صنعاء / محمود دهمس :تحت شعار «نحو تحقيق رقابة فعالة على السلع والخدمات»، اختتمت أمس الخميس بمبنى وزارة الصناعة والتجارة أعمال الندوة الخاصة بتفعيل دور آليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك بحضور الأخ يحيى المتوكل وزير الصناعة وبمشاركة واسعة من المختصين والأكاديميين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ([c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c])هذا وقد وقف المشاركون في الندوة وعلى مدى يومي الـ 9 - 10 من يوليو الجاري أمام أكثر من (14) ورقة عمل تناولت مساحة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والحرفي وأهمية الرقابة من قبل الجهات المعنية والتركيز على دور السلطة المحلية وضرورة اضطلاعها بالمهام الرقابية على السلع والخدمات.ويأتي انعقاد هذه الندوة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية وترجمة الاهتمامات في تفعيل الطاقات العلمية والخبرات العملية وتأطير الجهود لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف في النمو والاستقرار التمويني والأمن الغذائي وتشخيص مكامن وأسباب أي قصور وتحديد سبل العلاج.وقد خرجت الندوة بالعديد من التوجيهات تركزت في التأكيد على حسن اختيار كادر الرقابة من حيث الاستقامة مع الاهتمام بالتأهيل علمياً وعملياً.وتوفير المخصصات المالية للجهات الرقابية وكوادرها ضماناً لحسن الأداء وشفافية العمل, ودعماً لنزاهة الوظيفة الرقابية.و تكثيف برامج توعية المستهلك بأهمية دوره للتدقيق في مواصفات وصلاحيات السلع والبضائع التي يشتريها والخدمات التي يحصل عليها, وتأكيد حقوقه على البائع والمسوق بما في ذلك إشهار الأسعار وضرورة إبلاغ الجهات المختصة بأي مخالفات بما يعزز دور الرقابة من جهة ويحمي حقوقه كمستهلك من جهة أخرى.وشددت على قيام الجهات الرسمية بدرجة أساسية بتحقيق الربط الشبكي فيما بينها والاستفادة من الوسائل والوسائط الحديثة لتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاح مهام الرقابة. و على مسؤولية ودور أجهزة الإعلام في حماية المستهلك وتعزيز دور الرقابة. و العمل على مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للرقابة على السلع والخدمات بما يمنع تداخل الاختصاصات ويلغي الازدواجية ويبين مهام كل جهة مع ضرورة التحديد الدقيق للمخالفات والعقوبات. و إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن وكذا القرارات والأوامر المنفذة لها.وطالبت إعداد مصفوفة بالجهات ذات العلاقة بأعمال الرقابة على السلع والخدمات وبالمهام والقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها, وتحديد الإمكانيات المادية والبشرية لكل منها ووضع المقترحات والتصورات لتفعيل دور وآليات كل جهة على أن تشكل لجنة للإعداد ومتابعة التنفيذ. ومراجعة وتحديث تشريعات الأغذية (القوانين, اللوائح, المعايير) وفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية لسلامة الغذاء (الدستور الغذائي) تأكيداً لسلامة الغذاء وحماية للمستهلك. و توفير كافة الإمكانات اللازمة للعمل الرقابي على السلع والخدمات بما في ذلك المختبرات الحديثة والوسائل العلمية المتطورة خاصة في المنافذ البحرية والبرية وفي مراكز المحافظات.