صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة السلطة المحلية عن دراستها لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن انتخاب محافظي المحافظات بالجمهورية والتي جاءت استجابة وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال السلطة المحلية .حيث اكدت اللجنة في تقريرها أن عملية انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية المنتخبة من قبل الشعب يمثل خطوة متقدمة على صعيد الممارسة الديمقراطية القائمة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في ضوء القرار واختيار الحكام .وأشارت اللجنة إلى انه من خلال مراجعتها للنصوص التى تضمنتها التعديلات المقدمة من الحكومة ومدى الحاجة الى اعادة صياغة بعض منها حيث أدخلت اللجنة التعديلات المناسبة والكفيلة بجعل تلك النصوص والأحكام أكثر دقة ووضوحاً وتحقيقاً للأهداف المتوخاة من تعديل القانون وانتخاب المحافظين.وبعد ان أجرت اللجنة دراسة معمقة ومسئولة ومناقشة مستفيضة لمجمل النصوص والأحكام التى تضمنها مشروع القانون في ضوء نصوص واحكام الدستور وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته أرجأ المجلس مناقشته الى جلسة اليوم الثلاثاء.وفي سياق ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وقف أمام تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نزولها الميداني الى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث وللأهمية البالغة والقصوى للجوانب البيئية والحد من مخاطرها وأثرها على الإنسان والبيئة والتربة الزراعية لما لذلك من أثر على الحوض المائي للعاصمة صنعاء وضواحيها .وبعد أن اجرى الإخوة نواب الشعب نقاشًا مستفيضاً لهذا الموضوع أقروا الجلوس مع الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية وزير الزراعة والري ووزير التخطيط ووزير الصحة ووزير المياه والبيئة مع اللجنة البرلمانية المختصة وإعادة مناقشة التوصيات المتعلقة بضرورة اهتمام الحكومة بمشكلة مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة والتلوث البيئي بمديريتي أرحب وبني الحارث وإعطاؤهما الأولوية القصوى في وضع تنفيذ الحلول والمعالجات السريعة التي تضمن الوصول بالمياه المعالجة الى المستويات التصميمية الآمنة ووفقا للمتطلبات البيئية للمنطقة والحوض الجوفي وبما لا يشكل تهديدا وخطرا على الإنسان والبيئة.وأكدت التوصيات على سرعة حيازة الأراضي وانجاز التصاميم وإنشاء محطة المعالجة الإضافية المقترحة وفقا للمواصفات الفنية الملائمة تفاديا للنواقص والقصور المرافقة للمحطة الحالية بحيث لا يتجاوز الانتهاء من إنشائها عام 2010م كحد أقصى ، وكذا العمل على تفعيل دور السلطة المحلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمجتمع المحلي للتعريف بخطورة استخدام المياه غير المعالجة وآثارها وكذا قيام وسائل الإعلام وهيئة حماية البيئة ووزارتي الزراعة والصحة بدور ايجابي للحد من هذه المخاطر.كما أكدت اللجنة في توصياتها المقدمة الى المجلس على ضرورة إنشاء الفرق الصحية لإجراء التفتيش والفحوصات الدورية في الأماكن الموبوءة واستمرار عمليات الرش والمكافحة وتوفير مياه الشرب الصالحة للسكان المتضررين بمديريتي أرحب وبني الحارث, ومنع استخدام المياه العادمة في غير الأغراض المحددة ومصادرة وإتلاف المزروعات والمحاصيل المروية بالمياه العادمة وغير الصالحة وكذا مصادرة الأدوات الزراعية والمعدات المستخدمة فيها بشكل مخالف .وأشارت اللجنة في توصياتها الى ضرورة مسائلة ومحاسبة المتسببين بِشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي كانت قد أكدت على ضرورة انشاء قناة تصريف بديلة بأنابيب بلاستيكية صحية لإيصال مخرجات المحطة الى الصحراء والتسريع بانجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية، والعمل سريعا لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة في منطقة التلوث وكذا منع استخدام مياه الآبار الجوفية التى ثبت تلوثها, وإنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول منفصلة عن الشبكة العامة للصرف الصحي وتفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية واتخاذ الاجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسالخ والمدابغ وتنفيذ برنامج شامل للتوعية البيئية بمخاطر التلوث البيئي بمختلف أشكاله ومصادره ووسائل الوقاية منه .الى ذلك وافق المجلس على إدراج مشروع قانون الجرائم والعقوبات المقدم من لجنة العدل والاوقاف في جدول أعماله لهذه الفترة ، كما استمع الى عدد من التساؤلات المقدمة من الإخوة أعضاء المجلس الموجهة للجانب الحكومي .وكان مجلس النواب قد استعرض في هذه الجلسة التي حضرها المهندس عبدالرحمن فضل الارياني ، وزير المياه والبيئة والدكتور ماجد يحيى الجنيد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة ، محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس جلساته اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.