أبو ظبي / جهاد الكردي:دعا الاتحاد العربي للتأمين إلى إنشاء شركة عربية لإعادة التأمين تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية التي تسيطر على سوق إعادة التأمين في العالم العربي.ورأى الأمين العام للاتحاد عبد الخالق خليل- في منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين الذي بدأ أعماله أمس الأول في أبو ظبي بحضور ممثلين للجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على التأمين و16 دولة عربية- أن نصيب شركات إعادة التأمين العربية لا يتجاوز 10 % من حصة السوق التأمينية العربية.ووفقا لإحصائيات الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية فإنه يتواجد في المنطقة العربية أربعة آلاف شركة تأمين، منها 3400 شركة مسجلة لدى الاتحاد بلغ حجم أقساطها التأمينية 17 مليار دولار في عام 2009، ويبلغ عدد شركات إعادة التأمين العربية 16 شركة فقط.واعتبر عبد الخالق أن هناك خللا كبيرا يسود قطاع التأمين العربي، لافتا إلى أنه على الرغم من كثرة الشركات العربية فإن ملاءتها المالية وحجم رؤوس أموالها واستثماراتها مجتمعة قليلة للغاية، حيث لا تتجاوز رأس مال شركة أجنبية عالمية مثل شركات زيوريخ أو ميونيخ ري وأليكو.وأضاف أن هذه الشركات تغيب عنها فكرة الاندماج والتنسيق الفعال، فضلا عن أن عقدة الخواجة المسيطرة على الشركات العربية تجعلها تفضل التعامل مع شركات إعادة التأمين الأجنبية.ولفت إلى أن عددا من شركات إعادة التأمين العربية تؤمن لدى شركات تأمين أجنبية.تحدياتوعن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين العربي، أوضح عبد الخالق أن القطاع يواجه تحديات جمة، من أبرزها اختلاف قوانين التأمين في المنطقة وتشتتها وعدم ملاءمتها للواقع الراهن.وأضاف إلى ذلك غياب الوعي التأميني لدى غالبية شعوب المنطقة وحكوماتها.ومن المعوقات التي لفت إليها عبد الخالق اعتبار قرارات الاتحاد العربي للتأمين غير ملزمة وتصنيفها ضمن القرارات الاسترشادية.ومن جانبه أكد رئيس منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين الدكتور عادل منير أن المنتدى لا يعد بديلا للاتحاد العربي للتأمين، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم.وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبيا على قطاع التأمين العربي، وأن الشركات العربية بحاجة إلى المزيد من أعمال الرقابة والتدقيق حتى لا تعرض حقوق المساهمين والمؤمن عليهم للخطر، بسبب تسرع الشركات في توجيه استثماراتها في قطاعات غير آمنة. خطة إستراتيجية وذكر منير أن المنتدى سيعتمد خطة إستراتيجية تمتد إلى نحو عشر سنوات تستهدف تطوير الأطر القانونية والتشريعية لقطاع التأمين في المنطقة، بالإضافة إلى النهوض بالكوادر البشرية العاملة في القطاع وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات والمؤسسات العاملة فيه. ودعت مديرة هيئة التأمين الإماراتية فاطمة العوضي الدول العربية من جانبها إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية، معتبرة أن الأزمة المالية العالمية لقنت شركات التأمين الإماراتية دروسا مؤلمة، حيث تورط بعضها في توجيه استثمارات إلى قطاعات غير آمنة مثل الأسهم والعقارات ما كبدها خسائر.وتحدث أمام المنتدى الأمين العام للجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين يوشيهيرو كاواي، فأشار إلى أن سوق التأمين العربية ما زالت ناشئة.واعتبر أن الشركات العربية تواجه تحديات داخلية وخارجية معتبرا الأخيرة هي الأخطر، والأهم منها تحديات العولمة، حيث إن غالبية الشركات التي تتواجد في السوق العربي هي شركات أميركية وأوروبية ترتبط بها الشركات العربية.وأضاف أن لشركات التأمين الأجنبية مشكلات جمة ناتجة عن “هشاشة” النظم الاقتصادية لدولها، ما يسبب في النهاية متاعب لشركات التأمين العربية.وحث شركات التأمين العربية على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين التي تؤكد تقوية الملاءة المالية للشركات والبعد عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الهشة.