في كلمة له بمجلس الشورى
قال محافظ البنك المركزي أحمد السماوي أن« قانون التأجير التمويلي المقر مؤخرا سيفتح آفاًقاً واعدة للتأجير التمويلي الذي سيوفر المال اللازم لدعم المشاريع الاستثمارية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأضاف في كلمة له بمجلس الشورى في اجتماعه أمس إن قانون التمويل الصغير والأصغر الذي قدم لمجلس النواب يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة الداعمة للمشاريع الصغيرة والأصغر. كما استعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك فيما يخص قضية التخفيف من الفقر.. مشيراً في هذا الخصوص إلى حزمة التشريعات التي أعدها البنك ومن أهمها قانون التأجير التمويلي الذي أقر مؤخراً من قبل مجلس النواب، وقانون التمويل الصغير والأصغر. من جانبه قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري أن السياسة الاقتصادية تركز على التنمية وإقامة المشروعات في الريف . واضاف انها تحتضن 40 % من أحزمة الفقر، مما كان له الأثر في التحسن الذي طرأ على مؤشر فقر الغذاء. وقال إن هناك تركيزاً على التعليم والاستثمار في الموارد البشرية، كما أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعدت مصفوفة متكاملة تضمنت كافة العوائق والإشكاليات التي تكتنف البيئة الاستثمارية ويجري في ضوئها تهيئة هذه البيئة وتحسينها نحو الأفضل.