إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يودى إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.وعددت المذكرة مزايا ا لقانون الجديد والتي قالت أنه يتفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية واشتماله على إلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في أدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.فضلا عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات . واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.ويحتوى مشروع القانون الذي قام بقراءة نصه على المجلس كل من الأخوة على لطف الثور وسعيد عبد الله اليافعي وأحمد محمد الاصبحي أعضاء مجلس الشورى على 109 مواد موزعة على عشر فصول.ويتضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ويتضمن الفصل الثاني المناقصات وإجراءاتها فيما تتضمن الفصول الثالث والرابع والخامس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات وصلاحياتها.وتتضمن الفصول من السادس وحتى العاشر الشكاوي والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن وأحكاماً عامة وختامية.وكان المجلس قد استهل اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح الفقيد المنتقل إلى رحمة الله اللواء الدكتور/ عبد الله حسين بركات عضو مجلس الشورى..واستمع إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقره.هذا وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون والتي قرأها المهندس/ محمد الطيب عضو مجلس الشورى جملة من الأهداف والمبررات التي استدعت صياغة قانون جديد للمناقصات والمزايدات .. وأوضحت المذكرة أن القانون يهدف تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يودى إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية . وعددت المذكرة مزايا ا لقانون الجديد . والتي قالت أنه يتفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ . وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية . واشتماله على إلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في أدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى. فضلا عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات . واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.ويحتوى مشروع القانون الذي قام بقراءة نصه على المجلس كل من الأخوة على لطف الثور وسعيد عبد الله يافعي وأحمد محمد الاصبحي وحسين محمد المسوري وحسين عبدالخالق الجلال ومحمود عبدالله عراسي ويحيى على الحباري ويحيى محمد الكحلاني أعضاء مجلس الشورى على 109 مادة موزعة على عشر فصول.ويتضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان. ويتضمن الفصل الثاني المناقصات وأجراءاتها. فيما تتضمن الفصول الثالث والرابع الخامس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات. واللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات وصلاحياتها.وتتضمن الفصول من السادس وحتى العاشر الشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتهاوقواعد السلوك والمخازن وأحكام عامة وختامية.هذا وسيواصل المجلس مناقشاته لمشروع القانون في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استهل اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح الفقيد المنتقل إلى رحمة الله اللواء دكتور/ عبد الله حسين بركات عضو مجلس الشورى.. واستمع إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقره.
