صنعاء / سبأ :قال البنك المركزي اليمني أن مشروع قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية يتم مراجعته حاليا من قبل لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي . وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني مصطفى سيف قائد لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن البنك قام بإعداد مشروع القانون لحماية المودعين وتجنيب البنوك الوقوع في عثرات ومصاعب ، مبيناً أن مشروع القانون الجديد الذي تمت دراسته من قبل لجنة الإسناد القانوني بالبنك ينص على إنشاء صندوق لضمان الودائع المصرفية ويكون عبارة عن هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ومقره الرئيسي صنعاء .وأضاف ان الصندوق يستهدف ضمان الودائع بالمصارف وحماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف وتدعيم الثقة فيها ومعالجة الأضرار حين وقوعها بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم فضلاً عن إنشاء وإدارة عددا من محافظ التكافل المختلفة ومنها محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية ومحفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار ومحفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي النهائي .منوهاً بأهمية القانون الذي سيسهم في تعزيز دور البنوك في جذب المزيد من الودائع وتكريس المزيد من الثقة في القطاع المصرفي اليمني عموماً .
لجنة لدراسة مشروع قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
أخبار متعلقة