رئيس القضاء الأعلى لدى افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة الطعون القضائية :
صنعاء / سبأ :بدأت امس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الطعون الانتخابية التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تحت شعار « الطعون الانتخابية المدخل الرئيسي للرقابة القضائية والسبيل الامثل لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين». وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي» ان هذا اللقاء يعد تجسيدا لدور السلطة القضائية وحرصها على القيام بواجبها الدستوري والقانوني المستمد من التشريعات النافذة التي اناطت بالمحاكم تلقي الطعون الانتخابية والتعامل معها وفق اجراءات مستعجلة ومحددة»واشار الى ان هذه الورشة تمثل فرصة للمناقشة الجادة وتعميق دور السلطة القضائية والاجابة على الاستفسارات واستيعاب الملاحظات واقتراح المتطلبات اللازمة ومعرفة الجديد من اللجنة العليا للانتخابات .وقال « اننا نعول عليكم في تجسيد مبدأ حياد القاضي واستقلال القضاء ونزاهته ، وان يكون القضاء من خلالكم الملاذ الامن لكل من ينشد العدالة والانصاف وكف الظلم وردع الظالم «.. منوها بما يتمتع به رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الاستئناف من قدرات وكفاءة عالية وخبرة متراكمة في نظر الطعون الانتخابية واجراءاتها .واكد السماوي اهمية الفصل في الطعون خلال المدة المقررة قانونا وعلى مراحلها المتتالية سواء في اعداد مراجعة جداول الناخبين امام المحكمة الابتدائية المختصة ام في مرحلة الطعن على الحكم الابتدائي امام المحاكم الاستئنافية التي لها ان تندب قاضياً او اكثر لتلقي عرائض الاستئناف ثم الفصل فيها من قبل المحكمة .. مشددا على اهمية ابلاغ اللجان الاشرافية في المحافظات بصور من قرارات المحكمة فور صدورها لتقوم بالتصحيح والتعديل لجدول الناخبين وفقا لتلك القرارات والاحكام الموصوفة في القانون بالنهائية .واعتبر حق اللجوء الى القضاء من اهم الضمانات لنزاهة ونجاح الانتخابات كون القضاء يساهم في بسط الرقابة على العملية الانتخابية وتصحيح مسارها..منوها الى الدور الذي يجب ان تقوم به اللجنة العليا للانتخابات واللجان الاشرافية من التواصل المستمر مع رؤساء المحاكم والنيابات والحضور اثناء نظر الطعون لضمان سرعة توفير طلبات القضاة المتعلقة باجراءات التحقيقات والتحريات للاعانة في الفصل في المدد المحددة قانونا.من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبدالوهاب الشريف ان رقابة القضاء اليمني على الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء العام وفقا لاحكام الدستور والقانون هي رقابة كاملة وملزمة وتعد من اقوى واوسع درجات الرقابة القضائية على اعمال واجراءات الادارة الانتخابية .. مشيرا الى ان المنازعات الانتخابية تعد من اكثر قضايا الرأي اثارة وحساسية كونها لا تخلو من الاستغلال السياسي وتحريض الراي العام لاستمالة وكسب تأييده .وقال ان « هذه المنازعات قد تتمادى الى حدوث الانتهاكات والمخالفات القانونية اما بسبب الجهل بالقانون وتدني مستوى الوعي القانوني واما بقصد الوصول الى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الاحزاب والمرشحين» .مضيفا «ان مثل هذه الخروق والمخالفات الانتخابية تستلزم على الجميع الاحتكام فيها الى الضوابط القانونية والاخلاقية والى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية وحيادية وعدالة ونزاهة دونما تأثر باي مؤثرات سياسية او اجتماعية .. مؤكدا ان القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية وقانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء .ودعا الشريف القضاة المختصين بالفصل بموضوع الطعون الانتخابية الى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة المتمثلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين .. مؤكدا على اهمية سرعة البت والفصل في الطعون الانتخابية اينما وجدت وحسم موضوع الخلافات الانتخابية التي تشوب المرحلة ومعرفة اسبابها وانواعها ومعالجة اوجه القصور من اجل الوصول الى الاهداف المنشودة .واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان اللجنة تستهدف من خلال عقد هذه الورشة تفعيل وتأكيد دور الرقابة القضائية في اطار توفير الضمانات الكفيلة لانجاح هذه المرحلة والتي ياتي في مقدمتها تفعيل الدور الرقابي للقضاء لمباشرة وتنفيذ اجراءت الطعون الانتخابية والبتفيها واصدار الاحكام والقرارات من قبل المحاكم الابتدائية والاستئنافية .وشدد الشريف على اهمية تمثل الاستقلالية والحيادية وتطبيق الدستور والقانون وجملة اللوائح والادلة الناظمة للعملية الانتخابية بغية الوصول الى سجل انتخابي خال من العيوب والاخطاء يعتبر اساسا شرعيا لاجراء الانتخابات النيابية القادمة وابداء الرأي في الاستفتاء .والقى القاضي جسار محمد العدوف رئيس محكمة استئناف عدن كلمة عن المشاركين اشار فيها الى اهمية هذه الورشة في صقل المعارف وتبادل الخبرات بين القضاة.. مشيرا الى ان الدور المناط بالقضاء اثناء العمليات الانتخابية يزداد اهميته بالرقابة القضائية على سير الانتخابات بكافة مراحلها من خلال الطعون التي تقدم اثناء تلك العمليات .داعيا الى ان تستوعب هذه الورشة قضاة المحاكم الابتدائية لدورهم الاساسي في الفصل في الطعون، وان لا تقتصر عقد مثل هذه الورشة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين بل يجب ان تعقد ورش اخرى قبل اجراء الانتخابات نظرا للاشكالات التي تحدث اثناء الحملات الانتخابية والترشيح بالاضافة الى الطعون المتعلقة باجراءات الاقتراع والفرز .((عقب ذلك قام رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا ورئيس اللجنة ووزير العدل والنائب العام بتكريم رؤساء المحاكم الاستئنافية والتفتيش القضائي في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الذين نظروا في الطعون الانتخابية في العمليات الانتخابية السابقة )) .حضر الورشة وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ووزير الاوقاف القاضي حمود الهتار والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان ورئيس قطاع الشؤون الفنية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتور محمد السياني ورئيس قطاع الشؤون القانونية باللجنة المهندس علوي المشهور ورئيس قطاع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني محمد السقاف بلغيث وامين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سلطان محمد حاجب وعدد من الاكاديمين والمهتمين .الى ذلك ناقشت الجلسة الاولى برئاسة القاضي حمود الهردي رئيس محكمة إستئناف امانة العاصمة ورقة العمل المقدمة من القاضي يحيى الماوري بعنوان «المخالفات الانتخابية التي تشوب مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين من حيث أسبابها، أنواعها، واجراءات الطعن عليها والفصل فيها من قبل المحاكم» ،تناول فيها المخالفات والانتهاكات الانتخابية والطرق والوسائل القانونية لتوثيق واثبات المخالفات والانتهاكات الانتخابية في شكلها القانوني من حيث الزمان والمكان والهيئات المختصة بإثبات وتوثيق الطعون والشكاوى الانتخابية والتعريف بالقنوات والوسائل والاليات القانونية المعنية بهذا الشان والشروط والبيانات التفصيلية للوثائق القانونية المتطلبة لاثبات المخالفات والانتهاكات امام القضاء.واستعرضت جلسة العمل الثانية برئاسة القاضي جسار العدوف رئيس محكمة استئناف عدن ورقة القاضية إيمان شائف الخطيب عن «الرقابة القضائية في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين» تطرقت فيها الى مفهوم الرقابة القضائية واهدافها واهميتها وأليات ممارسة الرقابة القضائية في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين .اما جلسة العمل الثالثة برئاسة القاضي يحي العنسي رئيس محكمة استئناف محافظة تعز فقد عرض فيها عضو اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء ورقة عن «مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ودور القضاة أثناء هذه المرحلة وتشمل تعريفها وأهميتها وأهدافها وإجراءاتها «.واثريت جلسات العمل الثلاث بالمداخلات والمناقشات المستفيضة من قبل المشاركين .